الأوّل والثاني والثالث : ما بالرّتبة من التقدّم والتأخّر ، وما بالشرف ، وما بالزمان ، وقد تقدّمت (١).
الرابع : التقدّم والتأخّر بالطبع ، وهما تقدُّمُ العلّة الناقصة على المعلول حيث يرتفع بارتفاعها المعلولُ ولا يجب بوجودها ، وتأخُرُ معلولُها عنها.
الخامس : التقدّم والتأخّر بالعلّيّة ، وهما تقدُّمُ العلّة التامة التي يجب بوجودها المعلول على معلولِها ، وتأخّرُ معلولِها عنها.
السادس : التقدّم والتأخّر بالجوهر ، وهما تقدُّمُ أجزاء الماهيّة من الجنس والفصل عليها ، وتأخّرُها عنها بناءً على أصالة الماهيّة (٢).
وتسمّى هذه الثلاثة الأخيرة ـ أعني ما بالطبع وما بالعلّيّة وما بالتجوهر ـ «تقدّماً وتأخّراً بالذات».
السابع : التقدّم والتأخّر بالدهر ، وهما تقدُّمُ العلّة التامّة على معلولها ، وتأخُّرُ معلولها عنها ، لكن لا من حيث إيجابها وجودَ المعلول وإفاضته ـ كما في التقدّم والتأخّر بالعلّيّة ـ ، بل من حيث انفكاك وجودها وانفصاله عن وجوده وتقرُّرِ عدم المعلول في مرتبة وجودها ، كتقدّم نشأة التجرّد العقليّ على نشأة المادّة. زاد هذا القسم السيّد المحقّق الدّاماد (٣).
__________________
(١) تقدّمت آنفاً.
(٢) قال الحكيم السبزواريّ في تعليقة شرح المنظومة ص ٨٦ : «فلو جاز تقرّر الماهيات منفكّةً عن كافّة الوجودات ـ كما زعمتْه المعتزلة ـ لكانت ماهيّة الجنس وماهيّة الفصل متقدّمتَيْن على ماهية النوع بالتجوهر ، وكذا الماهية على لازمها ، ولا وجود فرضاً حتّى يكون ملاك التقدّم والتأخّر». وقال في تعليقته على الأسفار ح ٣ ص ٢٤٩ : «والقائل بتقدُّم الماهية على الوجود المحقّق الدوانيّ والسيّد المحقّق الداماد وتابعوه».
(٣) راجع القبسات ص ٣ ـ ١٨.
وأورد عليه المحقّق اللاهيجيّ بارجاعه إلى التقدّم بالعلّية. راجع شوارق الإلهام ص ١٠٤.
وقال الحكيم السبزواريّ ـ بعد ما فسّر كلام السيّد في القبسات ـ : «انّ قدْحَ المحقّق اللاهيجيّ (رحمه الله) فيه مقدوحٌ بشرط الرجوع إلى ما ذكرتُه في بيان الحدوث الدهريّ». راجع
المؤلف: آية الله السيد محمد حسين الطباطبائي
