تقريب المعارف

أبي الصّلاح تقيّ بن نجم الحلبي

تقريب المعارف

المؤلف:

أبي الصّلاح تقيّ بن نجم الحلبي


المحقق: الشيخ فارس تبريزيان « الحسّون »
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: المحقّق
المطبعة: مؤسسة الهادي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٢٠

وبين الفرار منه ، ولم ينههما عن ذلك ، لاستغنائه عنه بتقدّم الأمر من الله تعالى بالجهاد ، والحث منه سبحانه عليه ، ولأنه عليه‌السلام إذا علم الوجه في تخلفهما حسن منه الامساك عنهما ، خوفا من الفساد بظهور جورهما وفشلهما.

وإن كان بأمره ـ عليه الصلاة والسلام ـ فلا وجه له إلاّ الخوف من إفسادهما ، لأن الشفقة عليهما من الجهاد ليست دينه ، لحصول العلم الضروري بالحثّ على الجهاد وذمّ المتخلّف عنه ، وتعريض نفسه وخلصائه من أهله وأصحابه له ، فصار العريش منقصة ظاهرة.

وليس لأحد أن يقول : الوجه في حبسهما في العريش للمشاورة.

لأنه عليه‌السلام غنيّ عن رأيهما بالوحي ، ولأنه لو كان كذلك لحفظ ما أشارا به ، ونقل كما نقل ما أشارا به بعد الظهور على الكفار من احتباس الأسرى وبيعهم ، ونزول القرآن بذمّ أبي بكر المشير به ومشورة الآخر بالقتل ، ولأنّ الجلوس في العريش كان بعد الفراغ من الرأي والمكيدة والتقاء القوم للحرب ، ولأن الحرب وسياستها غيّبته عن رأي أبي بكر بنزول الملائكة وتولّيهم أمرها.

[ ردّ من قال بأنّ ما عمله القوم لا يوجب الكفر ]

إن قيل : فهب سلّم لكم خلاف المتقدّمين على أمير المؤمنين عليه‌السلام وأتباعهم ، ومحاربتهم (١) لله ورسوله بتقدّمهم وحربهم ، من أين لكم أنّ ذلك الخلاف كفر مضوا مصرّين عليه وما أنكرتم أن يكون فسقا يجوز العفو عنه أو حصول التوبة منه ، وذلك يمنع من فتياكم فيهم بالضلال والخلود في النار على أصولكم في ... (٢).

قيل : إنّ المتقدّمين على أمير المؤمنين عليه‌السلام وأعيان أتباعهم ، كسعد وسعيد وخالد وأبي عبيدة وعبد الرحمن وسالم والمغيرة ، فالأمة فيهم رجلان :

__________________

(١) في النسخة : « ومحاربته ».

(٢) كلمة غير مقرؤة.

٤٠١

إمّا قائل بإيمانهم وموتهم على طاعة الله وطاعة رسوله عليه‌السلام.

أو قائل بخلافهم لله تعالى ورسوله عليه‌السلام.

وكلّ من قال بالثاني قال إنّ ذلك الخلاف كفر ماتوا عليه واستحقّوا به الخلود في النار.

وتسليم خلافهم ، ودعوى كونه فسقا ليس بكفر يصح غفرانه ابتداء ، أو ثبوته (١) حصلت منهم ، خروج من الاجماع.

فيجب على مقتضى تسليم السائل عصيانهم الحكم بصحة فتيانا.

وأيضا ، فكلّ من أوجب الرئاسة عقلا وعصمة الرئيس قال فيهم بغيا (٢) ، فلو كذلك كلّ من أثبت النص الجلي على أمير المؤمنين عليه‌السلام قال بذلك ـ ولذا كان برهان الرئاسة وصفتها والنص الجلي واضحا بما بيناه ـ ثبت خلافهم للواجب عليهم ، وكونه كفرا مضوا عليه.

وأيضا ، فاذا كانت الإمامة بصفاتها من جملة المعارف العقلية والتكذيب بها كفر ، وقد ثبت تخصّصها بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بأمير المؤمنين عليه‌السلام بواضح الحجّة ، وتدينهم بجحدها ، وجب الحكم بكفرهم.

وأيضا ، ففرض الإمامة عام باتفاق ، فاذا ثبت لأمير المؤمنين عليه‌السلام بالكتاب والسنة ثبت كفرهم بجحدهم ما يعمّ فرضه ، كالصلاة والصوم.

إن قيل : هاتان الطريقتان مثبتتان على إنكارهم إمامة علي عليه‌السلام مستحلّين ، فدلّوا على ذلك.

قيل : ذلك معلوم من حالهم بأدنى تأمّل ومتيقن من قصدهم ، يوضحه : أنّ الشيعة بأسرها تقطع عليه ، ومن خالفها من شيعة المتقدمين يدينون بنفي إمامته ، مضيفين هذه الفتيا إلى سلفهم ، فارتفع لذلك اللبس في إنكار الإمامة عن استحلال.

