المحكم في أصول الفقه - ج ٦
الفهرس
عدد النتائج:
المقصد الثالث في التعارض
المعنى اللغوي للتعارض
المعنى الاصطلاحي للتعارض
لابد من تمامية موضوع الحجية في كلا المتعارضين ، فلا تعارض مع
رفع أحدهما لموضوع الحجة في الآخر ، كما في موارد الجمع العرفي
لابد في التعارض من تنافي مؤدى الدليلين ، مع بيان ضابطه
الفرق بين التعارض والتزاحم
الكلام في توقف التزاحم على تعذر امتثال التكليفين معا
هل يجتمع التعارض والتزاحم في مورد
حقيقة التزاحم الحكمي والملاكي والفرق بينهما
وجه الترجيح بالأهمية والتخيير مع المساوي في التزاحم الحكمي
تحديد مورد التزاحم الحكمي
الكلام في اجتماع الأمر والنهي
قاعدة الجمع أولى من الطرح
منهج البحث
الباب الأول : في الأدلة التي يكون لبعضها دخل في العمل بالآخر
بلا تمانع في مقام الحجية ، وفيه مقامان
المقام الأول : في اقسام النسب ، وفيه فصول
الفصل الأول : في التخصص والورود
توارد الحكمين مع الكلام في الترجيح بينهما بالسبق الزماني
الفصل الثاني : في الحكومة ، مع الكلام في تحديدها
الحكومة البيانية والحكومة العرفية ، ووجه تقديم الدليل الحاكم فيها
هل يتوقف تقديم الحاكم على أقوانية دلالة من المحكوم؟
هل يسري إجمال الحاكم للمحكوم؟
تختص الحكومة بالأدلة اللفظية
الفصل الثالث : في الجمع العرفي
المدار في انعقاد الظهور على فراغ المتكلم من كلامه
لاعلى استيجاب القرائن المتفضلة من دون فرق بين كلام الشارع وغيره
الجمع العرفي بين الكلامين والدليل على لزوم العمل به
المعيار في الجمع العرفي على إقوائية الظهور
مع تنافي صدر الكلام وذيله هل يتقدم ظهور الصدر أو الذيل؟
تحديد موارد الجمع العرفي
هل يتعين الجمع العرفي مع احتمال النسخ؟ وبيان خصوصية
الظهورات الشرعية في ذلك
تقديم أصالة الصدور على أصالة الظهور
تعارض العموم الوضعي والإطلاقي
تعارض الاطلاق الشمولي والبدلي
الكلام في انقلاب النسبة بين الظهورين بسبب ظهور ثالث
فروض انقلاب النسبة وصوره المذكورة في كلماتهم
المقام الثاني : في مراتب الأدلة
تقديم الطرق والأمارات على الأصول
هل يجري الأصل الموافق للأمارة أو الطريق؟
إذا لم يكن لدليل حجية الطريق إطلاق يشمل مورد الأصل
العلم اجمالا بكذب الطريق أو الأصل مع تعدد موضوعهما
لافرق بين الأصول التبدية وغيرها
تقديم الأصل السببي على المسببي
الكلام في وجه الرجوع للعام بعد تساقط الخاصين المتعارضين
الباب الثاني : في الادلة المتعارضة
لافرق في محل الكلام بين الأدلة الاجتهادية والأصول العملية
الكلام في المقامين
المقام الأول : في مقتضى الأصل في المتعارضين وأن الاصل فيهما التساقط
حقيقة الحجية التخييرية
الكلام على فرض السببية
ما ذكره المحقق الخراساني في تقريب أصالة التساقط
التعارض بين أكثر من دليلين
جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي
ليس من المرجحات كثرة الأدلة في أحد الطرفين المتعارضين
أصالة التساقط تجري حتى مع القطع بصدور أحد المتعارضين أو دلالته
الكلام في حجية المتعارضين في نفي الثالث
الكلام في تبعية الأدلة الإلتزامية للدلالة المطابقية في الحجية وعدمها
الكلام في حجية النسخ المختلفة في نفي ما عداها
تعارض القطعي مع الظني
المقام الثاني : في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين ،
وهي مختصة بتعارض الأخبار
الفصل الأول : في الترجيح ، وفيه مباحث
المبحث الأول : في أدلته. الاستدلال بالاجماع
نصوص الترجيح ، مقبولة ابن حنظلة
المبحث الثاني : في المرجمعات المنصوصة
الكلام في الترجيح بصفات الرواي
الكلام في الترجيح بشهرة الرواية ، وحقيقتها
الكلام في الترجيح بموافقة الكتاب الكريم ، وفي حقيقتها وحقيقة المخالفة له
الترجيح بموافقة السنة
الترجيح بمخالفة العامة
الكلام في تخريج المرجح المذكور على القاعدة
المعيار على مخالفة فتاواهم لا أخبارهم
الكلام فيما لو اختلفت فتوى العامة
يكفي في المرجوجية الموافقة للعامة، وإن لم يكونوا منتسبين للسطان
أو كانوا أسبق زماناً من صدور الخبر، دون المتأخرين عنه
تحديد العامة الذين يدور عليهم هذا المرجح
الكلام في مرجحية الإجماع
الكلام في مرجحية الأحدثية
