• الفهرس
  • عدد النتائج:

كما قدمنا الإشارة إليها من العدول عن التوحيد والجحد إلى سورتي الجمعة والمنافقين ـ موردها انما هو صلاة الجمعة وليس فيها مار بما يوهم خلاف ذلك إلا قوله في الرواية السادسة «إلا ان تكون في يوم الجمعة» ويجب حمله على صلاة الجمعة كما صرحت به بقية أخبار المسألة حمل المطلق على المقيد ، ويعضد ذلك الروايات الدالة على تحريم العدول عن هاتين السورتين اعنى التوحيد والجحد مطلقا فيجب الاقتصار في التخصيص على مورد النصوص والمتيقن بالخصوص وهو صلاة الجمعة خاصة.

واما ما قيل هنا في تأييد ما ذكرنا ـ من ان استحباب قراءة السورتين انما ثبت بالروايات الصحيحة في صلاة الجمعة خاصة دون ما سواها وهو قرينة قوية على اختصاص العدول إليهما بها. انتهى ـ ففيه انه غلط محض نشأ من الركون إلى ما ذكره في المدارك كما قدمنا نقله عنه وأوضحنا فساده بالأخبار الدالة على استحباب السورتين المذكورتين في غير صلاة الجمعة من المواضع المذكورة في الأخبار المتقدمة ثمة.

وبذلك يظهر لك ما في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في المقام من الخروج عن جادة أخبارهم (عليهم‌السلام) فإنهم قد اختلفوا في مواضع العدول زيادة على صلاة الجمعة التي هي مورد الأخبار المذكورة كما عرفت ، فبعض اثبت هذا الحكم في الظهر وعليه المحقق وابن إدريس والعلامة في المنتهى وقبلهم الصدوق في الفقيه كما تقدم نقل عبارته بذلك ، وقال الجعفي بثبوته في صلاة الجمعة والصبح والعشاء ، قال (قدس‌سره) على ما نقله عنه في الذكرى : وان أخذت في سورة وبدا لك في غيرها فاقطعها ما لم تقرأ نصفها إلا قل هو الله أحد وقل يا ايها الكافرون ، فان كنت في صلاة الجمعة والصبح يومئذ والعشاء الآخرة ليلة الجمعة فاقطعها وخذ في سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وقال الشهيد الثاني في الروض بثبوته في الجمعة وظهرها أو ظهريها.

أقول : والظاهر ان ما ذهب إليه هؤلاء الفضلاء (قدس الله أسرارهم) قد بنوه على ما ثبت عندهم من المواضع التي يستحب فيها قراءة السورتين المذكورتين ،