__________________

(١) كذا في النسخة ، والظاهر أنّ الصحيح : « والتوبة ».

(٢) كذا.

٤٠٢

وأيضا ، فمعلوم من دين أمير المؤمنين عليه‌السلام وذريته المعصومين عليهم‌السلام وشيعتهم الصالحين القطع على كفر القوم وموتهم عليه وخلودهم به في النار ، وفتياهم بذلك خلفا عن سلف ، وانقراض الأعصار بإطباق الذرية في النسب والشيعة في المذهب عليه ، والفتيا حجّة ـ لاستنادها في كلّ عصر إلى حجّة معصوم ـ لو ثبتت في عصر واحد لكفت ، فكيف بها متناصرة في الأعصار المتوالية.

إن قيل : ومن أيّ وجه علمتم ذلك من حال من ذكرتموه أبينوا عنه لنعلم صحة هذه الاضافة من فسادها.

قيل : أمّا تدين أمير المؤمنين والأئمة من ذريته صلوات الله عليهم بذلك فمن وجوه :

أحدها : تأمّل حالهم ، وما حفظ عنهم بحضرة الوليّ والعدوّ من الازراء على القطع المقوّم بصلاتهم (١) ، كما يعلم بدين الشافعي ومالك وأبي حنيفة ومن تبعهم بولاية القوم.

ومنها : تواتر شيعتهم عنهم وذراريهم بذلك ، وتقربهم إلى الله تعالى وإليهم به مع اختصاصهم بهم وتوليهم وقبول ما يحملونه من حقوق الأموال ، وتعظيمهم (٢) مع هذه الحال ، ولو كان دينهم عليهم‌السلام بخلاف ما يظهر من ذريتهم وشيعتهم ويدينون به لأنكروا عليهم وبرئوا منهم ، وفي فقد ذلك دليل على موافقتهم لهم فيه.

فأمّا طريق تدين الشيعة والذرية بذلك ، فالعلم الضروري من حالهم اتخاذهم شعارا على حال الأمن والخوف.

وأمّا من عدا من ذكرنا من الصحابة ، فعلى ضروب :

منها : ضرب مقطوع على إيمانهم : كسلمان ، وعمّار ، وأبي ذر ، ومقداد ، وحذيفة ، وخزيمة ، وعبد الله بن مسعود ، وأبي بن كعب ، وأبي سعيد الخدري ، والعباس ، وولده ، وبريدة الأسلمي ، في أمثال لهؤلاء من شيعة أمير المؤمنين عليه‌السلام ، العارفين

__________________

(١) كذا في النسخة ، والمعنى مختلّ كما ترى ، والظاهر وجود عدّة أسطر ساقطة من النسخة.

(٢) في النسخة : « ويعطيهم ».

٤٠٣

بإمامته ، المختصين بولايته ، الممسكين لامساكه.

وضرب معلوم إيمانهم على جهة الجملة ، لم يتعينوا بعين من ذكرناه ، ولم يتبعوا الظالمين إتباع من نذكره.

وضرب كفّار غير متعيّن بعين من قدّمناه ، وهم الّذين يدينون بجحد إمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وهم رجلان : منافق يظهر الاسلام ويبطن الكفر ، ومعتقد لظاهر الاسلام عن تقليد بغير حجّة أو حجة واقعة غير موقعها يدين بجهله بامامة المتقدمين.

وضرب فسّاق حملهم حبّ الدنيا وإيثار الرئاسة وارادة الحظوة عند الرؤساء على الترشح لهذا الأمر ، أو إتباع المتغلّبين رغبة عندهم ، مع ثبوت إيمانهم عند الله تعالى وسوابقه إلى دينه ، وعلمهم بإمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ودينهم بفرضها وضلال منكرها ، فهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم.

وإن قيل : فاذا كانت هذه حال الناس بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقد كان ينبغي لعلي عليه‌السلام أن يدعو إلى نفسه ، ويذكر بفرض طاعته وواجب حقّه ، فاذا فعل فالجمهور على قولكم عارفون بإمامته وفرض طاعته ، ويجدون عنده ما يؤملونه من الدنيا مع سلامة الدين ، فلا يبقى لهم صارف عنه ، ومنكر ذلك القليل الذي لا قوام لهم بأهل الحق.

قيل : أمّا دعوته صلوات الله عليه الناس إلى نفسه فغير واجبة عليه ، لاستغنائه عنها بدعوة الله سبحانه بنصّ التنزيل ، ودعوة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله في غير مقام بضروب الأقوال.

غير أنه عليه‌السلام قد دعى ونبّه وخوف من خلافه ، وصرّح بكونه أولى بالبيعة من مليحه (١) إليها ، وأحقّ الناس بمقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من القائم فيه.

فأجابه المخلصون ، وهم رجلان : مستطيع للنصرة وهم الأقلّ الّذين لا يتمّ بهم الانتصار ، ومن عداهم ذوو دين وورع وليسوا أهل حرب وقتال.

