قال المراغي : وفيه نظر ، لعموم الخلفاء الراشدين وعدم الدليل على الحصر في الأربعة .

قال العبري : وفيه نظر ، لأنّ العرف خصّصه بالأئمّة الأربعة حتى صار كالعلم لهم .

أقول : وفيه نظر ، لأنّ العرف طارئ فلا يخصّص عموم اللفظ الصادر قبل .

ثم عند الشيعة : إنّ إجماع الأربعة حُجّة لا من حيث هو ، بل من حيث اشتماله على قول عليّ رضي الله عنه » (١٠٤) .

أقول :

أما القول الأوّل فلا دلالة لهذا الحديث عليه أصلاً .

نعم ، يدلّ عليه الخبر : « أصحابي كالنجوم فبأيّهم اقتديتم اهتديتم » لكنّه حديث موضوع باطل (١٠٥) .

وأمّا القولان الثالث والرابع فموقوفان على قيام الدليل القاطع على حصر المراد في الأربعة ، سواء قلنا بحجّيّة قول كلٍّ منهم على انفراد أو قلنا بحجّيّة قولهم إذا اتّفقوا . . .

ولا شيء من الدليلين على الحصر ـ وهما حديث « الخلافة بعدي ثلاثون سنة » و « أنّ العرف خصّصه بالأئمّة الأربعة فصار كالعلم لهم » ـ بحيث يصلح لرفع اليد به عن ظهور « الخلفاء » في العموم ، ومن هنا قال الغزّالي :

« قد ذهب قوم إلى أنّ مذهب الصحابي حجّة مطلقاً ، وقوم إلى أنّه حجّة إن خالف القياس ، وقوم إلى أنّ الحجّة في قول أبي بكر وعمر خاصّة لقوله : اقتدوا باللذين من بعدي ، وقوم إلى أنّ الحجّة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتّفقوا .