• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأصل الثانى

  • فى الأعراض وأحكامها

  • الفرع الأول : فى إثبات الأعراض
  • الفرع الثانى : فى استحالة قيام العرض بنفسه
  • الفرع الثالث : فى استحالة قيام العرض بالعرض
  • الفرع الرابع : فى تجدد الأعراض ، واستحالة بقائها ، وإبطال القول بالكمون والظهور ، واستحالة انتقالها
  • الفرع الخامس : فى الأكوان وما يتعلق بها

  • الفصل الأول : فى تحقيق معنى الكون والكائنية
  • الفصل الثانى : فى بيان وجود المكان
  • الفصل الثالث : فى تحقيق معنى المكان
  • الفصل الرابع : فى أن المكان هل يخلو عن المالى له ، أم لا؟
  • الفصل الخامس : فى تحقيق معنى الحركة ، والسكون
  • الفصل السادس : فيما اختلف من كونه متحركا ، وبيان الحق فيه
  • الفصل السابع : فى تحقيق معنى الاجتماع ، والافتراق ، والمماسة ، والتأليف
  • الفصل الثامن : فى بقية أحكام الاجتماع ، والافتراق. خاصة على أصول أصحابنا
  • الفصل التاسع : فى اختلاف الأكوان ، وتماثلها ، وتضادها
  • الفصل العاشر : فى اختلافات بين المعتزلة فى أحكام الأكوان متفرعة على أصولهم ، ومناقضتهم فيها
  • الفرع السادس : فى الزمان
  • الفرع السابع : فى الثقل ، والخفة ، والاعتمادات ، وأحكامها :

  • ويشتمل على ثلاثة فصول
  • الفصل الأول : فى تحقيق معنى الثقل ، والخفة
  • الفصل الثانى : فى تحقيق معنى الاعتماد
  • الفصل الثالث : فى اختلافات بين المعتزلة فى الاعتمادات ، ومناقضتهم فيها
  • الأصل الثالث

  • فيما توصف به الجواهر والأعراض

  • الفصل الأول : فى أقسام الصفات
  • الفصل الثانى : فى تحقيق معنى التماثل والمثلين وإثبات ذلك على منكريه
  • الفصل الثالث : فى تحقيق معنى الخلافين
  • الفصل الرابع : فى أنه هل يتصور الاختلاف بين الشيئين مع اشتراكهما فى أخص صفة النفس؟     
  • الفصل الخامس : فى تحقيق معنى المتضادين :
  • الفصل السادس : فى أن كل عرضين متماثلين ضدان
  • الفصل السابع : فى تحقيق معنى الغيرين
  • الفصل الثامن : فى تحقيق معنى المتقدم والمتأخر ومعا
  • الأصل الرابع

  • فى حدوث العالم
  • وقد احتج الأصحاب بمسالك :

  • الفصل الثانى

    فى أن المعدوم هل هو معلوم ، أم لا (١)؟

    اتفق أكثر العقلاء على أن المعدوم معلوم خلافا لبعض شذوذ المبتدعة فى قوله : إن المعدوم غير معلوم.

    وفصل أبو هاشم ، ومتبعوه بين المعدوم الممكن ، والمستحيل. فقال : المعدوم الممكن : معلوم. والمعدوم المستحيل : ليس بمعلوم ؛ مع اعترافه بتعلق العلم به.

    وزعم أن العلم المتعلق بالمستحيل ؛ علم لا معلوم له.

    وقد احتج المثبتون بأن قالوا : المعدوم : إما أن يقال بجواز تعلق العلم به. أو لا يقال بجوازه. لا جائز أن يقال بالثانى لوجوه ثلاثة :

    الأول : أنا نجد من أنفسنا العلم الضرورى بأن النفى والإثبات لا يجتمعان فى شيء واحد من جهة واحدة.

    ولو لم يكن العلم متعلقا بكل واحد من المفردين ؛ لاستحال القضاء بالنسبة التصديقية بينهما. وأحد المفردين النفى ؛ فكان العلم متعلقا به.

    الثانى : أنا نجد من أنفسنا العلم الضرورى بأنه ليس بين أيدينا جبل شاهق ، ولا بحر زاخر ، وأن الشمس فى الليل غير طالعة ، وأنه لا ألم لنا ولا جوع ، ولا غم ، ولا عناء ، إلى غير ذلك بتقدير عدم كل واحد منها ؛ وذلك مع عدم تعلق العلم به محال.

    الثالث : هو أنه قبل حدوث الحادث : إما أن يقال بأن الله ـ تعالى ـ لم يكن عالما بعدمه قبل حدوثه ، أو يقال إنه كان عالما به.

    لا جائز أن يقال بالأول : إذ هو كفر صراح.

    وإن قيل بالثانى : فهو المطلوب.

    وإن قيل بتعلق العلم بالمعدوم : فإما أن يقال : بأن المعدوم من جهة ما تعلق به العلم غير معلوم : كما قاله أبو هاشم فى المعدوم المستحيل الوجود ، أو أنه معلوم.

    __________________

    (١) انظر الشامل فى أصول الدين للجوينى ص ١٣٧ وما بعدها.

    والمواقف للإيجي ص ٥٣ وشرحها للجرجانى ٢ / ١٨٤ وما بعدها.

    وشرح المقاصد للتفتازانى ١ / ١٩٢ وما بعدها.