__________________

(١) كذا في النسخة ، ويحتمل أن يكون الصحيح : « ملجئيه ».

٤٠٤

وتخلّف عنه الأكثر ، فمن كان كافر بإمامته لا ترجى نصرته ، ومن دان بها قد سبق إلى بيعة أبي بكر للوجوه الّتي ذكرناها من الطمع في الدنيا وعاجل بزخرفها يظن لتقصيره عن النصر أنّ ذمّته مرتهنة ببيعته لأبي بكر ، وأنه لا يسوغ له نكثها على حال ، أو يعلم الحق في وجوب البيعة لأمر الله تعالى ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وما أوجباه من إمامة أمير المؤمنين عليه‌السلام الّتي لا ينقضها عهد ولا يعذر في تركها عقد ، ويصرفه عن ذلك الطمع في نيل الرئاسة وبلوغ المأمول من الدنيا بولاية القوم.

وما زال الأكثر من الخلق من أول الدهر إلى الآن يؤثرون الدنيا على الآخرة ، ويرغبون عنها لبعض ما رغب فيه أتباع الظالمين ، مع سلامة الظواهر والبواطن من الضلال ، ومؤثروا الآخرة على الدنيا وبايعوها لها الأقلّون عددا ، عادتهم بذلك جارية ، وحالهم فيه معلومة ، وخلافه لا يعرف وبنقضه لا يتوهم.

وبهذا يسقط ما لا يزالون يتعجّبون منه من عدول الناس عن ذوي العشيرة الكثيرة والفضائل العظيمة مع القربى والسبق والجهاد والزهد والعلم وكونه منصوصا عليه على ما يزعمون ، إلى من لا يدانيه في شيء ولا نصّ عليه ، فليتأمّل ذلك.

ولأنه لا قياس على الاتفاق ولا تعجب من تمام الرئاسة لذوي الدناءة والنقص على ذي النباهة والفضل ، والعادة به جارية ، والموجود له شاهده ، وما بين الخلق والدني إلاّ أن تتم له الرئاسة حتى ينقاد له الفاضل والمفضول والسيد والمسود ، ويسلم له الشجاع القوي والضعيف الدني ، وينخع الكلّ بالطاعة رجاء أو خوفا.

وبعد ، فهناك دعوى إلى ولاية القوم وصوارف عنه عليه‌السلام لما هو عليه وهم من الصفات.

منها : أنّ هناك منافقين اضطرّهم علوّ كلمة الاسلام ، وخوف علي وشيعته المخلصين في النبوة إلى إظهاره ، لا داعي لهم إلى ولاية سنام هذا الدين وناصره ومذل الشرك ودامغه ، ولهذا نجدهم مدّة حياة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وإلى أن قبضه سبحانه إليه يقدحون في الدين ويدغلون على المؤمنين ، ويتربصون بهم الدوائر ، ويرجفون في المدينة ومن حولها ، ولم يعرف مرجف في ولاية الثلاثة ولا قادح ولايتهم بذلك ، فلمّا آل

٤٠٥

الأمر إلى علي عليه‌السلام عادت الحال إلى ما كانت عليه في أيّام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

وهذا برهان واضح على ما قلناه ، مع ما فيه من برهان نفاق المتقدمين ومشاركتهم للمعروفين به أيام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

ومنها : أن أمير المؤمنين عليه‌السلام مزيل الرئاسات ، ومذلّ العزيز ، وقاتل الأحبّة ، ومفرّق الجمع ، ومن هذه حاله فالصوارف عنه قوية ، وإن كان المصروف محقّا ، لاستناد نفاره عنه إلى الطباع الغالبة ، ولهذا قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وهو أعلى الخلق إيمانا ـ لوحشي قاتل عمّه وقد آمن به : أخرج عنّي ، فإنّي لا أطيق أرى قاتل عمي ، فما بال نخوة الجاهلية وقريبي عهد الايمان ، وليس في القوم المتقدمين شيء من ذلك.

ومنها : علم الكلّ من حال علي عليه‌السلام أنه إن يلي الأمر لا يعدو سيرة نبيهم صلى‌الله‌عليه‌وآله : من التسوية بين الرئيس والمرءوس والسيّد والمسود في العطاء ، وعلم الرؤساء والسادة والشجعان الّذين بهم تتم الرئاسات وينقاد لهم الاتباع فيرضون لرضاهم ويسخطون لسخطهم ، فذلك صرفهم عن ولاية علي عليه‌السلام إلى المتقدمين عليه.

وقد صرح بهذا عبد الرحمن يوم الشورى في تعريضه عليا عليه‌السلام للبيعة على سيرة أبي بكر وعمر ، وامتناعه من ذلك إلى السيرة بكتاب الله وسنة نبيه عليه‌السلام ، ومبايعة عثمان على هذا الشرط ، وإمساك أهل الحلّ والعقد وذوي النجدة والرأي عن الانكار على عبد الرحمن ، لعلمهم بمقصده وقصد علي عليه‌السلام وما يريده من سيرة النبوة المساوية بينهم وبين أطراف الناس ، وما يريده عبد الرحمن من التفضيل في العطاء.

