المحكم في أصول الفقه - ج ١
الفهرس
عدد النتائج:
مقدمة الكتاب
تمهيد فيه أمران
الأول : في تعريف علم الاصول
الثاني : في منهج البحث
مقدمة في حقيقة الأحكام الشرعية ، وفيها مقامان
المقام الأول : في الأحكام التكليفية
حقيقة التكليف
وجوه الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية
المختار في الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية
الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره
المختار في الفرق بين الحكم الإلزامي وغيره
الفرق بين الخطاب المولوي والإرشادي
تنبيهان : الأول : في حقيقة الحرمة والكراهة
الثاني : في رفع الإلزام مع بقاء المشروعية
حقيقة الحكم غير الاقتضائي
هل الحكم التكليفي من الامور الجعلية؟
وجوب تحصيل غرض المولى
المقام الثاني : في الأحكام الوضعية
تعداد الأحكام الوضعية
جهة الكلام وثمرته
حقيقة الأمر الاعتباري
حقيقة الأمر الانتزاعي
حقيقة الإضافات
الكلام في التعبد بالامور الحقيقية والاعتبارية والانتزاعية
بعض المصطلحات الاخرى للأمر الانتزاعي
حقيقة الأحكام الوضعية التي تؤخذ في موضوع أحكام اخرى كالزوجية
والحرية والملكية وغيرها
حقيقة الطهارة والنجاسة
حقيقة الحجية
حقيقة السببية والشرطية والمانعية والرافعية ونحوها
حقيقة الجزئية
حقيقة الصحة والفساد
بعض الأحكام الوضعية الاخرى ومنها القضاوة والإمامة
تذنيب : في مراتب الحكم
القسم الأول : في الاصول النظرية
الباب الأول : في مباحث الألفاظ
مقدمة في بعض المباحث اللغوية الدخيلة في الدلالة والمناسبة لها ، ويقع البحث
في ضمن امور : الأول : في الوضع
تقسيم الوضع إلى تعييني وتعيني
حقيقة الوضع ، ومبدؤه
الأمر الثاني : في بعض تقسيمات الوضع ، تقسيمه إلى نوعي وشخصي
تقسيم الوضع إلى الخاص والعام مع عموم الموضوع له وخصوصه
الأمر الثالث : في المعنى الحرفي وما الحق به ، وحقيقته
المعاني الحرفية جزئية
تنبيهان : الأول : في قابلية المعنى الحرفي للتقييد
التنبيه الثاني : في الفرق بين الخبر والإنشاء
الأمر الرابع : في الاستعمالات المبتنية على مقتضى الطبع دون الوضع
الأمر الخامس : في علامات الحقيقة. التبادر
صحة الحمل وعدم صحة السلب
الاطراد
لو احتمل تبدل المعنى بالنقل
الأمر السادس : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى
الكلام في أخذ قيد الوحدة في المعنى
الكلام في المثنى والجمع
الكلام في اختلاف منشأ الإضافة ، وأنه بحكم اختلاف المعنى
الكلام في استعمال المعنى الحقيقي والمجازي أو المعنيين المجازيين
الكلام في بطون القرآن
الأمر السابع : في الحقيقة الشرعية
الأمر الثامن : في الصحيح والأعم
الكلام في جريان النزاع بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية
تحديد العبادات التي هي مورد النزاع
تحديد الصحة والفساد في محل الكلام
الكلام في ثمرة النزاع
الكلام في الجامع الصحيحي
الكلام في استكشاف الجامع بوحدة الأثر
الكلام في ملازمة وحدة الأثر لوحدة المؤثر
كلام الشيخ الأنصاري في تقريب الجامع الصحيحي
المختار في تقرير الجامع الصحيحي
الكلام في الجامع الأعمي
أدلة القول بالصحيح
أدلة القول بالأعم
التفصيل المختار في المقام
الكلام في دخل الشروط في الموضوع له على القول المختار
القول بالوضع للأركان
الكلام في الشروط بناء على الصحيح أو الأعم
الكلام في المعاملات
هل يمكن الرجوع للإطلاقات في المعاملات؟
المقصد الأول : من مباحث الألفاظ في المشتق
تحرير محل النزاع وتحديد موضوعه
إطلاق المشتق بلحاظ شأنية الاتصاف أو الملكة أو الحرفة أو غيرها
