• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المرحلة الأُولى

  • في أحكام الوجود الكلّيّة

  • المرحلة الثانية

  • في الوجود المستقلّ والرابط

  • المرحلة الثالثة

  • في انقسام الوجود الى ذهنيّ وخارجيّ

  • المرحلة الرابعة

  • في موادّ القضايا : الوجوب والإمكان والإمتناع

  • المرحلة الخامسة

  • في الماهيّة وأحكامها

  • المرحلة السادسة

  • في المقولات العشر

  • المرحلة السابعة

  • في الواحد والكثير

  • المرحلة الثامنة

  • في العلّة والمعلول

  • المرحلة التاسعة

  • في القوّة والفعل

  • المرحلة العاشرة

  • في السبق واللحوق والقدم والحدوث

  • المرحلة الحادية عشرة

  • في العقل والعاقل والمعقول

  • المرحلة الثانية عشرة

  • في ما يتعلّق بالواجب الوجود عزّ إسمه من المباحث

  • الأخصّ الذي هو الفصل بحسب التحليل العقليّ.

    قال في الأسفار في كيفيّة تقوّم الجنس بالفصل : «هذا التقويم ليس بحسب الخارج ، لاتّحادهما في الوجود ، والمتّحدان في ظرف لا يمكن تقوّم أحدهما بالآخر وجوداً ، بل بحسب تحليلِ العقل الماهيّةَ النوعيّةَ إلى جزئَيْن عقليَّيْن وحكمِهِ بعلّيّة أحدهما للآخر ، ضرورةَ احتياج أجزاء ماهيّة واحدة بعضها إلى بعض ، والمحتاج إليه والعلّة لا يكون إلاّ الجزء الفصليّ لإستحالة أن يكون الجزء الجنسيّ علّةً لوجود الجزء الفصليّ ، وإلاّ لكانت الفصول المتقابلة لازمةً له ، فيكون الشيءُ الواحد مختلفاً متقابلا ، هذا ممتنع.

    فبقى أن يكون الجزء الفصليّ علّةً لوجود الجزء الجنسيّ ، ويكون مقسِّماً للطبيعة الجنسيّة المطلقة وعلّةً للقدر الذي هو حصّة النوع وجزءاً للمجموع الحاصل منه وممّا يتميّز به عن غيره» (١) ، إنتهى.

    فإن قيل (٢) : إنّ الفصل إن كان علّةً لمطلق الجنس لم يكن مقسِّماً له ، وإن كان علّةً للحصّة التي في نوعه وهو المختصّ به فلابدّ أن يفرض التخصّص أوّلا حتّى يكون الفصلُ علّةً له ، لكنّه إذا تخصّص دَخَلَ في الوجود واستغنى بذلك عن العلّة.

    قيل (٣) : إنّ الخصوصيّة التي بها يصير الجنسُ المبهم حصّةً خاصّةً بالنوع من شؤون تحصّله الوجوديّ الجائي اليه من ناحية علّته التي هي الفصل ، والعلّة متقدّمة بالوجود على معلولها ، فالتخصّص حاصلٌ بالفصل ، وبه يقسّم الجنس الفاقد له في نفسه.

    ولا ضيْرَ في علّيّة فصول متعدّدة لماهيّة واحدة جنسيّة لضَعْف وحدتها (٤).

    فإن قيل : التحصّل الذي يدخل به الجنس في الوجود هو تحصُّلُه بالوجود

    __________________

    (١) راجع الأسفار ج ٢ ص ٢٩ ـ ٣٠.

    (٢) هذا الاعتراض تعرّض له في المباحث المشرقيّة ج ١ ص ٦٨ ، والأسفار ج ٢ ص ٣٠.

    (٣) هكذا أجاب عنه الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج ١ ص ٦٨. وتعرّض له أيضاً صدر المتألّهين في الأسفار ج ٢ ص ٣٠. وأجاب عنه أيضاً ملاّ اسماعيل في حاشية شوارق الإلهام بما ذكر.

    (٤) هكذا في الأسفار ج ٢ ص ٣١. وقال الرازيّ في المباحث المشرقية ج ١ ص ٧١ : «ليس يمتنع أن يكون للشيء الواحد فصول مرتّبة ، لصحّة أن تكون للشيء علَلٌ مرتبّة».