• الفهرس
  • عدد النتائج:

قلنا (١) : إن أريد بالرضى عدم الاعتراض على الله ـ تعالى ـ (فيما (٢) قضى به ، وبعدم الرضاء (٢)) الاعتراض ؛ فعندنا الرضى بهذا الاعتبار واجب فى كل قضاء كان طاعة ، أو معصية.

وإن أريد بلزوم الرضى : الركون إلى المقضى به. وبعدم الرضى : النفرة والإباء عن قبوله ؛ فما كان من الطاعات المقضية : فالرضى بها بهذا الاعتبار ؛ لازم واجب ، وما كان من غيرها ؛ فالرضى به بهذا الاعتبار ليس واجبا ، ولا لازما.

ولهذا : فإن من اعترته الآلام ، والأسقام ؛ فله السعى فى دفعها ، وإزالتها. ولو قيل بامتناع ذلك ؛ لكونها من قضاء الله ؛ كان خرقا لإجماع الأمة.

وأما ما ذكروه من المنقول ، والأدلة السمعية : فظواهر غير قطعية ، ثم غايتها إطلاق اسم الفاعل على العبد ، وإضافة الفعل إليه ، وليس فى ذلك ما يدل على كونه موجدا ، أو محدثا لفعله / أو ليس ؛ لأن الفاعل من كان قادرا على إيجاد الفعل ، أو أن الفعل هو الحادث ممن كان قادرا عليه ممنوع ؛ بل الفاعل على الحقيقة عندنا : هو من وقع الفعل مقدورا له ، وهو أعم من الموجد. والفعل هو الحادث المقدور.

وعلى هذا : فإطلاق الفاعل على الله ـ تعالى ـ وعلى العبد يكون حقيقة.

وإن سلمنا أن الفاعل فى الحقيقة هو الموجد المحدث ؛ فلا يمتنع إطلاق ذلك على العبد فى لسان الشارع ، وأهل اللغة تجوزا بمعنى كون الفعل مقدورا له. وإن أطلق ذلك فى لسان أهل اللغة على اعتقاد كونه حقيقة ـ بناء على اعتقادهم كون العبد موجدا لفعله ـ فقد أصابوا فى الإطلاق بناء على اعتقادهم ، وأخطئوا فى الاعتقاد : كإصابتهم فى إطلاق لفظ الآلهة على الأصنام ؛ لاعتقادهم أنها هى الملجأ ، والملاذ فى دفع الضرر والبلوى. وإن أخطئوا فى اعتقادهم ذلك.

ثم ما ذكروه : معارض بما حققناه من النصوص الدالة على كون العبد غير خالق : فى مسألة نفى خالق غير الله ـ تعالى (٣) ـ.

__________________

(١) فى ب (فنقول).

(٢) فى أ (فما قضى به وتقدم الرضى).

(٣) انظر ل ٢١١ / ب وما بعدها.