١٢. الصدوق ، الفقيه.
١٣. محمّد بن عبد الله الحميري ، أى : قرب الأسناد. (١)
١٤. جعفر بن محمّد ، كتاب.
١٥. الصدوق ، معاني الإخبار. (٢)
١٦. الشّيخ الطّوسي ، تهذيب الأحكام.
١٧. عبد الله ابن بكير ، كتاب.
١٨. أبو القاسم بن قولويه ، رواية.
١٩. الصفواني ، أنيس العلم.
٢٠. أحمد البرقي ، المحاسن.
٢١. الشّيخ المفيد ، العيون والمحاسن.
إذا تقرّر هذا فاعلم إنّ الحلّي لم يذكر أسناده إلى تلك الكتب والروايات ، بل نقل الأحاديث مرسلة ، فإذا فرضنا وثاقة صاحب الكتاب ، ومن قبله إلى المعصوم ، فهل تعد الرّوايات معتبرة أم مرسلة غير معتبرة؟
كان سيدّنا الأستاذ المحقّق الخوئي رحمهالله يذهب في مجالس درسه ، خارج الفقه أيّام تلمذنا عليه في النجف الأشرف إلى عدم قدح هذا الإرسال في تلك الرّوايات ؛ وذلك لما عرف من أنّ الحلّي لا يعتمد على خبر الواحد ولا يعمل بغير القطعي ، حتّى يحتمل الضعف في الأسناد المحذوفة ، بل نفهم أنّ الكتب المذكورة وصلت إليه بالتواتر.
وقد قلت للأستاذ رحمهالله إنّ الحلّي عامل بالأخبار الآحاد لا محالة ؛ لأنّ صاحب الكتاب ومن قبله من الرّواة واحد ، فكما أنّه اعتمد على خبرهم يعتمد على خبر الواحد في ما بعد صاحب الكتاب ، على أنّه مع فرض عدم اعتماده على خبر الواحد لا يلزم تواتر الطرق المذكورة ، لاحتمال الشّق الثالث وهو كون الأسناد منقولا بخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة ، ومن المعلوم أنّ القرائن المذكورة أكثرها حدسيّة اجتهاديّة يتفاوت فيها الآراء والأنظار ، فلا يجوز لنا تقليده فيها.
__________________
(١) هذا بزعم الحلّي ، والأظهر أنّه ليس لمحمّد ، بل لأبيه عبد الله بن جعفر ، فلاحظ : بحار الأنوار : ١ / ٧ ، ولاحظ : الصفحة ٢٧ منه ، فإنّ لابن إدريس كلمة حول متن الكتاب.
(٢) سقط ذكره في الوسائل.
المؤلف: الشيخ محمد آصف المحسني
