• الفهرس
  • عدد النتائج:

وتعالى للمنذور ، حيث يكون عدم وجوب الوفاء به مساوقا لعدم ترتب ما جعل به ، لا محض الالتزام به ، كي يكون وجوب الوفاء به حكما مباينا لمؤداه المجعول به ثابتا له في حالة دون اخرى ، كما في العهد.

وأما الظهار فهو مبني على الجعل والإنشاء بالنظر لحقيقته العرفية ، فيقبل الإمضاء وعدمه المساوقين للصحة والفساد ، إلا أن ظاهر الأدلة الشرعية بطلانه وعدم ترتب ما جعل به مطلقا ، وأن ترتب التحريم عليه من باب العقوبة والإلزام ، لا من باب التنفيذ ، فيكون كسائر الأحكام المترتبة على موضوعاتها غير منشأ للصحة والفساد.

وكيف كان ، فالمعيار في الصحة والفساد هو الارتباطية بلحاظ الدخول في حيز الطلب ، أو في ترتب الأثر الذي شرع لأجله العمل ، بحيث كان هو الغرض من تشريعه ، دون الارتباطية في بقية موضوعات الآثار التي لم تشرع لأجلها ولم تكن غرضا منها.

نعم ، عدم اتصاف الموضوعات المذكورة بالصحة والفساد بلحاظ تمامية الأجزاء والشرائط الدخيلة في ترتب الأثر وعدم تماميتها لا ينافي جريان القاعدة فيها لإحراز تماميتها لو فرض قصد الفاعل للتام منها ، لكون غرضه من الفعل هو ترتب الأثر المذكور ، كما لو احرز قصده للرضاع المحرم ، أو لليمين الذي يجب الوفاء به ، ثم شك في تمامية شروط الموضوع المقصود ، لما تقدم في الأمر الثالث من أن القاعدة ليست لفظية ، ليقتصر على مفاد العناوين المأخوذة فيها عرفا ، بل هي ارتكازية لبّية مبنية على أن إحراز خصوصيات العمل من شئون القائم به ، ولا يختص ذلك بما إذا كان العمل موضوعا للصحة والفساد عرفا.

ومنه يظهر أنه لا يكفي في جريان القاعدة في مثل اليمين العلم بتحقق صيغته المقصود بها معناه ، لعدم ملازمته لقصد موضوع الأثر ، بل لا بدّ من إحراز القصد لخصوص ما يجب القيام بمقتضاه ، بخلاف مثل البيع والطلاق ، فإن العلم