المعيار في محل الكلام حال الجري لا حال النطق
النزاع في مفهوم المشتق لا في صدقه
نزاع الفارابي والشيخ في موضوع القضية خارج عن محل الكلام
تقريب الجامع بين حال الانقضاء وحال التلبس على القول
ببساطة المشتق والقول بتركبه
تقريب المختار من اختصاص المشتق بحال التلبس
حجة القول بالعموم ، ومنها آية
(
لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
)
المقصد الثاني : في الأوامر والنواهي
مقدمة : في الفرق بين الأمر والنهي
الفصل الأول : في ما يتعلق بمادة الأمر والنهي
الفرق بين الأمر الشأني والأمر الطلبي
الكلام في اتحاد الأمر والنهي مع الإرادة والكراهة النفسيتين ،
وفي توقفهما على علوّ الامر والناهي أو استعلائهما ،
وفي دلالتهما على الإلزام وضعا أو إطلاقا
الفصل الثاني : في ما يتعلق بمادة الطلب
الفصل الثالث : في ما يتعلق بصيغتي الأمر والنهي
الكلام في معنى صيغة الأمر وأداة النهي
منشأ الإلزام في الطلب ثبوتا
الكلام في استفادة الإلزام من الصيغة وأنه بالوضع أو بغيره
المختار في تقريب دلالة الصيغة على الإلزام
كثرة الاستعمال في موارد الندب لا تمنع من الحمل على الوجوب
ورود الأمر أو النهي لدفع توهم الحظر أو الطلب
الفصل الرابع : في الجمل الخبرية والكلام في إفادتها الإلزام
الفصل الخامس : في الفرق بين الأمر والنهي في كيفية الامتثال
مسائل : المسألة الاولى : في المرة والتكرار
تحديد محل النزاع
الكلام في الامتثال بأكثر من فرد واحد
الكلام في الأوامر الندبية
المسألة الثانية : في الفور والتراخي
المسألة الثالثة : في ما يتعلق بالنهي ، وأنه هل يقتضي محض الترك أو لزوم
الكف زائدا عليه؟ وأنه هل يسقط لو خولف في بعض الأزمنة؟
الفصل السادس : في تقسيمات المأمور به والمنهي عنه
المبحث الأول : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى مطلق ومشروط
الكلام في رجوع الشرط للهيئة والمادة
الكلام في إمكان أخذ القيد المقدور في المكلف به بنحو لا يدعو
التكليف إليه ، بل يكفي حصوله من باب الاتفاق
تحديد الفرق بين شروط التكليف وشروط المكلف به
الكلام في رجوع القيد للمادة المنتسبة الذي ادعاه الميرزا النائيني
الكلام في تعيين المطلق من الشروط في مقام الإثبات
المبحث الثاني : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى معلق ومنجز
الكلام في إمكان المعلق ثبوتا
لو شك في القدرة على المعلق في وقته
الكلام في جريان المعلق في غير الواجب من المستحب والمحرم والمكروه
الكلام في إحراز المعلق في مقام الإثبات
المبحث الثالث : في تقسيم المأمور به والمنهي عنه إلى نفسي وغيري
الكلام في مقتضى الإطلاق لو شك في النفسية والغيرية
الكلام في مقتضى الأصل
الكلام في استحقاق الثواب على المأمور به الغيري
المبحث الرابع : في تقسيم المأمور به إلى تعييني وتخييري
الفرق بين التخيير العقلي والشرعي
لو كان غرض التكليف التخييري واحدا
الكلام في حقيقة الوجوب التخييري على اختلاف الوجوه المذكورة له
الوجه المختار في حقيقة الوجوب التخييري ، مع الكلام في تعلق
الإرادة التكوينية والتكليف بأحد الأمرين
الكلام في مقتضى الإطلاق مع دوران التكليف بين التعييني والتخييري
الكلام في التخيير بين الأقل والأكثر
الكلام في جريان التخيير في غير الأمر
المبحث الخامس : في تقسيم المأمور به إلى عيني وكفائي
الكلام في حقيقة الكفائي ، على اختلاف الوجوه المذكورة له
الوجه المختار في ذلك
لا يكتفى بالامتثال من العاجز عن التام مع قدرة غيره عليه
مقتضى الإطلاق والأصل
