• الفهرس
  • عدد النتائج:

وهو مختار أبي حيّان ، وتبعه جماعة من المحقّقين ، واختار ابن مالك أنّها مبنيّة كما مرّ ، والزمخشريّ أنّها معربة ، ومنها المنادى المفرد ، نحو : يا زيد.

ذهب قوم إلى أنه واسطة بين المعرب والمبنيّ ، حكاه ابن يعيش في المفصّل ، والصحيح أنّه مبنيّ ، ومنها المضاف إلى ياء المتكلّم ، وقد مرّ الكلام عليه.

الرابع : إذا عارض الشبه للحرف معارض يقتضي الإعراب ، اعتبر فيقدح في تأثير الشبه ، وذلك كإضافة أيّ الشّرطيّة والموصولة والاستفهاميّة ، وتثنية ذين وتين واللذين والّتين ، وسيأتي الكلام على كلّ منهما في محلّه ، إن شاء الله تعالى.

الخامس : المعرب يسمّى متمكّنا وأمكن ، إن لم يمنع من الصرف ، وإلا فغير أمكن.

«والمعربات» من الأسماء بقرينة السياق «أنواع» ، منها ما يرد مرفوعا لا غير ، ومنها ما يرد منصوبا لا غير ، ومنها ما يرد مجرورا لا غير ، ومنها ما يرد منصوبا وغير منصوب.

النوع «الأوّل ما يرد مرفوعا لا غير» بضمّ الرّاء بناء لقطعها عمّا أضيف إليه لفظا ونيّة معنى ، كقبل وبعد ، أي لا غيره ، ومنع ابن هشام في شرح الشذور قطعها بعد لا ، قال : لا يجوز حذف ما أضيفت إليه غير ، إلا بعد ليس ، وأمّا ما يقطع في عبارة العلماء من قولهم : لا غير ، فلم يتكلّم به العرب ، فأمّا أنّهم قاسوا لا على ليس ، أو قالوا ذلك سهوا عن شرط المسألة ، فقال في المغني : قولهم «لا غير» لحن ، انتهى.

وقد استعمل في مواضع من كتابه المذكور ، فيكون قوله هنا شاهدا عليه بارتكاب اللحن ، والصحيح جوازه من غير توقّف ، وقد ذكره جماعة من أئمة العربيّة ، منهم ابن السراج في الأصول ، والسيرافيّ في شرح الكتاب وابن مالك في شرح الكافيّة وأبو حيّان وابن الحاجب في الكافيّة والزمخشري في المفصّل ، وتبعهما شارحو كلامهما ، ومنهم محقّقون. قال الرضيّ : ولا يحذف منها المضاف إليه إلا مع لا التبرئة ، وليس نحو افعل هذا لا غير وجاءني زيد ليس غير ، لكثرة استعمال غير بعد لا وليس ، انتهى.

وقال الأندلسيّ (١) ، وهو علم الدين القاسم بن أحمد اللورقي في شرح المفصّل ، أمّا لا غير. فأبو العباس (٢) كان يقول : إنّه مبنيّ على الضمّ مثل قبل وبعد ، وأما ليس غير فكذلك ، إلا أنّ غيرا في موضع نصب على خبر ليس ، واسم ليس مضمر ، لا يظهر لأنّها هنا للاستثناء ، انتهى.

__________________

(١) علم الدين قاسم بن أحمد اللّورقي الأندلسي ، من مؤلفاته : شرح مقدمة الجزولي وشرح المفصل ، توفّي بدمشق سنة ٦٦١. المصدر السابق ص ١٥٤.

(٢) لعلّه أبو العباس ثعلب أو أبو العباس المبرّد ، وقد تقدّم ذكرهما.