مسائل من هذه الأبواب

تقول : (هذا معطي زيد أمس الدراهم) بعد الإضافة أضفت (الدراهم).

قال أبو العباس : وليس كذلك لأنك أعملت فيها (معطي) هذه التي ذكرنا ولكن جاءت الدراهم بعد الإضافة فحملت في النصب على المعنى ؛ لأنك ذكرت اسما يدل على فعل ولا موضع لما بعده إذا كان قد استغنى بالتعريف فحملته على المعنى الذي دل عليه ما قبله وكذلك لو قلت : هذا ضارب زيد أمس وعمرا لجاز والوجه الجر لأنهما شريكان في الإضافة ولكن الحمل على المعنى يحسن إذا تراخى ما بين الجار والمجرور ومن ذلك حمل على جعل الليل سكنا قول الله عز وجل : (وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً) [الأنعام : ٩٦] ؛ لأن الاسم دل على ذلك ولو قال قائل : (مررت بزيد وعمرو) لجاز ؛ لأن (بزيد) مفعول والواصل إليه الفعل بحرف في المعنى كالذي يصل إليه الفعل بذاته ؛ لأن قولك : (مررت بزيد) معناه أتيت زيدا إلا أن الجر الوجه للشركة.

وقولك : خشنت بصدره وصدر زيد وهو إذا نصبت في هذا الموضع أحسن من قولك :مررت بزيد وعمرو ؛ لأن قولك : (خشنت) يجوز فيه حذف الباء ولا يجوز في : (مررت بزيد) حذفها.

وتقول : (عبد الله الضارب زيدا) جميع النحويين على أن هذا في تقدير : الذي ضرب زيدا ولم يجيزوا الإضافة وزعم الفراء : أنه جائز في القياس على أن يكون بتأويل : (الذي هو ضارب زيد) وكذا حكم : (زيد الحسن الوجه) عنده أن يكون تأويله الذي هو حسن الوجه وقد ذكرنا أصول هذا وحقائقه فيما تقدم وتقول عبد الله الحسن وجها ولا يجوز : الحسن وجه ؛ لأنه يخالف سائر الإضافات ، وأما أهل الكوفة فيجوز في القياس عندهم إلا أنهم يقولون : (الوجه) مفسر ، وإذا دخل في الأول ألف ولام دخل في مفسره عندهم ومن قولهم : خاصة العشرون الدرهم والخمسة الدراهم والمائة الدرهم ولا يجوزّ هذا البصريون ؛ لأنه نقض لأصول الإضافة والبصريون يقولون : خمسة الدراهم ومائة الدرهم فيدخلون الألف واللام في الثاني