ومعلوم توفّر صوارف الرؤساء عن ولاية من هذه حاله ، ودواعيهم إلى ولاية من بيّن لهم في الدنيا منازلهم وارتفاع الشبهة (١) عن العقلاء في فساد رئاسة ذاك وتمام ولاية

__________________

(١) في النسخة : « الشبه ».

٤٠٦

هذا ، لحصول العلم الضروري بجريان العادة من أول الدهر وإلى الآن به.

ومنها : علم الأماثل ورءوس القبائل بيأسهم من الخلافة ورئاسة الأنام مع ولاية علي عليه‌السلام ، وثبوت فضله وذريته عليهم‌السلام ، وتقدم النصّ من الله تعالى ومن رسوله عليه‌السلام عليه وعليهم بالامامة وخلافة الخلق إلى يوم القيامة ، وطمعهم فيها يصرفها عنه إلى غيره.

وقد صرّح بهذا المغيرة بن شعبة يوم السقيفة في قوله : وسّعوا ما يتسع ، والله لئن ولّيتموها هاشميّا لا يزال ينتظر بها الحمول في بطون النساء.

وقد صحّح هذا الغرض الوجود ، وكشف عدولهم بالخلافة عن أهلها الّذين اختارهم الله سبحانه ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لها ، عن تعدّيها إلى من كان لا يظنّ به صلاح للامارة على قرنه ، كمعاوية بن أبي سفيان ، وولده يزيد ، ومروان بن الحكم الطريد ابن الطريد ، ومسلمة الفتح ، ومن هدر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله دمه ، ومن بعدهم من الولاة والأمراء المعلنين بالفسق وعظيم الجور وقبح السياسة الدينية (١) والدنيوية.

فلكلّ واحد من هذه الوجوه عدل بالأمر عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، مع ظهور فضائله ، وثبوت ذرائعه ووسائله إليه ، وانتفائها عمّن أهّل للأمر وقدّم عليه صلوات الله عليه وآله.

وأمّا محاربوه عليه‌السلام ، فبرهان كفرهم أظهر من برهان كفر المتقدّمين عليه ، لأن كلّ شيء دل على كفر أولئك دلّ على كفر هؤلاء ، عدا الدليل الأول ، لأن المعتزلة تحكم بفسق أصحاب الجمل وصفين دون كفرهم ، وتدّعي توبة أهل البصرة.

ويدلّ فيهم خاصة : ما اجتمعت الأمّة عليه من قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حربك يا علي حربي وسلمك سلمي ، وقوله عليه‌السلام : من حارب عليّا فقد حاربني ومن حاربني فقد حارب الله ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام : أنا حرب لمن

__________________

(١) في النسخة : « والدينية ».

٤٠٧

حاربت وسلم لمن سالمت.

وقد اتفقت الأمّة على أنّ حرب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلي عليه‌السلام لملة كفر ، ومحاربه كافر ، فيجب أن يكون حرب حال علي عليه‌السلام عليه ومحاربه كذلك ، حسب ما نصّ عليه وحكم به.

ويدلّ أيضا على ضلالهم : حصول العلم من قصورهم استحلال دماء المؤمنين على الظاهر باتفاق ، والمقطوع على إيمانهم عند الله تعالى ، كعليّ والحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وابن عباس وعمار وجماعة من الصحابة والتابعين باجماع ، وقد اتفق الكلّ على كفر مستحلّ دماء أهل الايمان ، فيجب الكفر لحكمهم.

ويدلّ أيضا على ذلك : المعلوم من شعار أمير المؤمنين عليه‌السلام وأصحابه في الجمل والصفين والنهر من الحكم بكفر أهلها وتحليل دمائهم في حال الحرب وبعدها ، والحكم بكفر المسلم واستحلال دمه ضلال ، ولا أحد حكم بذلك في علي عليه‌السلام ووجوه أصحابه ، فتثبت صحة فتياهم.

إن قيل : أليس الخوارج تدين بكفر من ذكرتم ، فكيف يصح مع ذلك هذا الاعتبار؟

قيل : لا اعتداد بفتيا الخوارج ، لضلالهم عن الدين ومروقهم من الاسلام بما قدّمناه ، وباتفاق الأمة على كفرهم ، ومن هذه حاله لا تأثير لخلافه ولا وفاقه ، على أنّ الاجماع بإيمان علي وولده عليهم‌السلام ومن ذكرناه من أصحابه والقطع بثوابهم عند الله سبحانه سابق لبدعة الخوارج ، فجرى قدحهم في إيمان من ذكرنا حصول الاجماع بايمانه ، وكونه معلوما من دين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ضرورة ، مجرى المعلومات من دينه كالصلاة والزكاة والثواب والعقاب ، فكما لا يحكم للقدح في شيء منها ولا ريب في كفر القادح فكذلك إيمان المذكورين.

