• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • (أ)

  • (ب)

  • (ث)

  • (ج)

  • (ح)

  • (خ)

  • (د)

  • (ذ)

  • (ر)

  • (ز)

  • (س)

  • (ش)

  • (ص)

  • (ط)

  • (ع)

  • في ما بأيدينا من كتب هذا الفن وما نقل عنه منها إشارة إلى قدح فيه ، سوى نسبة العامية إليه في بعضها الغير المنافية للوثاقة (١).

    ويدلّ على وثاقته بالمعنى الأعمّ بل الأخصّ ـ عند نقاد هذا الفن ـ أمور :

    أ ـ قول الشيخ في العدة : ـ وهو ممّن رموه بالعامية ـ ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلّوب ، ونوح بن درّاج ، والسكوني ، وغيرهم من العامة عن أئمتنا فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه (٢).

    ب ـ قوله أيضا في مواضع من كتبه كما يأتي في نقل [بعضها] (٣).

    ج ـ قول المحقق في المسألة الأولى من المسائل العزّية في ردّ من ضعف الخبر المعروف : الماء يطهّر ولا يطهر ـ بأن رواية (٤) السكوني ـ ما لفظه : قوله : الرواية مسندة إلى السكوني ، وهو عامي ، قلنا : وهو وإن كان عاميا فهو من ثقات الرواة ، وقال شيخنا أبو جعفر في مواضع من كتبه : إن الإمامية مجمعة على العمل بما يرويه السكوني ، وعمّار ، ومن ماثلهما من الثقات (٥) ، ولم يقدح المذهب بالرواية مع اشتهار الصدق ، وكتب جماعتنا مملوّة من الفتاوى المستندة إلى نقله فلتكن هذه كذلك (٦).

    د ـ قول الشيخ في كتاب النهاية في مسألة ميراث المجوسي : وقال قوم : أنّهم يورثون من الجهتين معا ، سواء كان ممّا يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز ،

    __________________

    (١) لعدم اعتبار العدالة في حجية خبر الواحد إذا كان راويه ثقة مأمونا يتحرج من الكذب.

    (٢) عدة الأصول ١ : ٣٨٠.

    (٣) ما أثبتناه بين المعقوفتين هو لإتمام المعنى ، وسيأتي في كلام المصنف ما يدل عليه ، فلاحظ.

    (٤) في الأصل : رواية ، وما أثبتناه أنسب للسياق.

    (٥) راجع عدة الأصول : ١ / ٣٨٠ باختلاف.

    (٦) المسائل العزّية : وهي غير متوفرة لدينا.