• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأصل الثانى

  • فى الأعراض وأحكامها

  • الفرع الأول : فى إثبات الأعراض
  • الفرع الثانى : فى استحالة قيام العرض بنفسه
  • الفرع الثالث : فى استحالة قيام العرض بالعرض
  • الفرع الرابع : فى تجدد الأعراض ، واستحالة بقائها ، وإبطال القول بالكمون والظهور ، واستحالة انتقالها
  • الفرع الخامس : فى الأكوان وما يتعلق بها

  • الفصل الأول : فى تحقيق معنى الكون والكائنية
  • الفصل الثانى : فى بيان وجود المكان
  • الفصل الثالث : فى تحقيق معنى المكان
  • الفصل الرابع : فى أن المكان هل يخلو عن المالى له ، أم لا؟
  • الفصل الخامس : فى تحقيق معنى الحركة ، والسكون
  • الفصل السادس : فيما اختلف من كونه متحركا ، وبيان الحق فيه
  • الفصل السابع : فى تحقيق معنى الاجتماع ، والافتراق ، والمماسة ، والتأليف
  • الفصل الثامن : فى بقية أحكام الاجتماع ، والافتراق. خاصة على أصول أصحابنا
  • الفصل التاسع : فى اختلاف الأكوان ، وتماثلها ، وتضادها
  • الفصل العاشر : فى اختلافات بين المعتزلة فى أحكام الأكوان متفرعة على أصولهم ، ومناقضتهم فيها
  • الفرع السادس : فى الزمان
  • الفرع السابع : فى الثقل ، والخفة ، والاعتمادات ، وأحكامها :

  • ويشتمل على ثلاثة فصول
  • الفصل الأول : فى تحقيق معنى الثقل ، والخفة
  • الفصل الثانى : فى تحقيق معنى الاعتماد
  • الفصل الثالث : فى اختلافات بين المعتزلة فى الاعتمادات ، ومناقضتهم فيها
  • الأصل الثالث

  • فيما توصف به الجواهر والأعراض

  • الفصل الأول : فى أقسام الصفات
  • الفصل الثانى : فى تحقيق معنى التماثل والمثلين وإثبات ذلك على منكريه
  • الفصل الثالث : فى تحقيق معنى الخلافين
  • الفصل الرابع : فى أنه هل يتصور الاختلاف بين الشيئين مع اشتراكهما فى أخص صفة النفس؟     
  • الفصل الخامس : فى تحقيق معنى المتضادين :
  • الفصل السادس : فى أن كل عرضين متماثلين ضدان
  • الفصل السابع : فى تحقيق معنى الغيرين
  • الفصل الثامن : فى تحقيق معنى المتقدم والمتأخر ومعا
  • الأصل الرابع

  • فى حدوث العالم
  • وقد احتج الأصحاب بمسالك :

  • فلو كان حصول ذلك الجوهر فى حيّزه معللا بعرض قائم به ؛ لكان حصول ذلك الجوهر فى ذلك الحيّز ؛ تبعا لقيام ذلك المعنى به نظرا إلى أن المعلول تبع للعلة ؛ وهو دور ممتنع.

    ويمكن أن يجاب عنه : بأن العرض وإن كان فى الحيّز تبعا لمحله فيه ؛ فحصول الجوهر فى ذلك الحيز ليس تبعا لحصول ذلك العرض فى ذلك الحيز ؛ ليلزم الدور ؛ بل تبعا له من جهة كونه علة مخصصة له بذلك الحيز.

    ومع اختلاف جهة التوقف ؛ فلا دور.

    وأما مذهب الأستاذ أبى إسحاق : فإنما يصح أن لو امتنع أن يكون المخصص للعرض بمحله فاعلا مختارا ؛ كما ذهب إليه الأصحاب ، والقول بامتناعه غير ضرورى والنظرى ؛ فلا بد له من دليل ؛ ولا دليل.

    كيف وأنه لو جاز أن يكون المخصص للعرض بمحله ذاته وأن المغايرة بين المتخصص ، والمخصص غير مشترطة. فما المانع أن يكون اختصاص الجوهر ببعض الأحياز أيضا لذاته ؛ لا لكون زائد عليه.

    ولو قيل له : ما الفرق لم يجد إليه سبيلا.

    وأما المذهب الثالث : القائل بأن الكون وراء الحركة والسكون ، والاجتماع ، والافتراق ؛ فإنما يصح أن لو استدعى حصول الجوهر فى المكان أو بتقدير المكان كونا يخصصه به

    وما المانع أن يكون المخصص له بذلك فاعلا مختارا ؛ كما سبق (١).

    وإن سلم أنه لا بد فيه من كون يخصصه بالمكان ، أو تقدير المكان ، فلم قال : إنه خارج عن الحركة ، والسكون ، والاجتماع والافتراق ؛ مع أن العلم به غير ضرورى ، ولا دلّ عليه دليل والجوهر المفروض فى أول زمان حدوثه ،

    فقد قال القاضى فيه إنه وإن لم تتحقق فيه الحركة ، والاجتماع والافتراق ؛ ففيه كون هو السكون.

    __________________

    (١) راجع ما مر فى الجزء الأول ـ القاعدة الرابعة ـ المسألة الثالثة ل ٦٤ / ب وما بعدها.