• الفهرس
  • عدد النتائج:

الحكم والفصل والقضاء ، وذلك من مختصّاته لا يجوز لأحد أن يتولاّها دونه إلاّ بإذنه ، كما لا يجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلاّ بأمره وحكمه .. ويرجع إليه أيضاً في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصّاته .. وهذه المنزلة أو الرئاسة العامّة أعطاها الإمام (عليه السلام) للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائباً عنه في حال الغيبة ولذلك سمّي «نائب الإمام» ..

أقول : إنّ اعتقادنا بكون «الإمامة» من الاُصول كما هو التوحيد والنبوّة والعدل والمعاد لا يعني سوى عظم مرتبتها وعلوّ شأنها وخصوصيّة قدسيّتها التي تضاهي نظائرها بها ، وتبعاً لذلك فإنّ الإمام له من الصفات والمزايا ما يتفرّد بها على سائر البشر كما تفرّد بها الأنبياء .. وحقيق الرأي وسديد القول أن يكون الإمام ذا خصائص ومكوّنات تميّزه عن غيره ، وإلاّ كان كباقي الناس ، وكان أصل الإمامة لا معنى لوجوده والتمسّك به ..

إذن الإمام ـ بما له من المزايا ـ له من المرتبة ما لا يدانيه بها أحد من سائر الناس .. لكنّنا بواقعنا جعلنا كلّ ما للإمام لغير الإمام من الاختيارات والصلاحيّات الاعتقاديّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة .. فساوينا بين الإمام (عليه السلام) وغير الإمام ، كلّ ذلك بفضل استنباط ما في مقبولة ابن حنظلة من أحكام ومفاهيم ; ولعلّ الظروف المختلفة التي عصفت بالمدرسة الفقهيّة الشيعيّة جعلت أقطاب التشيّع يفكّرون بالمخرج الذي يمكّنهم من الإمساك بزمام الاُمور على نطاق أوسع ; فعالجوا الرواية المذكورة متناً وسنداً وتوصّلوا إلى قبولها للحصول على نتائج تصبّ في منفعة الدين والمذهب كما يرون ..