كما صرّح به غير واحد ـ وإن ابتنى على التصرف والخروج عن المعنى الموضوع له ، فيكون مجازا.

غاية الأمر أنه لا يحسن إلا مع عدم استبشاع التصرف في معنى اللفظ وإرادة أحد الوجهين به.

وليس الإشكال إلا في الوجه الأخير ، ولذا كان ظاهر المعالم ، وصريح الفصول ، والكفاية اختصاص النزاع به.

وقد تصدّى غير واحد لبيان وجه امتناعه. والمستفاد منهم في ذلك وجوه ..

الأول : ما يظهر من المحقق الخراساني (قدس سره) من أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة على المعنى ـ كي يمكن كونه علامة على أكثر من واحد ـ بل جعله وجها وعنوانا له ، بل بوجه نفسه كأنه الملقى ، فيكون اللفظ فانيا في المعنى فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون ، ويمتنع لحاظ ذلك في استعمال واحد بالإضافة إلى معنيين ، لاستلزامه لحاظ اللفظ فانيا في كل من المعنيين.

لكن لم يتضح الوجه في امتناع ذلك ، فإنه إن رجع إلى امتناع فناء اللفظ في كلّ من المعنيين ، بل ليس له إلا فناء واحد ، أشكل : بأن فناء الوجه في ذي الوجه ليس حقيقيا ، بل راجعا إلى طريقية الوجه لذي الوجه ، بحيث يكون سببا لحضوره ذهنا وعبرة له ، ولا مانع من كون الشيء الواحد طريقا لحضور شيئين في الذهن ، وهو معنى فنائه فيهما. إلا أن يراد بالفناء معنى آخر لم يتضح لنا كي يتضح لازمه.

وإن رجع إلى أن اتحاد اللفظ بالمعنى في مقام الاستعمال يستحيل فرضه في معنيين ، لامتناع فرض الوحدة بين شيء واحد وأمرين متباينين.