• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأصل الثانى

  • فى الأعراض وأحكامها

  • الفرع الأول : فى إثبات الأعراض
  • الفرع الثانى : فى استحالة قيام العرض بنفسه
  • الفرع الثالث : فى استحالة قيام العرض بالعرض
  • الفرع الرابع : فى تجدد الأعراض ، واستحالة بقائها ، وإبطال القول بالكمون والظهور ، واستحالة انتقالها
  • الفرع الخامس : فى الأكوان وما يتعلق بها

  • الفصل الأول : فى تحقيق معنى الكون والكائنية
  • الفصل الثانى : فى بيان وجود المكان
  • الفصل الثالث : فى تحقيق معنى المكان
  • الفصل الرابع : فى أن المكان هل يخلو عن المالى له ، أم لا؟
  • الفصل الخامس : فى تحقيق معنى الحركة ، والسكون
  • الفصل السادس : فيما اختلف من كونه متحركا ، وبيان الحق فيه
  • الفصل السابع : فى تحقيق معنى الاجتماع ، والافتراق ، والمماسة ، والتأليف
  • الفصل الثامن : فى بقية أحكام الاجتماع ، والافتراق. خاصة على أصول أصحابنا
  • الفصل التاسع : فى اختلاف الأكوان ، وتماثلها ، وتضادها
  • الفصل العاشر : فى اختلافات بين المعتزلة فى أحكام الأكوان متفرعة على أصولهم ، ومناقضتهم فيها
  • الفرع السادس : فى الزمان
  • الفرع السابع : فى الثقل ، والخفة ، والاعتمادات ، وأحكامها :

  • ويشتمل على ثلاثة فصول
  • الفصل الأول : فى تحقيق معنى الثقل ، والخفة
  • الفصل الثانى : فى تحقيق معنى الاعتماد
  • الفصل الثالث : فى اختلافات بين المعتزلة فى الاعتمادات ، ومناقضتهم فيها
  • الأصل الثالث

  • فيما توصف به الجواهر والأعراض

  • الفصل الأول : فى أقسام الصفات
  • الفصل الثانى : فى تحقيق معنى التماثل والمثلين وإثبات ذلك على منكريه
  • الفصل الثالث : فى تحقيق معنى الخلافين
  • الفصل الرابع : فى أنه هل يتصور الاختلاف بين الشيئين مع اشتراكهما فى أخص صفة النفس؟     
  • الفصل الخامس : فى تحقيق معنى المتضادين :
  • الفصل السادس : فى أن كل عرضين متماثلين ضدان
  • الفصل السابع : فى تحقيق معنى الغيرين
  • الفصل الثامن : فى تحقيق معنى المتقدم والمتأخر ومعا
  • الأصل الرابع

  • فى حدوث العالم
  • وقد احتج الأصحاب بمسالك :

  • المسلك الخامس :

    قالوا : اتفق العقلاء على أن النقطة غير منقسمة. وهى إما أن تكون جوهرا ، أو عرضا.

    فإن كانت جوهرا : فهو المطلوب.

    وإن كانت عرضا : فلا بد وأن تكون قائمة بالجوهر. ويلزم من كونها غير متجزئة أن يكون موضوعها وهو الجوهر أيضا غير متجزئ ؛ وإلا كان غير المتجزئ حالا فى المتجزئ ، وهو ممتنع.

    ولقائل أن يقول : هذا إنما يستقيم أن لو كانت النقطة / أمرا وجوديا ؛ وهو غير مسلم ؛ بل هى نفى محض ، وعدم صرف. والعدم لا يكون جوهرا ، ولا عرضا.

    وإن سلم أن مسمى النقطة أمر وجودى ؛ فهو غير خارج عن طرف الخط (١) ، وطرف الخط ، وإن سلم أنه غير قابل للتجزي ؛ فليس إلا بالفعل. وإلا فهو متجزئ بالقوة إلى غير النهاية ؛ كما سبق تقريره.

    المسلك السادس :

    قالوا : الكرة الحقيقية إذا لاقت سطحا (٢) مستويا فما به الملاقاة منها إما جزء منها ، أو عرض قائم بجزء منها.

    وعلى كل تقدير ، فذلك الجزء : إما أن يكون قابلا للقسمة بالقوة ، أو غير قابل لها ؛ لا جائز أن يكون غير قابل لها ؛ لوجوه ثلاثة.

    الأول : أنه يلزم أن يكون سطحا مستويا ؛ ضرورة مطابقته للسطح المستوى ، وعند تدحرجها عليه إلى أن تنتهى الملاقاة إلى الجزء الأول المفروض يجب أن تزول الملاقاة / / بذلك الجزء ، وتحدث بجزء آخر ، والكلام فيه كالكلام فى الأول.

    __________________

    (١) الخط : عبارة عن بعد قابل للتجزئة فى جهة واحدة فقط. (المبين للآمدى ص ١١٠).

    (٢) السطح : عبارة عن بعد قابل للتجزئة فى جهتين متقاطعتين فقط. والسطح : نهاية الجسم التعليمى ، ونهاية السطح الخط ، ونهاية الخط النقطة فهى لا تنقسم (المبين للآمدى ص ١١٠ ، ١١١).

    / / أول ل ٩ / أمن النسخة ب.