الكلام في مرجحية موافقة الاحتياط
الكلام في ترجيح الحكم على المتشابه
المبحث الثالث : في التعدي عن المرجحات المنصوصة
المبحث الرابع : في الترتيب بين المرجحات ذاتا أو بلحاظ النصوص
المبحث الخامس : في الجهل بوجود المرجح
الفصل الثاني : في تعادل الدليلين
أدلة التخيير ومناقشتها
أدلة التوقف والتساقط
وجوه الجمع بين نصوص التخيير والتوقف
الكلام في ما ينبغي العمل عليه مع استحكام التعارض بين الطائفتين
بناءا على التخيير فالمراد به التخيير في المسألة الأصولية
هل التخيير وظيفة للمفتي أو المستفتي؟ مع الكلام في حكم باب
الخصومة والقضاء
هل التخيير ابتدائي أو استمراري؟
الفصل الثالث : في لواحق الكلام في مفاد أدلة المتعارضين الخاصة
وفيه مسائل
المسألة الأولى: في خروج مورد الجمع العرفي عن مورد النصوص
المسألة الثانية : في العامين من وجه ونحوهما مما يمكن فيه
تنزيل ظهور كل من المتعارضين على ما يناسب الآخر
المسألة الثالثة : في التعارض بين أكثر من دليلين
المسألة الرابعة : في اختلاف النسخ
المسألة الخامسة : في تعارض غير الأخبار من الحجج
خاتمة : في مرجحات باب التزاحم
الترجيح بالأهمية وباحتمال الأهمية وبأقوائية احتمال الأهمية
لايجوز إيقاع التزاحم بين التكيفين
الكلام في ترجيح ماله بدل اضطراري على ما ليس له بدل
ترجيح ما تعتبر فيه القدرة عقلا على ما تعتبر شرعا
الكلام في الترجيح بالسبق الزماني
تنبيه : في التزاحم بين التكاليف الضمينة
خاتمة علم الأصول : في الاجتهاد والتقليد
المقام الأول : في الاجتهاد
تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحا
يقع الكلام في مسائل
المسألة الأولى : في تجزي الاجتهاد وان الحق إمكانه ووقوعه
وجوب عمل المتجزي برأيه في ما وصل إليه ، وتقليده لغيره
في ما لم يصل إليه على تفصيل
المسألة الثانية : في التخطئة والتصويب
وجوه التصويب
التخطئة والتصويب
التخطئة والتصويب في الأحكام الظاهرية
المسألة الثالثة : في كيفية فتوى المجتهد
المقام الثاني : في التقليد
مفهوم التقليد
دليل جواز التقليد الذي يدركه العامي والمجتهد
تقريب الاستدلال بسيرة العقلاء ، واستعراض ما دل على إمضائها
من الكتاب والسنة وسيرة المتشرعة
تحديد مورد السيرة في ضمن مسائل
المسألة الأولى : في اعتبار الوثوق بالمفتي ويتفرع عليه اعتبار الإيمان والعدالة
المسألة الثانية : في اعتبار العقل في المفتي
المسألة الثالثة : في تقليد الميت. استعراض أدلة المنع ومناقشتها ،
ومنها الاجماع المدعى من بعضهم
مقتضى الأصل العقلي والشرعي في المسألة
الكلام في البقاء على تقليد الميت
تفصيل السيد الخوئي في المقام ومناقشته
الكلام في ما لو كان الميت مساويا للحي في الفضيلة
إذا قلد من يجوز البقاء على تقليد الميت فمات هل يجوز البقاء
على تقليده اعتمادا على فتواه
المسألة الرابعة : في تقليد من خرج استنباطه عن المتعارف
المسألة الخامسة : في التقليد في موارد الطرق والأصول
تقليد القائل بانسداد باب العلم في الأحكام الشرعية
المسألة السادسة : في التخيير بين المتساويين في الفضيلة ،
وتعيين الأعلم مع التفاضل
المعيار في الأعلمية
حكم التفاضل بمرتبة ضعيفة
الكلام في وجوب الفحص عن الأعلم
لو تعذرت معرفة الأعلم
إذا شك في اختلاف المجتهدين في الفتوى
هل يجب سؤال من لا فتوى له ، ليحمل على النظر في المسألة؟
المسألة السابعة : هل يجوز لواجد ملكة الاجتهاد من دون أن يعملها
ترك النظر والرجوع لمن له الفتوى
المسألة الثامنة : هل يجزي العمل المطابق لتقليد سابق
خاتمة : في وجوب استفراغ الوسع في الفحص عن الأدلة على المجتهد
لايجب الفحص عن الدليل الموافق للدليل الواصل
الكلام في مقدار الفحص
لو تعذر الفحص
الفحص عما يشك في الابتلاء به
يجب على العامي الفحص عن مفاد الأدلة بالرجوع للمجتهد
حكم العمل من دون فحص
الفحص في الشبهات الموضوعية
الفهرس
١
425
1
×
المحكم في أصول الفقه - ج ٦
المؤلف: السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم
المحقق:
المترجم:
الناشر: مؤسسة المنار
الطبعة: ١
الموضوع :
أصول الفقه
تاريخ النشر : ١٤١٤ هـ.ق
الصفحات: ٤٢٥
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