• الفهرس
  • عدد النتائج:

سميت رجلا بملح وربح صرفتهما كما تصرف رجلا سميته بهند كأنك قد نقلته من الأثقل إلى الأخف وهو على ثلاثة أحرف وقد بيّنا هذا فيما تقدم وكذلك إذا سميت رجلا بخمس وست فاصرفه ، وإن سميت رجلا بطالق وطامث فالقياس صرفه لأنك قد نقلته عن الصفة وهو في الأصل مذكر وصفت به مؤنثا وحمّار جمع حمّارة القيظ مصروف إذا أردت الجمع الذي بينه وبين واحدة الهاء.

قال أبو العباس : سألت أبا عثمان عنه فصرفه فقلت : لم صرفته هلا كان بمنزلة دواب قال : لأن الأصل الباء الأولى في دواب الحركة والراء في (حمار) ساكنة على أصلها تجري مجرى الواحد ؛ لأنه ليس بين الجمع والواحد إلا الهاء بمنزلة تمرة وتمر ، وأما إذا أردت جمع التكسير فهو غير مصروف ؛ لأن التقدير حمار وكذلك في جبنة جبّان يا هذا ، وإن سميت رجلا بأفضل وأعلم بغير منك لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة ، فإن سميته بأفعل منك كله لم تصرفه على حال لأنك تحتاج إلى أن تحكي ما كان عليه ، وإذا سميت بأجمع وأكتع لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة وهما قبل التسمية إذا كانا تأكيدا لا ينصرفان لأنهما يوصف بهما المعرفة.

فأما أسماء الأحياء فمعد وقريش وثقيف وكل شيء لا يجوز لك أن تقول فيه من بني فلان ، وإذا قالوا : هذه ثقيف فإنما أرادوا جماعة ثقيف.

وقد يكون (تميم) اسما للحي ، فإن جعلت قريش وأخواتها أسماء للقبائل جاز وتقول : هؤلاء ثقيف بن قسي فتجعله اسم الحي وابن صفة فما جعلته اسما للقبيلة لم تصرفه ، وأما مجوس ويهود فلم تقع إلا اسما للقبيلة ولو سميت رجلا بمجوس لم تصرفه ، وأما قولهم : اليهود والمجوس فإنما أرادوا المجوسيين واليهوديين ولكنهم حذفوا يائي الإضافة كما قالوا :زنجي وزنج ونصارى نكرة وهو جمع نصران ونصرانة كندمان وندامى ولكن لم يستعمل نصران إلا بياء النسب.

وقال أبو العباس : إذا سميت رجلا بنساء صرفته في المعرفة والنكرة ؛ لأن نساء اسم للجماعة وليس لها تأنيث لفظ وإنما تأنيثها من جهة الجماعة فهي بمنزلة قولك كلاب إذا قلت : بني كلاب ؛ لأن تأنيث كلاب إنما هو تأنيث جماعة وإنما أنثت كل جماعة كانت لغير الآدميين