من بدن الجنب فسيأتي ما فيها. وحينئذ فلم يبق إلا الدليل الأول ، فلقائل أن يقول : ان عموم تلك الأدلة مخصوص بالأخبار المذكورة كما هو القاعدة المطردة. إلا ان ذلك فرع سلامة هذه الاخبار من الطعن ، وهي غير سالمة.

أما الخبر الأول (١) فضعيف السند باشتماله على احمد بن هلال الذي حاله في الضعف أشهر من ان يذكر ، واحتمال الحمل على وجود النجاسة في بدن الجنب ، بل الظاهر رجحانه كما سيأتي بيانه.

واما الثاني (٢) ففيه (أولا) ـ انه معارض بصحيحة محمد بن مسلم أيضا الأخرى (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره ، اغتسل من مائه؟ قال : نعم لا بأس ان يغتسل منه الجنب».

ورواية ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (٤) قال : «قلت : أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي؟ فقال : ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا».

إلا انه يمكن حمل هذين الخبرين على ما له مادة أو كان كثيرا ، ويخص الأول بما ليس كذلك كما نقل عن الشيخ الجمع به بين صحيحتي محمد بن مسلم ، وحينئذ تبقى الصحيحة الأولى سالمة من المعارض.

و (ثانيا) ـ تضمنه للتعويل على الشك والاحتمال في المنع في مقابلة يقين

__________________

(١) وهو خبر عبد الله بن سنان المتقدم في الصحيفة ٤٣٦.

(٢) وهو صحيح محمد بن مسلم المتقدم في الصحيفة ٤٣٩.

(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٧ ـ من أبواب الماء المطلق ، والباب ـ ٩ ـ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.

(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٧ ـ من أبواب الماء المطلق.