والاستباق (١) ، وكراهة الكون على الجنابة.

ولا تجب إجماعا كما في ظاهر المدارك والبحار (٢) ويشعر به كلام التهذيب (٣) أيضا ، وبلا خلاف كما في صريح الحدائق (٤) ، للأصل ، وصدق الامتثال ، وصحيحتي هشام (٥) ومحمّد (٦) في قضية أم إسماعيل ، والجارية.

وحسنة اليماني : « إنّ عليا لم ير بأسا أن يغسل الرجل رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة » (٧).

والرضوي : « ولا بأس بتبعيض الغسل بغسل يديك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة » (٨).

وصحيحة حريز ، المتقدّمة في ترتيب الرأس (٩) ، وهي تدلّ على نفي وجوب الموالاة بمعنييها المتقدّمين في الوضوء. بل يستفاد ذلك من سائر الأخبار أيضا.

وفي وجوبها على خائف فجأة الحدث الأكبر قول ، استنادا إلى حرمة إبطال العمل ، وكذا الخائف فجأة الأصغر ـ على القول بإبطاله الغسل ـ لذلك ، وهو ضعيف.

ومنها : البول أمام الغسل‌ إن أمكن ، للاتّفاق على رجحانه ، وللمحافظة‌

__________________

(١) البقرة : ١٣٣ ، المائدة : ٤٨.

(٢) المدارك ١ : ٢٩٨ ، البحار ٧٨ : ٥٧.

(٣) التهذيب ١ : ١٣٥.

(٤) الحدائق ٣ : ٨٣.

(٥) التهذيب ١ : ١٣٤ ـ ٣٧٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٤ ـ ٤٢٢ ، الوسائل ٢ : ٢٣٦ أبواب الجنابة ب ٢٨ ح ٤.

(٦) التهذيب ١ : ١٣٤ ـ ٣٧١ ، الاستبصار ١ : ١٢٤ ـ ٤٢٣ ، الوسائل ٢ : ٢٣٧ أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ١.

(٧) الكافي ٣ : ٤٤ الطهارة ب ٣٠ ح ٨ ، التهذيب ١ : ١٣٤ ـ ٣٧٢ ، الوسائل ٢ : ٢٣٨ أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ٣.

(٨) فقه الرضا عليه‌السلام : ٨٥ ، المستدرك ١ : ٤٧٤ أبواب الجنابة ب ٢١ ح ١.

(٩) في ص ٣٢٢.