• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأصل الثانى

  • فى الأعراض وأحكامها

  • الفرع الأول : فى إثبات الأعراض
  • الفرع الثانى : فى استحالة قيام العرض بنفسه
  • الفرع الثالث : فى استحالة قيام العرض بالعرض
  • الفرع الرابع : فى تجدد الأعراض ، واستحالة بقائها ، وإبطال القول بالكمون والظهور ، واستحالة انتقالها
  • الفرع الخامس : فى الأكوان وما يتعلق بها

  • الفصل الأول : فى تحقيق معنى الكون والكائنية
  • الفصل الثانى : فى بيان وجود المكان
  • الفصل الثالث : فى تحقيق معنى المكان
  • الفصل الرابع : فى أن المكان هل يخلو عن المالى له ، أم لا؟
  • الفصل الخامس : فى تحقيق معنى الحركة ، والسكون
  • الفصل السادس : فيما اختلف من كونه متحركا ، وبيان الحق فيه
  • الفصل السابع : فى تحقيق معنى الاجتماع ، والافتراق ، والمماسة ، والتأليف
  • الفصل الثامن : فى بقية أحكام الاجتماع ، والافتراق. خاصة على أصول أصحابنا
  • الفصل التاسع : فى اختلاف الأكوان ، وتماثلها ، وتضادها
  • الفصل العاشر : فى اختلافات بين المعتزلة فى أحكام الأكوان متفرعة على أصولهم ، ومناقضتهم فيها
  • الفرع السادس : فى الزمان
  • الفرع السابع : فى الثقل ، والخفة ، والاعتمادات ، وأحكامها :

  • ويشتمل على ثلاثة فصول
  • الفصل الأول : فى تحقيق معنى الثقل ، والخفة
  • الفصل الثانى : فى تحقيق معنى الاعتماد
  • الفصل الثالث : فى اختلافات بين المعتزلة فى الاعتمادات ، ومناقضتهم فيها
  • الأصل الثالث

  • فيما توصف به الجواهر والأعراض

  • الفصل الأول : فى أقسام الصفات
  • الفصل الثانى : فى تحقيق معنى التماثل والمثلين وإثبات ذلك على منكريه
  • الفصل الثالث : فى تحقيق معنى الخلافين
  • الفصل الرابع : فى أنه هل يتصور الاختلاف بين الشيئين مع اشتراكهما فى أخص صفة النفس؟     
  • الفصل الخامس : فى تحقيق معنى المتضادين :
  • الفصل السادس : فى أن كل عرضين متماثلين ضدان
  • الفصل السابع : فى تحقيق معنى الغيرين
  • الفصل الثامن : فى تحقيق معنى المتقدم والمتأخر ومعا
  • الأصل الرابع

  • فى حدوث العالم
  • وقد احتج الأصحاب بمسالك :

  • إما أن تكون مماثلة للعلة المتحدة الموجبة للحكمين ، أو غير مماثلة لها.

    [لا جائز أن تكون مماثلة لها] (١) وإلا لكانت مساوية لها فى إيجاب الحكمين ؛ ضرورة المماثلة ؛ وهو خلاف الفرض ؛

    إذ قد فرضت موجبة لأحد الحكمين دون الآخر

    وإن لم تكن مماثلة لها : فهى مخالفة لها. ولا يخلو : إما أن تكون ضدا لهما ، أو لا تكون ضدّا لهما.

    لا جائز أن تكون ضدّا لهما : فإنهما لو تضادا ؛ لتضادت أحكامهما : كما فى العلم ، والجهل ؛ فانهما كما تضادا ؛ تضادت أحكامهما

    وحكم العلة الموجبة لأحد الحكمين بعينه حكم للعلة الموجبة للحكمين ؛ فلا تضاد بين حكميهما.

    وإن لم تكن ضدا لهما [فلا يخلو :

    إما أن يكون ضد أحدهما ضدا للأخرى ، أو لا يكون.

    فإن كان الأول : فإما أن يقال باجتماعهما ، أو لا.

    الأول ممتنع ، وإلا كان الحكم معللا بعلتين مختلفتين معا ؛ وهو محال كما يأتى (٢).

    وإن لم يجتمعا : فإما أن لا يقال بجواز وجود إحداهما ، دون الأخرى ، أو بجوازه

    فإن كان الأول : فلا وجود لواحدة منهما ، وما لا وجود له ؛ لا يكون علة للثابت ؛ لما سبق (٣).

    وإن كان الثانى ؛ فامتناع اجتماعهما فى الوجود : إما أن يكون لذاتيهما ، أو لا لذاتيهما.

    __________________

    (١) ساقط من «أ».

    (٢) انظر ما سيأتى فى الفصل السابع ل ١٢٥ / أوما بعدها.

    (٣) راجع ما سبق فى الفصل الثانى ل ١١٨ / ب.