وبعد ، فانّ الخوارج لم تكفّر عليّا عليه‌السلام وشيعته بقتالهم القوم ، ولا بشهادتهم بكفرهم ، وكيف بذلك وهم شركاؤهم في الأمرين! فسقط الاعتراض بهم على دليلنا ، وبان بعد الشبهة به منه.

٤٠٨

وإنّما اشتبه على الخوارج الأمر في التحكيم ، فظنّوه كبيرة ، ومذهبهم في مرتكب الكبيرة عامّة كافر.

وقد بينا حسن التحكيم وجهل من قبّحه ، وسنبين صحّة ثبوت الإيمان مع ارتكاب الكبائر ، فسقط بكل واحد من الأمرين مذهب الخوارج على كلّ وجه ، وإن لم يكن الاعتراض بهم قادحا فيما ذكرناه.

إن قيل : لو كانوا كفارا لحكم فيهم بأحكام الكفّار : من سبي ، وقسمة في استيصال.

قيل : قد ثبت كفرهم بالأدلّة القاهرة ، فلا يقدح في سيرته فيهم بما يخالف أحكام المشركين وأهل الكتاب ، باجماع العلماء على صواب سيرة أمير المؤمنين عليه‌السلام فيهم وكونها قدوة لجميع الأمّة في محاربي أهل القبلة ومن كان كذلك ، فلا اعتراض على شيء مما يفعله.

وبعد ، فقد علمنا اختلاف أحكام الكفار ، كحال اليهود والنصارى والمجوس الحربيين يخالف حال الداخلين منهم تحت الذمة ، وحال الجميع يخالف حال عبّاد الأصنام ، وأحكام الكل تخالف أحكام المرتد ، وأحكام المرتدين تختلف ، والمجبرة والمشبّهة عند كافّة أهل العدل كفّار ، وحالهم يخالف أحوال من قدّمناه من ضروب الكفّار ، والمعتزلة ومن عداها من الخوارج وغيرهم من الفرق الجاحدة للنص أو إمامة إمام من الله تعالى عند (١) الشيعة كفار ، مع مخالفة حالهم لمن ذكرناه ، والمقلّدة كفار عند جميع أهل النظر وإن اعتقدوا الحق بأسره ، وأحكامهم خارجه عمن ذكرناه.

وإذا علمنا من دين المسلمين اختلاف أحكام الكفّار مع اشتراكهم في الكفر ، لم تكن مخالفة المحاربين في الحكم لبعض الكفار مخرجة لهم عن سمة الكفر وحكمه ، الثابتين بالأدلة ، مع علمنا باستناد ذلك على سيرة المشهود له بالعلم ومقارنة الحق ، حيث كان المدلول على ثبوت الحجّة بقوله وفعله.

__________________

(١) في النسخة : « عن ».

٤٠٩

[ ردّ من ادّعى توبتهم ]

فأمّا دعوى توبتهم ، فباطلة من وجوه :

منها : أن كلّ من قال أنّ قتالهم عليّا عليه‌السلام كفر حكم بموتهم عليه ، وقد دللنا على ذلك ، فلحق التفصيل بالجملة.

ومنها : إجماع آل محمد عليهم‌السلام وشيعتهم على ذلك ، وإجماعهم حجّة بما بيناه.

ومنها : حصول العلم بقتل طلحة في المعركة والزبير بوادي السباع ، فلو كانا تابا من نكث بيعة أمير المؤمنين عليه‌السلام وحربه لوجب أن يرجعا إليه نادمين معتذرين ، لا سيما وذلك ممكن ، ومن حصول خلافه دليل على إصرارهما.

وأيضا ، فضلا لهم بالحرب معلوم ، فلا يجوز الرجوع عنه بأخبار شاذّة مقدوح في طرقها ، ولو سلمت من القدح لكانت آحادا لا يجوز من جهة العقل ولا السمع عندنا العمل بها في شيء من الفروع ، فكيف في مسألة لا يجوز الحكم فيها بشيء لا يوجب العلم باتفاق.

وبعد ، فلو صحّت الأخبار المتعلّقة بها في التوبة لم تدل على المقصود ، لاحتمالها للتوبة وغيرها ، فلا يجوز الحكم بالمحتمل على ما لا يحتمل.

كقول طلحة : ما رأيت مصرع شيخ أضيع من مصرعي ، و :

ندمت ندامة الكسعيّ لمّا

رأت عيناه ما صنعت يداه

وقول الزبير : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شهدت الجمل.

وقوله ، شعر :

فاخترت عارا على نار مؤججة

أنّى يقوم لها خلق من الطين

وقول عائشة : ليت أمّي لم تلدني ولا شهدت يوم الجمل ، وليتني كنت نسيا منسيا.

