الوثاقة على المعنى الواقعي ، أو ما في اعتقادهم لا على معتقده.
(وثانياً :) إنّ في الفهرست في ترجمة ابن عقدة : وإنّما ذكرناه في جملة أصحابنا لكثرة روايته عنهم ، وخلطته بهم ، وتصنيفه لهم (١).
وفي المعالم : وكان زيدياً جارودياً ، إلاّ إنّه روى جميع كتب أصحابنا ، وصنّف لهم (٢).
وهذا صريح في أنّه وثّق الجماعة على طريقة الإمامية ؛ لأن الكتاب إنّما صُنّف لهم ، فإنه لا حاجة للزيدي إلى الصادق عليهالسلام فضلاً عن أصحابه ، وحيث كان ثقة عارفاً أميناً يكون توثيقه كتوثيق الإمامي في المقام.
قال الشيخ النعماني في كتاب الغيبة : وهذا الرجل ممّن لا يطعن عليه في الثقة ، ولا بالعلم بالحديث والرجال الناقلين له (٣) ، انتهى.
ونظير ذلك ما قاله الأُستاذ الأكبر ، بعد الإشكال في تعديل غير الإمامي ، مثل علي بن الحسن بن فضال ، بعدم ظهور إرادة العدل الإمامي ، أو في مذهبه ، أو الأعمّ ، أو مجرد الوثوق بقوله ، ولم يظهر اشتراط العدالة في قبول الرواية.
قال رحمهالله : إلاّ أنْ يقال : إذا كان الإماميّ المعروف مثل العياشي الجليل ، يسأله يعني ابن فضال عن حال رأو ، فيجيب : بأنّه ثقة على الإطلاق ، مضافاً إلى ما يظهر من رويّته من التعرض للوقف والناووسيّة وغيرهما في مقام جوابه وإفادته له. إلى أن قال : فإنه ربّما يظهر من ذلك إرادة العدل الإمامي ، مضافاً إلى أنه لعلّ الظاهر مشاركة أمثاله مع الإمامية في اشتراط العدالة (٤). إلى آخره.
__________________
(١) فهرست الشيخ الطوسي : ٢٨ / ٧٦.
(٢) معالم العلماء : ١٦ / ٧٧. بتصرف.
(٣) الغيبة للنعماني : ٢٥.
(٤) تعليقة الوحيد على منهج المقال : ٥.
المؤلف: الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
