وقد استظهرنا في الفصل السابق أنّ الترضّي كاشف عن الوثاقة ، ولا أقل عن الحسن لغة وعرفا ، وبناء عليه فيكون أحمد بن محمد بن يحيى معتبرا ، مضافا إلى هذا يمكن تصحيح كلّ ما يرويه أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، فإنّ للصدوق والشيخ طرقا متعدّدة إلى روايات أبيه ، ولا تنحصر الروايات في أحمد بن محمد بن يحيى ، فعلى فرض عدم وثاقته ، إلّا أنّ ما يرويه عن أبيه محكوم بالصحّة.