في أمثال لهذه الخرافات ، لأنه لا شيء من هذه الأقوال دال على التوبة بصفتها ، بل

٤١٠

الظاهر من حالها إفادة التأسّف على فوت الأمنية من الظفر بعلي عليه‌السلام ، ونيل المأمول من الخلافة.

وأحسن أحوالها أن تكون صادرة عن شكّ في الأمر ، وليست التوبة من الشك في شيء ، يؤكّد ما قلناه : عدولهم عما لا تصح التوبة من دونه ، مع إمكانه من الرجوع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، والتنصل من قتاله وخلافه.

فأمّا بقاء عائشة (١) ، فغير نافع ، لحصول العلم بإصرارها على عداوة أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وتعريضها به في مقام بعد مقام.

وقولها : كلّما جرى ذكر قصّة الإفك أشار على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بطلاقي ، فلا جرم أني لا أحبّه أبدا.

وقولها : ـ وقد بشّرها بعض عبيدها بقتل علي صلوات الله عليه ـ شعر :

فان يك نائيا (٢) فلقد نعاه

ناع (٣) ليس في فيه التراب

ثم قالت للعبد : من قتله قال : عبد الرحمن بن ملجم ، قالت : فأنت حرّ لوجه الله ، وقد سمّيتك عبد الرحمن.

ثم تمثّلت ببيت آخر ، شعر :

وألقت عصاها واستقرّ بها النوى (٤)

كما قرّ عينا بالإياب المسافر (٥)

ومجاهرة بعداوة أمير المؤمنين ، والغبطة بقتله ، وما جرى منها عند وفاة الحسن عليه‌السلام ، وقد أوصى أن يجدّد به عهد بالنبي ويدفن بالبقيع ، فجاءت مسرعة على بغل يقدمها مروان بن الحكم قائلة : لا والله لا يدفن في بيتي إلاّ من أحبّ ، خذوا ابنكم واذهبوا حيث شئتم ، فلا سبيل لكم إلى دفنه ، فقال لها ابن الحنفية ـ وفي رواية ابن عباس

__________________

(١) أي بقاؤها بعد حرب الجمل.

(٢) في النسخة : « نابا ».

(٣) في النسخة : « بباع ».

(٤) في النسخة : « واستقرت بها الثوى ».

(٥) في النسخة : « بالآيات المسافرة ».

٤١١

ـ ما لك يا حميراء الاّ تحملك الأرض عداوة لبني هاشم ، يوما على جمل ويوما على بغل ، أما والله لو كان ذلك سائغا لدفن وإن رغم أنفك ، لكن الحسن (١) صلوات الله عليه أعرف بحرمة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله منك ومن أبيك وصاحبه ، أذهبتكم حرمته وضربتم عنده بالمعول.

إلى غير ذلك مما يدلّ على عداوتها عليا وذريته ، يعلم ذلك من حالها كلّ سامع للأخبار ، كما يعلم ولاية أم سلمة وأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر لعلي وذريته عليهم‌السلام ، فإلى دعوى أحمق من دعوى توبة من هذه حاله!! (٢).

__________________

(١) في النسخة : « الحسين ».

(٢) كذا في النسخة.

٤١٢

[ إمامة الإمام الثاني عشر ]

٤١٣
٤١٤

فصل : [ في إثبات إمامة الحجة بن الحسن ووجه الحكمة في غيبته ]

ما قدمناه من الأدلة على إمامة الأئمة صلوات الله عليهم برهان واضح على إمامة الحجة بن الحسن عليه السلام ومغن عن تكلف كلام يختصها غير أنا نستظهر في الحجة على ذلك بحسب قوة الشبهة في هذه المسألة على المستضعف وإن كان برهان صحتها واضحا.

والكلام فيها ينقسم إلى قسمين :

أحدهما : إثبات إمامة الحجة بن الحسن عليه السلام منذ قبض أبيه وإلى أن يظهر منتصرا لدين الله من أعدائه

والثاني : بيان وجه الحكمة في غيبته وتعذر معرفة شخصه ومكانه وإسقاط ما يعترفها (١) من الشبه.

فأما الدلالة على إمامته وثبوت الحجة بوجوده فمن جهة العقل والسمع.

[ برهان العقل على إمامته ]

فأما برهان العقل فعلمنا به وجوب الرئاسة وعصمة الرئيس وفضله على الرعية في الظاهر والباطن وكونه أعلمهم بما هو رئيس فيه وكل من قال بذلك قال بإمامة الحجة بن الحسن عليه السلام وكونه الرئيس ذا الصفات الواجبة دون سائر الخلق من وفاة أبيه وإلى أن يظهر الانتقام (٢) من الظالمين.

ولأن اعتبار هذه الأصول العقلية يقضي بوجود حجة في الأوقات المذكورة دون من عداه لأن الأمة في كل عصر أشرنا إليه بين ناف للإمامة ومثبت لها معترف بانتفاء

__________________

(١) في النسخة : « ما يعترفها ».

(٢) في النسخة : « الانتقام ».

