ولدت بدعوة صاحب الامر عليهالسلام وكان يفتخر بذلك وهو في محله.
ومن خلاف العادة أن يعمل ويفتي مثله بأمر ويأمر ولده العزيز به ، ولم يحصل له فيه العلم مع تمكنه منه وقدرته على استعلام ما هو الحق فيه.
ولعله وجه ما قال في الذكرى من أن الاصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرايع أبي الحسن بن بابويه عند اعواز النصوص لحسن ظنهم به ، وان فتواه كروايته ، ولهذه العلة تراهم يرجحون الاخبار المعمولة عند المتقدمين الموافقة لفتاوي أكثرهم على أخبار صحيحة الاسانيد.
أقول : اذا كانت فتواه في أمر كروايته فيه ، فكيف ظنك بما اذا اجتمعنا فيه؟ وقد تحقق هنا ما كان باعثا لهم على تمسكهم بما يجدونه في شرايعه ، وهو اعواز النصوص ، اذ لا نص فيه سوى ما ذكره في رسالته الى ولده ، ورواه هو في عرض المجالس ، فكيف يتمسكون بما يجدون من فتواه في غير هذا الموضع ، ولا يتمسكون به فيه وهو أولى به لما سبق.
بل نقول : عملهم بمضمونه وافتاؤهم به أول دليل وأعدل شاهد على صحة سنده وثبوته عندهم ، وهذا القدر من الظن يكفينا للعمل بمضمونه ، وخاصة اذا وافق مضمونه مقتضى الدليل ، كما مضى وسيأتي.
وليس هذا من مقولة التقليد ، كما يظهر بالنظر الحديد ، بل هو استدلال بالقرائن الواضحة الجلية على صحة السند وثبوته ، لان جماعة من العدول والموثقين اذا نقلوا حديثا وعملوا بمضمونه وأفتوا به ، يغلب على الظن أنه حجة ، لان عدالتهم مانعة من عملهم وافتائهم بغير حجة شرعية ، والمفروض أن لا حجة لهم فيهما الا هذا الحديث ، كما ظهر مما نقلناه من صاحب الرسالة رحمهالله.
اللهم الا أن يقال : انهم كانوا يعملون بالاخبار الضعيفة ، كما صرح الشيخ في الفهرست ، وكذا الصدوق في الفقيه ، بأن في الاخبار الضعيفة ما هو معتمد
المؤلف: محمد اسماعيل بن الحسين بن محمد رضا المازندراني الخاجوئي
