وله اعتراضات كثيرة على الظالمين له باغتصابهم حقه والاعتداء عليه وعلى سيّدة النساء مولاتنا فاطمة عليهاالسلام ، فكيف جاز حينئذ أن يترك حقا واجبا عليه ـ وهو على أقل تقدير نصرة السيدة الزهراء التي يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها حسبما جاء في المتواتر ـ وكيف يجرؤ هؤلاء بأن ينسبوا إلى الإمام عليّ رضاه عن الشّيخين اللذين ظلما زوجه الطاهرة الزكية وقد قال في حقه رسول الله : عليّ مع الحق ، والحق مع علي يدور معه حيثما دار؟.
وقال عنه : إنه من ثاني الثقلين اللذين لم يفترقا حتى يردا عليه الحوض وحكم بأن من تمسك بهما لن يضل أبدا ، ومن أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا؟!
٣ ـ إنّ عدم رضا سيدة النساء الصدّيقة فاطمة عليهاالسلام بيعة أبي بكر إمّا أن يكون بحق أو باطل.
فإن كان الأول كان أبو بكر ظالما ، وإن كان الثاني وجب على أمير المؤمنين أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر ، وبعدم فعلهم يكونون مخلّين بالواجب ، وكونهم لم يفعلوا دل ذلك على أنها كانت محقة ، وأن أبا بكر وأتباعه ظالمون لها.
ودعوى أن الشيخين اعترضا عليها فيدل أنهما محقان دونها باطلة ، لأن السيدة فاطمة مطهّرة بنص الكتاب دونهما ، فالاعتراض عليها يكون ردا على كتاب الله الدال على طهارتها وكونها بضعة الرسول وثمرة فؤاده ومهجة كبده وتفاحة الفردوس وسيدة النساء ، كيف يردّ أبو بكر قولها ويعتدي عليها بحجة أخذ البيعة له من زوجها وهو ما فتئ بايع الإمام عليا يوم غدير خم في نفس العام الذي توفى فيه رسول الله!!؟
وليس من العجب أن يجتري الشيخان على بضعة النبيّ التي ربّاها رسول الله ، وهي إحدى العترة الذين هم أحد الثقلين ، فينسبان إليها مخالفة الواجب ، وينعتانها بالباطل ، فقد اجتريا على الله تعالى بادعائهما الخلافة لهما وتغييرهما حلال الله
المؤلف: مقاتل بن عطيّة