٤١٥

الصفات الواجبة للإمام عمن أثبت إمامته ومثبت لإمامة الحجة بن الحسن عليه السلام.

ولا شبهة في فساد قول من نفى الإمامة لقيام الدلالة على وجوبها وقول (١) من أثبتها مع تعري الإمام من الصفات الواجبة للإمام لوجوبها له وفساد إمامة من انتفت عنه وحصول العلم بكون الحق في الملة الإسلامية فصح بذلك القول بوجود الحجة عليه السلام إذ لو بطل كغيره من أقوال المسلمين لاقتضى ذلك فساد مدلول الأدلة أو خروج الحق عن الملة الإسلامية وكلا الأمرين فاسد فصح ما قلناه وقد سلف لنا استنادها بين الطريقتين إلى أحكام العقول دون السمع فأغنى عن تكراره هاهنا.

[ برهان السمع على إمامته ]

وأما أدلة السمع على إمامته فعلى ضروب.

منها أن كل من أثبت إمامة أبيه وأجداده إلى علي عليه السلام قال بإمامته في الأحوال التي ذكرناها وقد دللنا على إمامتهم فلحق الفرع بالأصل والمنة لله.

ولأنا نعلم وكل مخالط لآل محمد عليهم السلام وسامع لحديثهم بدينهم (٢) بإمامة الحجة الثاني عشر عليهم السلام ونصهم على كونه المهدي المستشير (٣) لله ولهم من الظالمين وقد علمنا عصمتهم بالأدلة فوجب القطع على إمامة الاثني عشر صلوات الله عليه خاصة فما له وجبت إمامة الأول من الآيات والأخبار له وجبت إمامة الثاني عشر صلوات الله عليه إذ لا فرق بين الأمرين.

ومنها النص على إمامة الحجة عليه السلام وهو على ضروب ثلاثة :

أحدها : النص من رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام على عدد الأئمة عليهم السلام أو أنهم اثنا عشر ولا شبهة على متأمل في أن النص على هذا

__________________

(١) أي : وفساد قول.

(٢) في النسخة : « بدينهم ».

(٣) في النسخة : « المستشير ».

٤١٦

العدد المخصوص نص على إمامة الحجة عليه السلام كما هو نص على إمامة آبائه من الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا إلى علي بن أبي طالب عليهم السلام إذ لا أحد قال بهذا العدد المخصوص وقصر الإمامة عليه دون ما نقص منه وزاد عليه إلا خص به أمير المؤمنين والحجة بن الحسن ومن بينهما من الأئمة عليهم السلام وهذا الضرب من النص وارد من طريقي الخاصة والعامة.

[ نص رسول الله على عدد الأئمة من بعده من طريق العامة ]

فمما روته العامة فيه : عن الشعبي عن مسروق قال كنا عند ابن مسعود فقال له رجل أحدثكم نبيكم كم يكون بعده من الخلفاء فقال له عبد الله بن مسعود نعم وما سألني عنها أحد قبلك وإنك لأحدث القوم سنا سمعته عليه الصلاة والسلام يقول يكون بعدي من الخلفاء عدة نقباء موسى عليه السلام اثنا عشر خليفة كلهم من قريش (١).

ورووه عن ابن مسعود من طرق أُخر.

وزاد في بعضها مسروق قال كنا جلوسا إلى عبد الله يقرئنا القرآن فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وآله كم يملك أمر هذه الأمة من خليفة من بعده فقال له عبد الله ما سألني أحد منذ قدمت العراق عن هذا سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال اثنا عشر عدة نقباء بني إسرائيل (٢).

ورووا عن عبد الله بن أمية مولى مجاشع عن يزيد الرقاشي (٣) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزال هذا الدين قائما إلى اثني عشر من قريش فإذا مضوا ساخت الأرض بأهلها وساق الحديث (٤).

__________________

(١) غيبة النعماني : ١٠٧ من طرق العامة.

(٢) مسند أمد ١ : ٣٩٨.

(٣) في النسخة : « الرفاسي ».

(٤) كشف الأستار للنوري : ١٣٤.

٤١٧

ورووا عن زياد بن خثيمة عن الأسود بن سعيد الهمداني قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يكون بعدي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش فقالوا له ثم يكون ما ذا فقال ثم يكون الهرج (١).

ورووا عن الشعبي عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال أهل هذا الدين ينصرون على من ناواهم إلى اثني عشر خليفة فجعل الناس يقومون ويقعدون وتكلم بكلمة لم أفهمها فقلت لأبي أو لأخي [ لآخر ] أي شيء قال [ قال ] فقال كلهم من قريش (٢).

ورووا عن سماك بن حرب (٣) وزياد بن علاقة (٤) وحصين بن عبد الرحمن (٥) وعبد الملك بن عمير (٦) وأبي خالد الوالبي (٧) عن جابر بن سمرة مثله.

