يعني أسماء الشرط في مثل قوله تعالى : (أَيًّا ما تَدْعُوا) [الإسراء : ١١٠] فأيّا منصوب بتدعو ، وتدعو مجزوم بأيّا. وهكذا نحو : من تضرب أضرب.

فالمفعوليّة في اسم الشرط بحق الاسميّة ، والجزم يتضمّن إن الشرطية ، والرتبة في ظاهر اللفظ متضادّة لوجود سبق العامل معموله فيهما.

يعني ضمير الشأن والقصّة ، إذ هو مفرد في اللفظ والمعنى ، لكنّ معناه الذي هو الخبر يفهم معنى كلام يفسّر اللفظ الثاني بعده كقوله تعالى : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) [الإخلاص : ١] فهو عبارة عن الخبر أو الأمر أو الشأن ، وتفسيره : الله أحد. وهذا إضمار مذكر ، وإن شئت أنّثت الضمير على معنى القصّة كقوله تعالى : (فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا) [الأنبياء : ٩٧] وليس لهذا الضمير في كلا حاليه من الأحكام الإعرابية إلا حكمان : الرفع بالابتداء نحو ما تقدّم ، أو بكان وأخواتها. والنصب بأن أو ظننت وأخواتها نحو : (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ) [الحج : ٤٦].

يعني الذباب المسمّى في كبره بحلمة ، وفي صغره بقراد ، وفيه أنشد صاحب الإيضاح : [الوافر]

يعني الخوان ، فإذا كان عليه طعام سمّي مائدة ، فيقضى إذا كان خوانا ، ويدنى إذا كان مائدة ، وهذا والذي قبله ألغاز فيما هو من مسائل اللغة :

يعني كأيّن وأيش يستعملان مفعولين أو مبتدأين نحو : كأيّن من رجل رأيت ، وأيش قلت. ونحو : كأيّن من رجل جاءني. وأيش هذا ، فاللفظ فيهما جرّ أبدا ، لأن كأيّن أصله كاف التشبيه دخلت على أيّ فجرّتها ، ثم أجري اللفظ مجرى كم الخبرية في الاستعمال والمعنى. وأيش أصله : أيّ شيء ، ثم حذفت العرب الياء المتحرّكة من أي كما حذفوها من ميت وبابه ، وحذفوا من شيء عينه ولامه معا ، وأبقوا الفاء ، وجعلوها محلّ الإعراب الذي كان في اللام. فهذا باب من التركيب ، بقي الاسم الثاني فيه على إعرابه الأصليّ.