قائمة الکتاب
مقدّمة التحقيق
الباب الأوّل
الباب الثاني
الخاتمة
أربع رسائل كلاميّة
الفصل الثالث في غاية التكليف
١٣٧مقدّمة التحقيق
الباب الأوّل
الباب الثاني
أربع رسائل كلاميّة
(1) المقالة التكليفيّة
الفصل الأوّل : في ماهيّة التكليف
الفصل الثاني : في متعلّق التكليف
الفصل الثالث : في غاية الحاصلة بامتثال التكليف وهي أربع :
الفصل الرابع : في الترغيب
الفصل الخامس : في الترهيب
(2) الرسالة اليونسيّة
الفصل الأوّل : في ماهيّة التكليف وتوابعها
الفصل الثاني : في متعلّق التكليف
الفصل الثالث : في الغاية الحاصلة بامتثال التكليف
الحقيقة أنّ المذهب الرابع ضغث من المذهب الأوّل
١٦٩الفصل الرابع : في الترغيب
الفصل الخامس : في الترهيب
(3) الباقيات الصالحات
(4) الكلمات النافعات في شرح الباقيات الصالحات
المرصد الأوّل : في معنى « سبحان الله »
المرصد الثاني : في معنى « الحمد لله »
المرصد الثالث : في معنى « لا إله إلاّ الله »
المرصد الرابع : في معنى « الله أكبر »
الفهارس
إعدادات
أربع رسائل كلاميّة
أربع رسائل كلاميّة
المؤلف :محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]
الموضوع :العقائد والكلام
الناشر :مؤسسة بوستان كتاب
الصفحات :328
تحمیل
تذنيب : وقوله : يشير بهما إلى قصر ، يريد أنّه يشير إليهما ، أي إلى إبطالهما ، فكلامه رحمهالله يشتمل على إيجاز الحذف ك ( وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ ) (١) ، وعلى القلب كقول بعضهم :
وإذا انبذت به الحصاة رأيته |
|
ينزو لوقعتها ، طمور الأخيل (٢) |
قال : ( المذهب الرابع لبعض المعتزلة ، أنّ الوجه هو ما يتضمّن ترك الفعل من المفسدة ، وترك القبيح من المصلحة ؛ وذلك لأنّ ترك العبادات مقرّب إلى المعاصي ، ومبعّد من الطاعات العقليّة ، ولا نعني بالمفسدة إلاّ ذلك. وترك القبيح بالعكس ، وهو معنى المصلحة. ولمّا كان الترك مستلزما للمفسدة ، وترك المفسدة واجب ، ولا يتمّ إلاّ بزوال الترك الحاصل بالفعل أو عند الفعل ، وجب الفعل. وكذلك نقول : ترك القبيح لطف ، وكلّ لطف واجب ، فيكون الترك واجبا ، فيلزمه تحريم الفعل ؛ لأنّه لا يحصل الترك الواجب عنده ، لتنافيهما ).
أقول : هذا كلام مبين مستغن أكثره عن مبيّن. وإنّما قال : ولا يتمّ إلاّ بزوال الترك الحاصل بالفعل ، أو عند الفعل ؛ لأنّ حصول زوال الترك قد يكون مسبّبا عن الفعل كفعل العلّة الذي يلزمه المعلول ، وقد يحصل عنده ولم يكن سببه ـ كأحد المعلولين الحاصل عند الآخر ـ وليس سببا له ، وهنا زوال الترك حاصل بالفعل ، أو عند الفعل.
والمعنى أنّ ترك المفسدة لا يقع إلاّ بزوال ترك الفعل ، وزوال الترك لا يقع إلاّ بالفعل فيجب. وكذا الكلام في ترك القبيح ، فإنّه لمّا كان واجبا لكونه لطفا حرم نقيضه وهو الفعل.
قال : ( وهو في الحقيقة ضغث من المذهب الأوّل ، إلاّ أنّه لم يجعل نفس
__________________
(١) يوسف (١٢) : ٨٢.
(٢) لسان العرب ٤ : ٥٠٢ ، « ط. م. ر ».