ورووا عن يونس بن أبي يعفور (٨) عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يخطب وعمي جالس بين يدي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزال أمر أمتي صالحا حتى يمر اثنا عشر خليفة كلهم من قريش (٩).

ورووا عن ربيعة بن سيف قال كنا عند شقيق الأصبحي فقال سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يكون خلفي اثنا عشر خليفة (١٠).

ورووا عن حماد بن سلمة عن أبي الطفيل قال قال لي عبد الله بن عمر يا

__________________

(١) رواه الشيخ في الغيبة : ٨٨ ، والنعماني في الغيبة : ١٠٣ من طرق العامة.

(٢) رواه النعماني في الغيبة : ١٠٤ من طرق العامة.

(٣) سنن الترمذي ٣ : ٤٠.

(٤) الغيبة للنعماني : ١٠٣.

(٥) صحيح مسلم ٦ : ٣.

(٦) صحيح البخاري ٩ : ١٠١.

(٧) الغيبة للنعماني : ١٠٦.

(٨) في المستدرك : « يعقوب ».

(٩) المستدرك على الصحيحين ٣ : ٦١٨.

(١٠) رواه الشيخ الطوسي في الغيبة : ٨٩ من طرق العامة ، وفيه : « شفي الأصبحي ».

٤١٨

أبا الطفيل اعدد اثني عشر خليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يكون النقف والنفاق (١).

في أمثال لهذه الأحاديث من طريق العامة.

[ النص على عدد الأئمة من طريق الخاصة ]

ومن الشيعة ما تناصرت به روايتهم

عن أبي الجارود عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليه السلام عن أبيه عن جده عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني واثني عشر من أهل بيتي أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام أوتاد الأرض التي أمسكها الله بها أن تسيخ بأهلها فإذا ذهب الاثنا عشر من أهلي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا (٢).

وعن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أهل بيتي اثنا عشر نقيبا نجباء محدثون مفهمون وآخرهم القائم بالحق يملؤها عدلا كما ملئت جورا (٣).

ورووا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل اختار من الأيام يوم الجمعة ومن الشهور شهر رمضان ومن الليالي ليلة القدر واختار من الناس الأنبياء واختار من الأنبياء الرسل واختارني من الرسل واختار مني عليا واختار من علي الحسن والحسين واختار من الحسين الأوصياء عليهم السلام وهم تسعة من ولد الحسين ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين تاسعهم باطنهم

__________________

(١) رواه الشيخ الطوسي في الغيبة : ٨٩ من طرق العامة ، ورواه الخطيب في تاريخ بغداد ٦ : ٢٦٣ ، وفيه : « النقف والنقاف » ، أي : القتل والقتال كما قيل ، وفي بعض المصادر : « النفث والنفاث » ، فراجع.

(٢) الكافي ١ : ٥٣٤ ، غيبة الشيخ الطوسي : ٩٢ مع اختلاف يسير.

(٣) الكافي ١ : ٥٣٤ ، منتخب الأثر : ٣٣.

٤١٩

وظاهرهم وهو قائمهم (١).

ورووا عن سلمان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أجلس الحسين بن علي عليه السلام على فخذه وتفرس في وجهه ثم قال إمام ابن إمام أبو أئمة حجج تسع تاسعهم قائمهم أفضلهم أحلمهم أعلمهم (٢).

ورووا عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وآله إلى الجن والإنس عامة وكان من بعده اثنا عشر وصيا منهم من سبق ومنهم من بقي وكل وصي جرت به سنة والأوصياء الذين بعد محمد صلّى الله عليه وآله ... (٣).

ورووا عن سليم بن قيس الهلالي قال سمعت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول كنا عند معاوية أنا والحسن والحسين عليهما السلام وابن عباس وعمر بن أبي سلمة وأسامة بن زيد فذكر كلاما جرى بينه وبينه وإنه قال يا معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إني ( أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) ثم أخي علي بن أبي طالب ( أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) فإذا استشهد فابنه الحسن ( أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) فإذا استشهد فابني الحسين ( أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) فإذا استشهد فعلي بن الحسين ( أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) وستدركه يا علي ثم ابني محمد بن علي ( أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) وستدركه يا حسين ثم تكمله اثنا عشر إماما من ولد الحسين عليه السلام.

قال عبد الله بن جعفر فاستشهدت الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعمر بن أبي سلمة وأسامة بن زيد فشهدوا لي بذلك عند معاوية.

قال سليم وقد كنت سمعت ذلك من سلمان وأبي ذر وأسامة بن زيد ورووه عن رسول الله صلى الله عليه وآله (٤).

__________________

(١) الاكمال : ٢٨١.

(٢) مقتضب الأثر : ٨.

(٣) الكافي ١ : ٥٣٢ ، الغيبة للشيخ : ٩٢.

(٤) الخصال ٢ : ٤٧٧ مع اختلاف يسير ، الكافي ١ : ٥٢٩ ، الغيبة للشيخ : ٩١.

٤٢٠