والأمانة التي نتحدّث عنها مراراً وتكراراً في أروقتنا الأخلاقيّة والاجتماعيّة والعمليّة هي ذاتها الأمانة الواجب مراعاتها في «التحقيق» : الأمانة في الانتخاب ، الأمانة في المقابلة ، الأمانة في الاستخراج ، الأمانة في ضبط الأسانيد والأعلام ، الأمانة في ضبط وتقويم النصّ ، الأمانة في صياغة الهوامش ، الأمانة في المراجعة والإشراف النهائي ، الأمانة في الفهرسة ، الأمانة في كتابة المقدّمة ، الأمانة في الطباعة والنشر والتوزيع ، وهكذا الرغبة والعشق والأناة ... كلّها يجب أن تكون حاضرةً في العقل والضمير والأحاسيس كي يكون النتاج التحقيقي بكيفيّة أرقى ونوعيّة أسمى.

٦ ـ تقويم النصّ

حينما يقال : تحقيق النصوص ، فالمتبادر منه تقويم النصّ ، إذ التحرير والتصحيح والتهذيب والإثبات والتصديق ، كلّها عناوين لمفاهيم ومعاني يكشف عنها تقويم النصّ ، بل التغاير بينها وبينه تغايرٌ مفهومي ليس إلاّ. ومن هنا فإنّ تقويم النصّ اُسّ التحقيق وقلبه ، ولا معنى للثاني بدون الأوّل.

إنّ حسّاسيّة وأهمّيّة تقويم النصّ تكمن في ضبط المتن والعبارة والمفردة والحرف ضبطاً علميّاً دقيقاً مستنداً إلى الأدلّة والمعايير المنهجيّة السليمة ، وكلّما كان النصّ دقيق الضبط كلّما كان المستوى التحقيقي مرتفعاً عالياً ، وهكذا العكس.