• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الدرس الأوّل : نظرة إجمالية إلى علمي الرجال والدراية
  • الدرس الثاني : الحاجة إلى علم الرجال
  • الدرس الثالث : أدلّة نفاة الحاجة إلى علم الرجال
  • الدرس الرابع : أدلّة نفاة الحاجة إلى علم الرجال
  • الدرس الخامس : طرق ثبوت وثاقة الراوي
  • الدرس السادس : تصحيح الرجوع إلى توثيقات المتأخّرين
  • الدرس السابع : التوثيقات العامّة
  • الدرس الثامن : هل شيخوخة الإجازة آية الوثاقة
  • الدرس العاشر : أصحاب الإجماع
  • الدرس الحادي عشر : التفسير الأوّل لقولهم : « تصحيح ما يصحّ عنهم »
  • الدرس الثاني عشر : المختار ومناقشات المحدّث النوري
  • الدرس الثالث عشر : التفسير الثاني لقولهم : « تصحيح ما يصحّ عنهم » بشقوقه الثلاثة
  • الدرس الرابع عشر : الشق الثالث للتفسير الثاني
  • الدرس الخامس عشر : مشايخ ابن عيسى ، وبني فضّال ، وابن بشير
  • الدرس السادس عشر : مشايخ الزعفراني والطاطُري والنجاشي
  • الدرس السابع عشر : مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى صاحب « نوادر الحكمة »
  • الدرس الثامن عشر : ما وقع في أسناد كتاب « كامل الزيارات »
  • الدرس التاسع عشر : ما ورد في أسناد تفسير القمي « علي بن إبراهيم »
  • الدرس العشـرون : محمد بن أبي عمير ومشايخه
  • الدرس الحادي والعشرون : نقد التسوية والإجابة عنه
  • الدرس الثاني والعشرون : صفوان بن يحيى بيّاع السابُري
  • الدرس الثالث والعشرون : أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي
  • الدرس الرابع والعشرون : مشكلة مراسيلهم
  • الدرس الخامس والعشرون : طرق الصدوق والشيخ إلى أصحاب الأُصول والمصنّفات

  • الدرس السادس والعشرون : تصحيح أسانيد الشيخ في التهذيب والاستبصار
  • الدرس السابع والعشرون : المصطلحات الرجالية
  • الدرس الثامن والعشرون : في ألفاظ الذمّ والقدح
  • الدرس التاسع والعشرون : تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد
  • الدرس الثلاثون : أُصول الحديث
  • الدرس الحادي والثلاثون : تفسير القيود الواردة في تعريف الصحيح
  • الدرس الثاني والثلاثون : فيما تشترك فيه الأقسام الأربعة
  • الدرس الثالث والثلاثون : في حجّية المرسل
  • الدرس الرابع والثلاثـون : طرق تحمّل الحديث
  • خـاتمة المطـاف : نكات رجالية مهمّة
  • ٣. إذا أجاز رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلّفه

    إذا أجاز رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلّفه إلاّ بواسطة الشيخ المجيز ، لا شكّ انّه تشترط وثاقة الشيخ المجيز عند المستجيز ، إذ لولاها لما ثبتت نسبته إلى المؤلّف ، وبدونها لا يثبت الكتاب ولا ما احتواه من السند والمتن وعادت الإجازة أمراً لغواً.

    وباختصار ، انّ الهدف الأسمى في هذا القسم من الاستجازة والاستمداد من ذكر الطريق إلى أصحاب هذه الكتب ، هو إثبات نسبة هذه الكتب إلى أصحابها ومؤلّفيها لا غير ، ولا يتحقّق هذا الهدف إلاّ أن يكون الشيوخ المجيزون واحداً تلو الآخر ثقاتاً يُعتمد على قولهم ، ولو لم يكن الشيخ ثقة عند المستجيز لما كان للاستناد إليه أيّة فائدة.

    هل كثرة تخريج الثقة عن شخص آية الوثاقة؟

    إذا أكثر الثقةُ الروايةَ عن شخص فهل يدلّ هذا النوع من التخريج على أنّ المروي عنه ثقة؟

    وقبل أن نشير إلى المختار ، نسلّط الضوء على أمرين :

    الأوّل : انّ مجرّد نقل الثقة عن شخص لا يدلّ على وثاقة المروي عنه ، لشيوع نقل الثقات من غيرهم ؛ لأنّ الهدف من النقل لا ينحصر في الاحتجاج والعمل حتّى يقال : انّه لا يحتجّ بقول غير الثقة فلماذا نقلوا عن غير الثقات ، بل ربّما يكون الغرض دعم سائر الأحاديث التي يتّحد مضمونها مع ما يرويه عن الضعيف ، وبهذا السبب كانت الثقات يروون عن الضعاف أيضاً.

    الثاني : انّ كثرة النقل عن الضعاف كان أمراً معرضاً عنه بين مشايخ