على الموصوف عملت في الضمير المتّصل ، والتمييز ، والحال ، والظّرف ، وعديله ، لا في الظاهر ولا في المفعول به على المشهور ؛ وهذا معنى قول من قال : لا تعمل. وأمّا قوله تعالى : (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ) [الأنعام : ١٢٤] ، و (حيث) : نصبت بمقدر نصب المفعول به أي : يعلم حيث ، لا جرّ بالإضافة ؛ لأنّ (أفعل) بعض ما يضاف له ، ولا نصب ب (أعلم) نصب الظّرف ، لأنّ علمه غير مقيّد وفي الآخر بحث وكذلك قوله (١) : [الطويل]

نصبه ب (نضرب) مقدّرا ، وقيل بإسقاط الخافض ، أي : أضرب للقوانس ، ورجّح الأوّل بكثرة ، وحذف الفعل دون الحرف. ولا يقال إنّها لا تعمل وهو ممّا تلحقه علامات تدلّ على شبه ما يحكم بشبهه وهذه ليست كذلك فكيف تدلّ لأنّه كقوله (٢) : [الرجز]

كان جزائي بالعصا أن أجلدا

و «زيدا مررت به».

وبعض العرب لأجل الاشتقاق أعملها في الظّاهر مطلقا ؛ حكاه سيبويه في موضع ، ومنعه في آخر ، وحكم عليه بالعلّة والرّداءة (٣).

ورفع بها الظّاهر كلّ العرب في مسألة الكحل استحسانا. والقياس قدّمناه ووجهه ، إلّا أنّ بعض المتأخّرين اعترض عليه بأنّ عدم لحاق العلامات ل (أفعل) يقوّي شبهه بالفعل من حيث إنّ الفعل لا يثنّى ولا يجمع ، فينبغي أن يعمل بطريق الأولى.

وهو مسبوق بهذا الكلام في كلام الرّشيد سعيد والرّشيد سعيد مسبوق أيضا ؛ قال أبو عليّ فيما نقله التدمريّ عنه في مسألة «زيد شرّ ما يكون خير منك خير ما تكون» ، وتوجيه قول المازنيّ : إنّ «خير ما يكون» نصب ب «خير منك» : وقد تقدّم أنّه أشبه الفعل من جهات ؛ من أنّه لا يثنّى ولا يجمع ولا يؤنّث ، ويوصل بالحرف تارة : «زيد أعلم منك».

وجواب ذلك أنّا لا نسلّم أنّ ذلك لقوّة شبهه بالفعل بل لضعفه حيث لم يجر

__________________

(١) مرّ الشاهد رقم (٩٢).

(٢) مرّ الشاهد رقم (٥٤٧).

(٣) انظر الكتاب (٢ / ٢٤ ـ ٢٥).