ويقول :

وهذه أُصول قول الشيعة		ولو حكيت معها فروعه
لاتّسع القول بغير فائدة		وكانت الحجة فيه واحدة (١)

وهذا من العجب ، مع أنّ الاثني عشريّة ، من أشهر الفرق ، وهذا يدفعنا إلى القول ، بأنّه كان يميل إليها بعض الميل ، والله العالم.

نظرة في كتاب الدعائم

نرىٰ في كتاب الدعائم أنّ قاضي القضاة حفظ السنة المرويّة عن طريق أئمّة أهل البيت ، وأنّه أكثر الرواية عن الصادقين عليهما‌السلام ، غير أنّه لم تكن له صلة بعلماء المذهب الاثني عشري ، ولذلك خالفهم في نفس كتاب الإرث في موارد عديدة :

١. ممّا روي عن علي أنّه قضىٰ في رجل هلك ، ولم يخلّف وارثاً غير امرأته ، فقضىٰ لها بالميراث كلّه. وفي امرأة هلكت ولم تدع وارثاً غير زوج لها ، فقضىٰ له بالميراث كلّه.

فزعم أنّه يخالف ظاهر نص الكتاب ، وثابت السنة. (٢)

٢. ما روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله ، أنّهما قالا : لا يرث النساء من الأرض شيئاً ، وإنّما تعطى المرأة قيمة النقض.

قال : فهذا أيضاً لو حمل على ظاهره وعلى العموم ، لكان يخالف كتاب الله

______________________

١. الارجوزة المختارة : ٢٣٦.

٢. دعائم الإسلام : ٢ / ٣٩٣.

٣٠١