أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع؟ قال ليس عليه شي‌ء».

وعن وهيب بن حفص في الموثق (١) قال : «كنا مع أبي بصير فأتاه عمرو ابن إلياس فقال له يا أبا محمد إن أخي بحلب بعث إلي بمال من الزكاة أقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية؟ قال نعم سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن هذه المسألة ولم أظن أن أحدا يسألني عنها أبدا فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام جعلت فداك الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق؟ فقال قد أجزأت عنه ولو كنت أنا لأعدتها». ونحوها غيرها. وإطلاقها مقيد بالخبرين الأولين. وظاهر هذا الخبر الأخير استحباب إعادة الإخراج في الصورة المذكورة.

ومن ما يدل على الثالث صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢) قال : «كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر. الحديث».

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٣) قال : «لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب للمهاجرين».

وأورد هذين الخبرين في الكافي في باب (بعث الزكاة من بلد إلى آخر) وهو مؤذن بما قلناه وإن احتمل حملهما على ما هو أعمّ. والله أعلم.

تنبيهات

الأول ـ الظاهر أنه لا خلاف بناء على القول بتحريم النقل في أنه لو خالف ووصلت إلى الفقراء فإنها تجزئ عنه لصدق الامتثال وإن أثم باعتبار المخالفة ، إلا أنك قد عرفت أنه لا دليل على التحريم بل الدليل قائم على خلافه.

الثاني ـ قد صرحوا بأنه لو أخر الدفع مع وجود المستحق أثم وضمن ، فأما

__________________

(١) الفروع ج ١ ص ١٥٧ وفي الوسائل الباب ٣٩ من المستحقين للزكاة.

(٢ و ٣) الوسائل الباب ٣٨ من المستحقين للزكاة.