معتاداً لذلك لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر» (١).
وأ نّه مفسد في الأرض بارتكابه قتلَ من حرّم اللّٰه قتله.
والعجب أنّ ابن إدريس احتجّ على مذهبه بالإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر ، وهو استدلال في مقابلة الإجماع. قال المصنّف في الشرح : والحقّ أنّ هذه المسألة إجماعيّة ، فإنّه لم يخالف فيها أحد سوى ابن إدريس وقد سبقه الإجماع ، ولو كان هذا الخلاف مؤثّراً في الإجماع لم يوجد إجماع أصلاً (٢) والإجماع على عدم قتل المسلم بالكافر يختصّ بغير المعتاد.
وأعجب من ذلك نقل المصنّف ذلك قولاً مشعراً بضعفه ، بعد ما قرّره من الإجماع عليه (٣) مع أنّ تصنيفه لهذا الكتاب بعد الشرح.
واحتجّ في المختلف لابن إدريس برواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : «لا يُقاد مسلم بذمّيّ» (٤) وأجاب بأ نّه مطلق فيحمل على المفصِّل (٥).
وفيه : أنّه نكرة في سياق النفي فيعمّ ، ومعه يخصّ العامّ بالمخصّص المفصِّل ، والمناقشة لفظيّة. والأقوى المشهور.
ثمّ اختلف القائلون بقتله ، فمنهم من جعله قَوَداً كالشيخ (٦) ومن تبعه (٧) فأوجبوا ردّ الفاضل من ديته.
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ١٦٥ ، الباب ١٦ من أبواب ديات النفس ، وفيه حديث واحد.
(٢) غاية المراد ٤ : ٣٤٧.
(٣) نقله هنا قولاً ، وقرّر الإجماع عليه في غاية المراد.
(٤) الوسائل ١٩ : ٨٠ ، الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ٥.
(٥) المختلف ٩ : ٣٢٤.
(٦) النهاية : ٧٤٩.
(٧) كسلّار في المراسم : ٢٣٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٣١ و ٤٣٣.