• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدمة المحقق
  • كسر الطاغوت الأول وهو «التأويل»
  • فصل فى كسر الطاغوت الثالث : وهو طاغوت المجاز
  • تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا
  • فى معنى قوله تعالى (كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ)
  • خصائص الإضافات لا تخرج اللفظ عن حقيقته
  • جهالة التحكم فى استعمال الألفاظ
  • إذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا فيما بقى / وكلام صاحب السمع. 421

  • اللغة على قولهم إما أن تكون كلها حقيقة أو كلها مجازا
  • أنواع القرائن
  • معانى الكلام : إما خبر وإما طلب وإما استفهام
  • منهم من قال : إن أكثر ألفاظ القرآن واللغة مجازا
  • فصل : فى الرد على ابن جنى
  • اختلاف الأفعال بجسب متعلقها
  • أمثلة مما ادعوا فيه المجاز من كلام الله ورسوله
  • المثال الأول فى «المجىء»
  • المثال الثانى في اسمه تعالى «الرحمن»
  • أنواع الإلحاد فى أسماءه سبحانه
  • الفرق بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق
  • المثال الثالث فى معنى : الاستواء
  • أنواع تحريف الكلام
  • المثال الرابع فى : اليدين
  • خلق آدم باليدين نيفى المجاز عنهما
  • قول الأشعرى بإثبات اليد حقيقة لله
  • خاتمة لهذا الفصل : ذكر بعض الآيات والأحاديث التى وردت فى لفظ اليد
  • المثال الخامس فى : إثبات الوجه لله سبحانه
  • المثال السادس فى : اسمه تعالى «النور»
  • المثال السابع فى «الفوقية»
  • المثال الثامن فى «النزول»
  • طرق أحاديث النزول
  • تواترت الأحاديث والآثار وآيات القرآن على النزول إلى الأرض يوم القيامة
  • فصل : أقوال العلماء في كيفية النزول
  • ما نقل عن الإمام أحمد من تأويل النزول والجواب عنه
  • المثال التاسع فى «المعية»
  • المثال العاشر فى «النداء والصوت»
  • الكلام على حديث : «فينادبهم بصوت»
  • كلام الله للناس يوم القيامة
  • فصل : اختلاف الناس فى «صفة الكلام»
  • مذهب الفلاسفة فى ذلك
  • مذهب أهل السنة فى إثبات صفة الكلام
  • فصل : القرآن كلام الله غير مخلوق
  • فصل : فى ذكر ما وقع بين البخارى وأصحابه فى هذه المسألة
  • فصل : صفة الكلام بصوت
  • فصل : هل كلام الرب بمشيئة أم بغير مشيئة
  • فصل منه : هل يسمع كلام الله على الحقيقة؟!
  • فصل : هل الكلام لله على الحقيقة أم مجاز
  • فصل : كسر الطاغوت الرابع : وهو التعطيل
  • فصل : فهم الصحابة والتابعين وتفسيرهما مقدم على فهم غيرهم
  • فصل : كلام الشافعى فى الاحتجاج بالسنة
  • فصل : الحكم فى خبر الآحاد
  • فصل : الأدلة على أن خبر الواحد العدل يفيد العلم
  • فصل : قول أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني فى خبر الآحاد
  • فصل : تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم باطل
  • فصل : اختلاف درجة الدليل باختلاف فهم المستدل
  • فصل : انعقاد الإجماع على قبول أحاديث الآحاد
  • فصل : ليس فى السنة ما يخالف الإجماع
  • عليها ، وإثبات المعنى القائم بالنفس وغير ذلك ، فعلى هذا الفرق تكون هذه المسائل ونحوها فرعية وتلك المسائل العملية أصولية.

    (قال) وقيل : الأصل ما لا يجوز التعبد فيه إلا بأمر واحد معين والفرع بخلافه.

    (قلت) وهذا الفرق أفسد من الأول فإن أكثر الفروع لا يجوز التعبد فيها إلا بالمشروع على لسان كل نبي ، فلا يجوز التعبد بالسجود للأصنام وإباحة الفواحش وقتل النفوس والظلم في الأموال ، وانتهاك الأعراض وشهادات الزور ونحو ذلك ، وإن كان نفاة التحسين والتقبيح يجوزون التعبد بذلك ، ويقولون يجوز أن تأتي الشرائع من عند الله تعالى بذلك ، فقولهم من أبطل الباطل ، وقد ذكرنا فساده من أكثر من ستين وجها في غير هذا الكتاب ، وإنه مما يعلم بطلانه بالضرورة.

    * * *

    فصل

    قال : وقيل : الأصل ما يجوز أن يعلم من غير تقديم ورود الشرع والفرع بخلافه ، وهذا الفرق أيضا في غاية الفساد ، فإن أكثر المسائل التي يسمونها أصولا لم تعلم إلا بعد ورود الشرع ، كاقتضاء الأمر للوجوب والنهي للتحريم ، وكون القياس حجة وكون الإجماع حجة ، بل أكثر مسائل أصول الدين لم تعلم إلا بالسمع ، فجواز رؤية الرب تبارك وتعالى يوم القيامة واستواؤه على عرشه بخلاف مسألة علوه فوق المخلوقات بالذات فإنها فطرية ضرورية ، وأكثر مسائل المعاد وتفصيله لا يعلم قبل ورود الشرع ، ومسائل عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين وغير ذلك من مسائل الأصول التي لا تعلم قبل ورود الشرع.

    وقال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني : كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع ويكون معتقد خلافها جاهلا ، فهي من الأصول ، عقلية كانت أو شرعية والفرع ما لا يحرم الخلاف فيه أو ما لا يأثم المخطئ فيه ، وهذا وإن كان أقرب