يقع في مقامات ثلاثة :

الأول ـ مباشرة الإتلاف ، وفيه مسائل الأولى ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) في ما لو قتل الصيد واكله ، فقيل : ان قتله موجب لفديته ، واكله موجب لفداء آخر. وقيل : انه يفدي ما قتله ويضمن قيمة ما أكل. والأول قول الشيخ في النهاية والمبسوط وجمع من الأصحاب : منهم : العلامة في التذكرة والمنتهى والمختلف ، والثاني قول الشيخ في الخلاف ، والمحقق في الشرائع ، والعلامة في الإرشاد وجملة من كتبه.

احتج العلامة في المختلف على ما اختاره من القول الأول بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه‌السلام) (١) قال : «سألته عن قوم اشتروا ظبيا ، فأكلوا منه جميعا وهم حرم ، ما عليهم؟ فقال : على كل من أكل منه فداء صيد ، على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كامل».

ورواية يوسف الطاطري (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : صيد اكله قوم محرمون؟ قال : عليهم شاة ، وليس على الذي ذبحه إلا شاة».

قال في المدارك بعد نقل ذلك عن المختلف : وهو احتجاج ضعيف ، إذ ليس في الروايتين دلالة على تعدد الفداء بوجه ، بل ولا على ترتب الكفارة على الأكل على وجه العموم ، لاختصاص مورد الاولى بمن اشترى الصيد

__________________

(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٥١ ، والوسائل الباب ١٨ من كفارات الصيد.

(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٩١ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٥٢ ، والوسائل الباب ١٨ من كفارات الصيد.