• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأصل الثانى

  • فى الأعراض وأحكامها

  • الفرع الأول : فى إثبات الأعراض
  • الفرع الثانى : فى استحالة قيام العرض بنفسه
  • الفرع الثالث : فى استحالة قيام العرض بالعرض
  • الفرع الرابع : فى تجدد الأعراض ، واستحالة بقائها ، وإبطال القول بالكمون والظهور ، واستحالة انتقالها
  • الفرع الخامس : فى الأكوان وما يتعلق بها

  • الفصل الأول : فى تحقيق معنى الكون والكائنية
  • الفصل الثانى : فى بيان وجود المكان
  • الفصل الثالث : فى تحقيق معنى المكان
  • الفصل الرابع : فى أن المكان هل يخلو عن المالى له ، أم لا؟
  • الفصل الخامس : فى تحقيق معنى الحركة ، والسكون
  • الفصل السادس : فيما اختلف من كونه متحركا ، وبيان الحق فيه
  • الفصل السابع : فى تحقيق معنى الاجتماع ، والافتراق ، والمماسة ، والتأليف
  • الفصل الثامن : فى بقية أحكام الاجتماع ، والافتراق. خاصة على أصول أصحابنا
  • الفصل التاسع : فى اختلاف الأكوان ، وتماثلها ، وتضادها
  • الفصل العاشر : فى اختلافات بين المعتزلة فى أحكام الأكوان متفرعة على أصولهم ، ومناقضتهم فيها
  • الفرع السادس : فى الزمان
  • الفرع السابع : فى الثقل ، والخفة ، والاعتمادات ، وأحكامها :

  • ويشتمل على ثلاثة فصول
  • الفصل الأول : فى تحقيق معنى الثقل ، والخفة
  • الفصل الثانى : فى تحقيق معنى الاعتماد
  • الفصل الثالث : فى اختلافات بين المعتزلة فى الاعتمادات ، ومناقضتهم فيها
  • الأصل الثالث

  • فيما توصف به الجواهر والأعراض

  • الفصل الأول : فى أقسام الصفات
  • الفصل الثانى : فى تحقيق معنى التماثل والمثلين وإثبات ذلك على منكريه
  • الفصل الثالث : فى تحقيق معنى الخلافين
  • الفصل الرابع : فى أنه هل يتصور الاختلاف بين الشيئين مع اشتراكهما فى أخص صفة النفس؟     
  • الفصل الخامس : فى تحقيق معنى المتضادين :
  • الفصل السادس : فى أن كل عرضين متماثلين ضدان
  • الفصل السابع : فى تحقيق معنى الغيرين
  • الفصل الثامن : فى تحقيق معنى المتقدم والمتأخر ومعا
  • الأصل الرابع

  • فى حدوث العالم
  • وقد احتج الأصحاب بمسالك :

  • فإذا قيل : إن العالم معدوم فى الأزل ، والأزل زمان [كان حاصله أن الزمان (١)] معدوم مع وجود الزمان ؛ وهو محال.

    وأما الشبهة التاسعة (٢) :

    فمقابلة بمثلها فى جانب القدم. وهو أن يقال : فلو كان العالم قديما : فقدمه زائد على ذاته.

    لما ذكروه من الوجهين الأولين في الحدوث ، وإذا كان زائدا على ذاته : فإما (١١) / / أن يكون وجودا ، أو عدما.

    لا جائز أن يكون عدما : لأن نقيض العدم ، لا عدم. ولا عدم وصف عدمى ؛ لاتصاف الأعدام المتجددة به والعدم وصف وجودى : وهو إما قديم ، أو حادث.

    لا جائز أن يكون حادثا : وإلا كان ما لا أول له. له أول ؛ وذلك محال. وإن كان قديما : بما لزم أن يكون قديما بقدم آخر ؛ فهو تسلسل ممتنع.

    وكل ما هو عذر فى قدمه ؛ فهو عذر فى حدوثه.

    وأما الشبهة العاشرة (٣) :

    فالمختار من أقسامها : إنما هو القسم الأخير ولا يلزم من كون القديم مماثلا للحادث [من وجه أن يكون مماثلا (٤) للحادث] من جهة كونه حادثا ؛ بل لا مانع من الاختلاف بينهما فى صفة القدم والحدوث ، وإن تماثلا بأمر آخر. وهذا كما أن السواد ، والبياض مختلفان من وجه دون وجه (٥) ؛ لاستحالة اختلافهما من كل وجه وإلا لما اشتركا فى العرضية ، واللونية ، والحدوث ، واستحالة تماثلهما من كل وجه ، وإلا كان

    __________________

    (١) ساقط من (أ).

    (٢) الرد على الشبهة التاسعة من شبه الخصوم الواردة فى ل ٩٧ / ب وخلاصتها : «أنه لو كان العالم محدثا ؛ فحدوثه وصف زائد على ذاته ويدل عليه أمور ثلاثة ... إلخ».

    (١١)/ / أول ٥٤ / ب من النسخة ب.

    (٣) الرد على الشبهة العاشرة من شبه القائلين بقدم العالم والواردة فى ل ٩٧ / ب وخلاصتها : «لو كان العالم محدثا ؛ فحدوثه : إما أن يكون مساويا له من كل وجه ، أو مخالفا له من كل وجه ... إلخ».

    (٤) ساقط من (أ).

    (٥) ساقط من (ب).