وهي داخلة في إجازاتنا ، ونقل منها من تأخّر عن الصدوق عن الأفاضل الأخيار» إلى أن قال «وكتاب تفسير عليّ بن إبراهيم من الكتب المعروفة ، وروى عنه الطبرسي وغيره».

وأمّا سنده التفصيلي لكتاب التفسير فلاحظ ما ذكره في كتاب الإجازات (١) ، من أسانيد عديدة ينتهي كثير منها إلى الشيخ الطوسي ، وبعضها ينتهي إلى الشيخ المفيد ، وغيرهم من المشايخ ، فقد ضمّن في كتابه البحار رواياته المستخرجة عن تفسير عليّ بن إبراهيم ، وتلك الروايات هي من النسخة التي تجمع بين التفسيرين ، أي تفسير القمّي وتفسير أبي الجارود ، حيث أورد الروايات التي رواها علي بن إبراهيم عن مشايخه عن الصادق عليه‌السلام ، والتي عرفت اختصاصها بتفسير القمّي ، وأورد الروايات التي رواها العبّاس بسنده إلى تفسير أبي الجارود ، وإليك في الهامش نبذة عن المواطن التي استخرجها صاحب البحار من تلك الروايات (٢) فيظهر من ذلك أنّ نسخة صاحب البحار المسندة إلى الشيخ هي نسخة العبّاس التلميذ أيضاً.

وهكذا الحال في نسخة تفسير القمّي ، التي كانت عند السيّد هاشم البحراني ، فإنّها النسخة المشتملة على التفسيرين ، وذلك بشهادة ما ذكره (٣) في ذيل آية (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ)(٤) من الرواية الأولى : علي بن إبراهيم قال في رواية

__________________

(١) بحار الأنوار ١١٠ / ١٠٣.

(٢) بحار الأنوار ٤ / ٨٢ ، ٥ / ٩ ، الحديث ١٣ ، ص ١٩٧ ، الأحاديث : ١١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ ، ٦ / ٥٥ ، ٦ / ٢٢٨ ، الحديث ٣٠ ، ٧ / ٤٦ ، الحديث ٢٨ ، ٧ / ١٠٣ ، ٧ / ١٠٦ ، الحديث ٢٤ ، ٧ / ١٠٧ ، الحديث ٢٨ ، وغيرها كثير.

(٣) تفسير البرهان ٢ / ٢٨٥ ، الرواية الأولى.

(٤) الرعد / ١٤.