(الفصل الثالث)

(في الأحكام)

(تصحّ الوصيّة للذمّي وإن كان أجنبيّاً) للأصل والآية (١) والرواية (٢) (بخلاف الحربيّ وإن كان رحماً) لا لاستلزامها الموادّة المنهيّ عنها لهم (٣) لمنع الاستلزام ، بل لأنّ صحّة الوصيّة تقتضي ترتيب أثرها الذي من جملته وجوب الوفاء بها وترتّب العقاب على تبديلها ومنعها ، وصحّتها تقتضي كونها مالاً (٤) للحربي ، وماله فيء للمسلم في الحقيقة ولا يجب دفعه إليه ، وهو ينافي صحَّتها

__________________

(١) (٢) أمّا الأصل فظاهرٌ في الصحّة والجواز. وأمّا الآية : فهي قوله تعالى :(لاٰ يَنْهٰاكُمُ اَللّٰهُ عَنِ اَلَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي اَلدِّينِ) إلى قوله : (أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم إنّما ينهاكم اللّٰه عن الذين قاتلوكم في الدين) [الممتحنة : ٨ ـ ٩] فأجاز مبرّة الذمّي ومنع مبرّة الحربي ، والوصيّة مبرّة. وأمّا الرواية : فرواها محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في رجل أوصى بماله في سبيل اللّٰه. قال : أعطه لمن أوصى له ، وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً ، إنّ اللّٰه يقول : (فمن بدّله من بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدّلونه) [البقرة : ١٨١] ، [الوسائل ١٣ : ٤١٧ ، الباب ٣٥ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٥]. (منه رحمه الله).

(٣) المنهيّ عنها في الآية ٢٢ من سورة المجادلة.

(٤) لم يرد (مالاً) في (ع).