وأعجب من ذلك ما وقع له والعلامة في المختلف قبله من الاستشكال في الاستدلال بصحيحة أبي عبيدة حتى استشهدا على ما ذكراه من حمل الولي في صدرها على غير الأب والجد بما صرحا به ، مع أن عجز الرواية أوضح شاهد بما ذكراه حيث قال في عجزها «فإن كان أبوها الذي هو زوجها قبل أن تدرك قال : يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية».

والتقريب فيها أنه لو لم يحمل صدرها على غير الأب والجد للزم المنافاة والمضادة بين ما دل عليه صدرها وعجزها ، ونحن قدمنا الرواية بتمامها وبينا الوجه فيها في آخر المسألة الاولى من هذا المقصد.

احتج الشيخ على ما نقله في المسالك على البطلان من رأس بما روي عن عائشة (١) «أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل».

ورواية أبي موسى الأشعري (٢) «أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا نكاح إلا بولي».

ورواية ابن عمر (٣) «أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل».

ورواية الفضل البقباق (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يتزوج الأمة بغير إذن أهلها قال : هو زنا إن الله تعالى يقول (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)». وبأن العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة وهي منتفية في محل النزاع.

ثم قال في المسالك : ووافقه على البطلان الشيخ فخر الدين مضيفا إليه سائر العقود مستدلا عليه بأن العقد سبب الإباحة ، ولا يصح صدوره من غير معقود عليه أو وليه ، وبأن رضى المعقود عليه أو وليه شرط ، والشرط متقدم.

ثم رده بأن الأولى منهما مصادرة والثانية لا تفيد لأن الرضا شرط اللزوم

__________________

(١ و ٢ و ٣) سنن البيهقي ج ٧ ص ١٢٥.

(٤) التهذيب ج ٧ ص ٣٤٨ ح ٥٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٢٧ ح ١.