ضعّفه ابن الغضائري أيضا ، وقال عنه : وهو ضعيف ، روايته مختلط (١) ، وأمّا الشيخ فإنّه لم يتعرّض له بشيء ، مع أنّه قد ذكر أنّ لسالم هذا كتابا ، فإغفال الشيخ ذكره مع انّ له كتابا ، تخيله أنّ سالم بن مكرم ، هو سالم بن أبي سلمة ، وأن الشيخ تعرّض لسالم بن مكرم ، وقال : كنية مكرم أبو سلمة ، فحينئذ ينطبق على سالم بن أبي سلمة ، فوقع الاشتباه ، وما ورد من الذمّ إنّما هو في حقّ سالم بن أبي سلمة ، لا سالم بن مكرم ، ثم إنّ كنية أبي سلمة هي لسالم لا لوالده مكرم ، وهذا اشتباه آخر فإنّهم ذكروا أنّ لسالم كنيتين : أبا خديجة وأبا سلمة ، وعليه فتضعيف الشيخ هو من باب الاشتباه في التطبيق.

وممّا يؤكّد ذلك انّ الشيخ في صدد ذكر المؤلّفين والمصنّفين من أصحاب الأئمة عليهم‌السلام ، فعدم ذكره لسالم بن أبي سلمة مع انّ له كتابا اشتباهه بسالم ابن مكرم (٢).

هذا حاصل ما ذكره السيّد الاستاذ قدس‌سره في هذا الأمر ، وبه يفرق بين التضعيف والتوثيق ، فالتضعيف لسالم بن أبي سلمة ، وأمّا سالم بن مكرم فهو ثقة بلا معارض.

ولكن يمكن أن يناقش في ما أفاده في هذا الوجه وذلك :

أوّلا : ما المانع أن تكون كنية مكرم أبا سلمة أيضا ، والوالد والولد يشتركان في الكنية ، فنسبة الاشتباه إلى الشيخ من هذه الجهة بعيدة جدّا ، مضافا إلى تصريح الشيخ بأنّ كنية سالم بن مكرم أبو سلمة (٣).

ثانيا : على فرض حصول الاشتباه في سالم بن أبي سلمة كيف ينصّ على

__________________

(١) مجمع الرجال ج ٣ ص ٩٢ مؤسسة اسماعيليان.

(٢) معجم رجال الحديث ج ٩ ص ٢٨ الطبعة الخامسة.

(٣) الفهرست ص ١٠٥ الطبعة الثانية.