الكلام في النهي
المبحث السادس : في تقسيم المأمور به إلى مطلق ومؤقت
انقسام الموقت إلى موسع ومضيق ، مع الكلام في كلا القسمين
الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في وقته ، وفيه مقامان :
الأول : في أنحاء التقييد بالوقت الممكنة ثبوتا
الثاني : في مفاد الأدلة في مقام الإثبات
الكلام في حقيقة القضاء
الكلام في إمكان جواز تقديم الموقت على وقته وإجزائه حينئذ
قد يكون الوقت وقتا لبعض الواجب
جريان هذا التقسيم في المنهي عنه
المبحث السابع : في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي
هل يجري هذا التقسيم في المنهي عنه
المعيار في التقرب
العبادة الذاتية
المقام الأول : في وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت
الأول : الفرق بينهما بإطلاق المتعلّق وتقييده
الكلام في تعدد الأمر ومتمم الجعل
الوجه الثاني : الفرق بين التعبدي والتوصلي في سنخ الأمر
الوجه الثالث : الفرق بينهما في الغرض الداعي للأمر
المقام الثاني : في الدوران بين التعبدي والتوصلي في مقام الإثبات ،
وتحقيق مقتضى الإطلاق والأصل
مقتضى الإطلاق المقامي
وجوه الاستدلال على أصالة التعبدية
في مفاد الأصل العملي
لو شك في القصد المعتبر في التعبدي
عبادية الطهارات
إذا شك في اعتبار القصد والاختيار ، أو في الاجتزاء بفعل الغير ،
أو بالفرد المحرم
الفصل السابع : في أن متعلق الأمر والنهي هو الطبائع أو الأفراد
الفصل الثامن : في أن نسخ الوجوب أو التحريم هل يقتضي
بقاء جواز الفعل أو جواز الترك؟
الفصل التاسع : في الأمر بالأمر ، والكلام في مقامين :
المقام الأول : في صور الأمر بالأمر ثبوتا
المقام الثاني : في ما هو ظاهر الأدلة من هذه الصور إثباتا
ثمرة النزاع
الفصل العاشر : في الأمر بعد الأمر
المقصد الثالث : في المفاهيم
تعريف المفهوم والمنطوق
مفهوم الموافقة
الفصل الأول : في مفهوم الشرط
مناط دلالة الشرطية على المفهوم
الكلام في دلالة الشرطية على اللزوم
الكلام في دلالة الشرطية على الترتب
الكلام في دلالة الشرطية على علية الجزاء للشرط
الكلام في دلالة الشرطية على الانحصار والإناطة
أدوات الشرط الظاهرة في المفهوم
المعيار في المفهوم انتفاء سنخ الحكم ، مع بيان المراد بالسنخ
مفهوم القضية الكلية قضية جزئية لا كلية
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
مسألة التداخل
إذا كان الحكم قابلا للتأكد ، دون التعدد
إذا اختلف متعلق التكليف مفهوما
الكلام في التداخل في أسباب رفع الحدث
التداخل في مورده عزيمة لا رخصة
الفصل الثاني : في مفهوم الوصف ، تحرير محل النزاع
تحقيق مفاد الوصف وضعا
وجوه الاستدلال على المفهوم
تفصيل السيد الخوئي
الفصل الثالث : في مفهوم الغاية
الكلام في رجوع الغاية للحكم أو الموضوع على اختلاف الصور
الكلام في المفهوم لو رجعت الغاية للحكم
الكلام في المفهوم لو رجعت الغاية للموضوع
الكلام في تشخيص كل من غاية الحكم والموضوع في مقام الإثبات
الكلام في أدوات الغاية
الكلام في دخول الغاية في حكم المغيّا
الفصل الرابع : في مفهوم الحصر ، الكلام في أدوات الحصر
تعريف المستند إليه
الفصل الخامس : في مفهوم اللقب
الفصل السادس : في مفهوم العدد
١
638
1
×
المحكم في أصول الفقه - ج ١
المؤلف: السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم
المحقق:
المترجم:
الناشر: مؤسسة المنار
الطبعة: ٠
الموضوع :
أصول الفقه
تاريخ النشر : ٠ هـ.ق
الصفحات: ٦٣٨
نسخة غير مصححة
مقدمة الكتاب
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