للمتأمّل ، مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال : الظاهر من نقل الكشّي ذلك اعترافه بذلك ، فيكون هو من المزكين لهؤلاء الأماجد أيضاً (١). انتهى.
قلت : ما ذكره رحمهالله يتم على القول بكون مفاد العبارة : وثاقة الجماعة المذكورين ، أو وثاقتهم ووثاقة كلّ من كان في السند بعد أحدهم ، وأمّا على ما هو المشهور من أنّ المراد : صحّة أحاديث الجماعة بالمعنى المصطلح عند القدماء فلا دلالة فيها ، ولو بالالتزام على وثاقتهم ؛ لجواز كون وجه الصحة احتفاف أحاديثهم بالقرائن الخارجية التي تجامع ضعف راويها ، كما صرّح به جماعة منهم.
وعليه فلا بُدّ أن يقال في وجه الحجية : إنّ إجماع العصابة على صحّة أحاديث الجماعة إجماع على اقتران أحاديثهم بما يوجب الحكم بصحتها ، وقد أوضحنا في الفائدة الرابعة (٢) في توضيح صحّة أحاديث الكافي : أنّ ما يوجب صحّة مضمون الخبر مثل موافقة الكتاب ، والسنة القطعية ، والعقل خارج عن تلك القرائن ، والباقي كالوجود في الأصل المعلوم ، وفي الكتاب المعروض على الإمام عليهالسلام ، وتكرّر السند ، وأمثال ذلك ممّا يدرك بالحس ، ولا يتوقف على النظر والتحقيق الذي يتطرّق إليه الخطأ غالباً ، فمرجع الإجماع على صحّة أحاديث زرارة مثلاً إلى الإجماع على احتفاف أحاديثه بالقرائن المذكورة.
وإذا ثبت الإجماع المذكور بنقل الكشي (٣) وغيره كما عرفت أن الأصحاب تلقوه بالقبول من غير نكير ثبت وجود تلك القرائن في
__________________
(١) رسائل السيد الجيلاني : ٧.
(٢) تقدم ذلك في الجزء الثالث ، صحيفة : ٤٨٠.
(٣) رجال الكشي ٢ : ٥٠٧ / ٤٣١.
المؤلف: الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
