• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الأوّل : الخطوط العريضة للمذهب الإسماعيلي
  • الفصل الثاني : الإسماعيلية في معاجم الملل والنحل
  • الفصل الثالث : الحركات الباطنية في عصر الإمام الصادق عليه‌السلام
  • الفصل الرابع : عبد الله بن ميمون القدّاح إسماعيلي أو اثنا عشري ؟
  • الفصل الخامس : في الأئمّة المستورين
  • الفصل السادس : في الأئمّة الظاهرين
  • الفصل السابع : في أئمّة المستعلية
  • الفصل الثامن : في أئمّة النزارية المؤمنية والآغاخانية
  • الفصل التاسع : في الأُسرة الآغاخانية
  • الفصل العاشر : في الإسماعيلية والأُصول الخمسة
  • 📷

    ٢. القضاء والقدر لا يسلبان الاختيار

    إنّ القضاء والقدر من العقائد الإسلاميّة التي لا محيص لمسلم عن الاعتقاد بهما ، غير أنّ البحث فيهما ينصّب على نكتة مهمة وهي هل أنّهما يسلبان الاختيار أو لا ؟

    فالظاهر من أهل السنّة ، إلّا مَنْ شذَّ ، تفسيرهما على وجه يسلبان الاختيار ، على خلاف ما ذهبت إليه العدليّة.

    والإسماعيليّة تُثبت القضاء والقدر حقيقةً لا مجازاً ، ولكنها تُنفي كونهما سالبين للاختيار.

    يقول الداعي علي بن محمد الوليد : القضاء والقدر حقيقة لا مجاز ، ولهما في الخلق أحوال على ما رتب الفاعل سبحانه ، من غير جبر يلزم النفوس الآدمية الدخول إلى النار أو الجنة.

    إلى أن قال : إذ لو كان كذلك لذهبت النبوات والأوامر المسطورات في الكتب المنزّلة ، في ذم قوم على ما اقترفوه ، ومدح قوم على ما فعلوه.

    ثمّ إنّه فسّر القضاء بمعنى الفراغ ، والأمر ، والخبر ، والفعل ، والوصيّة ، وأرجع الجميع إلى معنى الفراغ.

    وأمّا القدر : فقد فسّره بأنّه من المقدار ، والتقدير ، والترتيب ، ثمّ جعل له تفاسير ثمانية ، ومن أراد فليرجع إليه. (١)

    وقد نقل في آخر الفصل رسالة الحسن البصري إلى الحسين بن علي عليهما‌السلام يسأله عن القضاء والقدر ، كما نقل جواب الإمام إليه ، وقد جاءت هذه الرسالة أيضاً في كتاب « تحف العقول » للحلبي الحراني مع اختلاف يسير.

    ______________________

    ١. تاج العقائد : ١٧٩.