• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدّمة المؤلِّف
  • المناقشة في نسبة القول بالتخصيص للأكثر
  • نسبة القول بتحريم الجهر لما عدا الامام لابن الجنيد
  • رأي البهائي وأبي الصلاح
  • الإطلاق في قول ابن البرّاج
  • كلام الصدوق
  • دلالة صحيحة صفوان
  • دلالة حسنة الكاهلي
  • الإخفات بالبسملة في الأخيرتين
  • دلالة صحيحة عبد الله بن سنان
  • دلالة صحيحة زرارة
  • مناقشة أدلة الاستحباب
  • المناقشة في الشهرة
  • دلالة المقبولة الحنظلية
  • دلالة المرفوعة الزراريّة
  • مناقشة الاحتجاج لابن الجنيد
  • مداومة أهل البيت عليهم‌السلام على الجهر
  • خاتمة
  • تنقيحُ الجواب
  • النقاش في السند
  • النقاش في المتن
  • الجلد المأخوذ من يد المسلم
  • الصلاة في اللباس المجهول
  • السهو في الأركان
  • الفرق بين الإخطار والداعي في النيّة
  • زيادة ركن أو ركعة
  • بطلان الصلاة بزيادة الركعة
  • الشك في الأركان
  • النقص في الركعات
  • ترك التسليم
  • ترك السجدتين
  • الخلل في غير الأركان
  • الشكّ في الثنائيّة
  • فروع : ما يبتني على جواز العدول من القصر الى التمام وبالعكس
  • الشكّ في الواجبة ذاتاً المندوبة عرضاً ، والمندوبة ذاتاً الواجبة عرضاً
  • الشكّ في صلاة الكسوف
  • الشكّ في صلاة المغرب
  • الشكّ في أفعال الصلاة
  • فروع : الشكّ في صحّة أجزاء الصلاة
  • البدل حكمه حكم أصله
  • التجاوز لجزء ليس من الصلاة
  • الشكّ في النيّة
  • تيقّن الأُوليين والشكّ في الزائد عنهما
  • الشكّ في الأخيرتين
  • الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع
  • الشكّ بين الأربع والخمس
  • صور الشكّ غير المنصوصة
  • فرعان : معرفة أحكام الشكوك
  • حكم التروِّي عند الشكّ
  • وجوب العمل بالظن
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الصوم
  • معنى العاشوراء
  • صوم العاشوراء هل هو صوم أو إمساك؟
  • معنى الصوم والإمساك
  • معنى العصر
  • معنى الساعة
  • كتاب الحجّ
  • كتاب التجارة
  • كتاب الصلح
  • الصورة الاولى
  • الصورة الثانية
  • بحثٌ مع صاحب الجواهر
  • الصورة الثالثة
  • الصورة الرابعة
  • الصورة الخامسة
  • الصورة السادسة
  • الصورة السابعة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الأطعمة والأشربة
  • مناقشة الاتحاد بين الرَّبيثا والرّبيان
  • الفرق بين الرَّبيثا والرَّبيان
  • أدلّة الحلّيّة
  • طهارة حين الاشتغال به أم لا ، كان حكمه البناء على الصحّة ، وإنْ شكّ فيها في أثنائه حكم بالبطلان ؛ لوجوب إحراز الشرط بالنسبة إلى الأجزاء المتأخّرة عن الشكّ.

    فأورد عليه في ( المدارك ) (١) بأنّ ما ذكره غير جيّد ، وخلاف الأُصول المقرّرة ، وذكر أنّه إنْ كان شكّه في تحقّق الطهارة حين الطواف من جهة احتمال عروضِ حدثٍ بعد أنْ كان محرزاً للطهارة قبل الشروع في الطواف كان حكمه البناء على عدم عروض الحدث في الحالتين ، أي سواء كان شكّه في أثناء العمل أو بعده ، استصحاباً للطهارة السابقة. وإنْ كان شكّه في الطهارة مع إحرازه الحدث أوّلاً لكنّه يحتمل التطهر بعده قبل الشروع في العمل ، كان حكمه البناء على عدم حصول الطهارة في كلتا الحالتين استصحاباً للحدث السابق.

    فالظاهر أنّ مراده بالأُصول المقرّرة البناءُ على قاعدة الاستصحاب ومقتضاه عدم العمل بما دلّ على قاعدة الشك بعد الفراغ في الشك في الشرائط مطلقاً ، لا أنّ مقصوده من كونه خلافها اختصاص قاعدة الشك ، بعد الفراغ بالصلاة ؛ بناءً على ورود أدلّتها في خصوصها ، فلا تجري في غيرها وإنْ جرت في الشكّ في الشرائط أيضاً بالنسبة إلى الصلاة ؛ لتمسّكه بها في غيرها كالحجّ ، فليس مراده من الأُصول المقرّرة إلّا الاستصحابات العدميّة ؛ بناءً على عدم حكومة هذه القاعدة عليها بالنسبة إلى الشكّ في الشرائط.

    وذكر أيضاً كاشف اللثام نظير هذا الكلام إلّا إنّه عقَّبه بقوله : إنّما الشكّ في الأفعال (٢). وهو صريح في عدم جريانها في الشرائط.

    وقيل : إنّه إنّما يجب إحراز الشرط المشكوك فيه ولا يعمل بقاعدة الشكّ بالنسبة إلى خصوص ما لم يشرع فيه من الأعمال ، وأمّا ما شرع فيه فيبني على صحّته وجامعيّته للشرائط عملاً بقاعدة الشكّ وإنْ وقع الشكّ في أثنائه ، كما اختاره العلّامة

    __________________

    (١) مدارك الأحكام ٨ : ١٤١.

    (٢) كشف اللثام ٥ : ٤١١ ، وفيه : ( ولا يفترق الحال في شي‌ء من الفروض بين الكون في الأثناء وبعده ، وليس ذلك من الشك في شي‌ء من الأفعال ).