• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأصل الثانى

  • فى الأعراض وأحكامها

  • الفرع الأول : فى إثبات الأعراض
  • الفرع الثانى : فى استحالة قيام العرض بنفسه
  • الفرع الثالث : فى استحالة قيام العرض بالعرض
  • الفرع الرابع : فى تجدد الأعراض ، واستحالة بقائها ، وإبطال القول بالكمون والظهور ، واستحالة انتقالها
  • الفرع الخامس : فى الأكوان وما يتعلق بها

  • الفصل الأول : فى تحقيق معنى الكون والكائنية
  • الفصل الثانى : فى بيان وجود المكان
  • الفصل الثالث : فى تحقيق معنى المكان
  • الفصل الرابع : فى أن المكان هل يخلو عن المالى له ، أم لا؟
  • الفصل الخامس : فى تحقيق معنى الحركة ، والسكون
  • الفصل السادس : فيما اختلف من كونه متحركا ، وبيان الحق فيه
  • الفصل السابع : فى تحقيق معنى الاجتماع ، والافتراق ، والمماسة ، والتأليف
  • الفصل الثامن : فى بقية أحكام الاجتماع ، والافتراق. خاصة على أصول أصحابنا
  • الفصل التاسع : فى اختلاف الأكوان ، وتماثلها ، وتضادها
  • الفصل العاشر : فى اختلافات بين المعتزلة فى أحكام الأكوان متفرعة على أصولهم ، ومناقضتهم فيها
  • الفرع السادس : فى الزمان
  • الفرع السابع : فى الثقل ، والخفة ، والاعتمادات ، وأحكامها :

  • ويشتمل على ثلاثة فصول
  • الفصل الأول : فى تحقيق معنى الثقل ، والخفة
  • الفصل الثانى : فى تحقيق معنى الاعتماد
  • الفصل الثالث : فى اختلافات بين المعتزلة فى الاعتمادات ، ومناقضتهم فيها
  • الأصل الثالث

  • فيما توصف به الجواهر والأعراض

  • الفصل الأول : فى أقسام الصفات
  • الفصل الثانى : فى تحقيق معنى التماثل والمثلين وإثبات ذلك على منكريه
  • الفصل الثالث : فى تحقيق معنى الخلافين
  • الفصل الرابع : فى أنه هل يتصور الاختلاف بين الشيئين مع اشتراكهما فى أخص صفة النفس؟     
  • الفصل الخامس : فى تحقيق معنى المتضادين :
  • الفصل السادس : فى أن كل عرضين متماثلين ضدان
  • الفصل السابع : فى تحقيق معنى الغيرين
  • الفصل الثامن : فى تحقيق معنى المتقدم والمتأخر ومعا
  • الأصل الرابع

  • فى حدوث العالم
  • وقد احتج الأصحاب بمسالك :

  • وعن الشبهة الثالثة :

    لا نسلم أن الإمكان صفة للحادث ، وإن سلمنا كونه صفة للحادث ؛ فلا نسلم أنه صفة ثبوتية ؛ على ما تقرر فيما تقدم.

    وعن الشبهة الرابعة :

    أن الحدوث والوجود ممكن قبل وقوعه. وما لزم منه أن يكون قبل وقوعه ثبوتيا

    وكذلك صفة العدم الممكن ؛ ممكنة ؛ وليست ثبوتية بالإجماع ؛ فما هو الجواب فى الحدوث ، والعدم الممكن ؛ هو جواب لنا فى محل النزاع.

    وعن الشبهة الخامسة. من وجهين :

    الأول : أنا لا ننكر كون الماهيات معلولة ؛ إذ الوجود معلول بالاتفاق والوجود عندنا نفس الذات ، فإذا كان الموجود معلولا ؛ كانت الذات معلولة.

    وعلى هذا : فلا يمنع خروج الجوهر عن كونه جوهرا. [عند فرض عدم علته ؛ لكن لا بمعنى أنه فى حال كونه جوهرا خرج عن كونه جوهرا] (١) ؛ بل بمعنى أنه لم يتحقق الجوهر عند فرض عدم علته.

    الثانى : أن ما ذكروه لازم عليهم أيضا ؛ فإنهم قالوا : بأن الذوات غير معلولة ولا قادرية القادر متعلقة بها ، لعدم ثبوتها

    فلا بد وأن يكون متعلق القادرية ؛ أمرا زائدا على الذات ؛ ضرورة افتقار الحادث إلى المرجح كما سبق تعريفه (٢).

    وذلك إما الوجود أو غيره. أو إلى شيء قدر تعلق القادرية به فيلزم بتقدير عدم التعلق خروجه عن حقيقته.

    وما هو الجواب لهم عن هذا الإلزام على ما هو متعلق القادرية عندهم ؛ يكون جوابا لنا عن كون الذات معلولة ومقدورة.

    __________________

    (١) ساقط من «أ».

    (٢) راجع ما سبق ل ٨٢ / ب وما بعدها.