القول الصّراح في البخاري وصحيحه الجامع

حشيش ، وأنكر كثيراً ممّا ثبت بالضرورة ، حماية للباطل وترويجاً للفاسد الكاسد العاطل أعني فخرالدين الرازي ، فكلامه أدخل في الزام النواصب رماهم الله بعذاب واصب ، قال في رسالته الموضوعة لترجيح مذهب الشافعي ، عند ذكر الحجية على ترجيحه :

الحجة السادسة : القول بأن الشافعي أخطأ في مسألة كذا ، اهانة للشافعي القرشي ، واهانة قرشي غير جائز فوجب أن لايكون القطع بخطائه في شيء من المسائل ، انّما قلنا أن تخطئته اهانته ، لأن اختيار الخطاء ان كان للجهل فنسبة الإنسان إلى الجهل اهانة ، وان كان مع العلم كانت مخالفة الحق مع العلم بكونه حقاً ، من أعظم أنواع المعاصي ، وكانت نسبة الإنسان إليه إهانة لله ، وإنّما قلنا أن إهانة القرشي غير جائزة ، لما روى الحافظ باسناده عن سعد بن أبي وقاص ، أنه قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : « من يرد هوان قريش أهانه الله » (١).

وروى أيضاً باسناده ، عن أبي هريرة أن سبيعة بنت أبي لهب جاءت إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان الناس يصيحون بي ، ويقولون : انّك ابنة حمالة حطب النار ، فقام صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو مغضب شديد الغضب ، فقال : ما بال أقوام يؤذونني في قرابتي ، فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله (٢) ، ومن آذى الله كان ملعوناً لقوله تعالى : ( إنّ الّذينَ يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ) (٣).

__________________

١. مسند أحمد ٣ : ٤٢ ، ٨٩ ، ٩٠ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٢٥ ، المستدرك ٤ : ٧٤ ، مناقب الشافعي للبيهقي ١ : ٦١.

٢. رشفة الصادي : ١٠٦ ـ ١٠٧ ، أسد الغابة ٥ : ٤٧٣ ، الإصابة ٨ : ٧٦.

٣. الاحزاب : ٥٨.

فإذن ظهر وجه الإستدلال ظهوراً لا يرتاب فيه عاقل ، وكان الحاكم أبو عبدالله الحافظ يقول : يجب على الرجل أن يحذر من معاندة الشافعي وبغضه وعداوته لئلا يدخل تحت هذا الوعيد (١).

أقول : وقد ظهر أيضاً ظهوراً لا يرتاب فيه عاقل كفر من خطّأ أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين ، والأئمة الطاهرين وأهل البيت المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، وثبت انهم ملعونون في كتاب الله وعلى لسان نبيه في الدنيا والآخرة ، والأخبار متواترة مسطورة في كتبهم وصحاحهم بمنع أبي بكر وعمر أمير المؤمنين عمّا يدعيه من فدك والخمس وغيرهما.

وقصارى ما ذكروا في تأويلها وتوجيهها لا تخرج عن تخطئتها لهما ومما يقضى منه العجب ، أن الرازي نفسه خطّأ الشافعي في مواضع ( من هذه الرسالة ) فاستحق اللعن والطرد بمقتضى كلامه واحتجاجه.

بل نسب إليه ما لايجوز ، وهو أعظم من التخطئة حيث ذكر في عدد الإعتراضات التي أوردها الشافعي على الإمام مالك ، ما هذا لفظه :

ومنها : أخبرنا مالك ، عن أبي الزبير ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس أنه سئل عن رجل واقع أهله وهو محرم بمنى قبل أن يفيض ، فأمره أن ينحر بدنة. قال الشافعي وبه نأخذ.

وقال مالك : عليه عمرة وحجّة تامة وبدنة.

ورواه عن ربيعة وعن ثور بن زيد عن عكرمة ، فهو سيء القول في عكرمة ، ولايرى لأحد أن يقبل حديثه ، وهو يروي بيقين عن عطاء

__________________

١. مناقب الشافعي للرازي : ١٢٦.

عـن ابن عباس خـلافه ، وعـطاء ثقة عنـده ، وعنـد النـاس.

قال الشافعي : والعجب أنه يقول في عكرمة ما يقول ، ثم يحتاج إلى شيء من علمه ، يوافق قوله ، فيسميه مرة ، ويسكت عنه أخرى ، ويروي عن ثور بن زيد ، عن ابن عباس في الرضاع وذبائح نصارى العرب وغيره ، ويسكت عن ذكر عكرمة ، وإنّما يحدّثه ثور عن عكرمة ، وهذا من الأمور التي ينبغي لأهل العلم أن يتحفظوا فيها.

ثم قال الفخر : وأمّا الإعتراض الثاني : وهو أن مالكاً إذا احتاج إلى التمسك بقول عكرمة ذكره ، واذا لم يحتج اليه تركه ، فهذا إن صح من مالك أورث ذلك طعناً في روايته وفي ديانته ، ولو كان الأمر كذلك فكيف جاز الشافعي أن يتمسك بروايات مالك؟ وكيف يجوز أن يقول : إذا ذكرت الأئمة فمالك النجم.

ولايخفى أن مقدم القضية الشرطية ثابت بنص الشافعي الذي لا يجوز لأحد التشكيك في صدقه وأمانته ، وصحة أقواله ، فثبوت التالي واضح بلا مرية ، وأمثال هذا كثير في كلامه.

وقد أبرز هذا الداء الدفين ، والإنحراف عن الأئمة الطاهرين جماعة من فضلائهم بل يحتج به الدواني وجعله دليلاً على حقية مذهبه.

قال جلال الدين الدواني في شرحه على العقائد العضدية عند ذكر الحديث المعروف : « ستفرّق أمتي ثلاثاً وسبعين فرقة كلّها في النار إلاّ واحدة » عند حصر الماتن الفرقة الناجية في الأشاعرة ما هذا لفظه :

فإن قلت : كيف حكم بأن الفرقة الناجية هم الأشاعرة ، وكل فرقة تزعم أنها الناجية؟

قلت : سياق الحديث مشعر بأنهم مقتدون بما روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه ، وذلك إنّما ينطبق على الأشاعرة ، فإنّهم يتمسكون في عقائدهم بالأخبار الصحيحة المروية عنه عليه‌السلام وعن أصحابه رضي الله عنهم لايتجاوزون عن ظواهرها إلاّ بضرورة ، ولا يسترسلون مع عقولهم كالمعتزلة ومن يحذو حذوهم ، ولامع النقل عن غيرهم كالشيعة المتشبثين بما روى عن أئمتهم لإعتقادهم العصمة فيهم ، انتهى.

وزاد حسين الخلخالي في حاشيته على شرح العقائد ، وأظهر كمال العداوة والنصب الكائن في صدور أعيانهم ، وأتى بما يدل على صدور الكذب والإفتراء والعياذ بالله عن أئمتنا الطاهرين حيث قال : قوله المتشبثين بما روى عن أئمتهم من غير استنادهم المروي إلى النبي عليه‌السلام وأصحابه ، وذلك الاتباع منهم لأجل اعتقادهم العصمة في أئمتهم وعدم صدور الكذب والإفتراء منهم.

وهذه الحاشية معروفة عندهم ، مذكورة في كتاب كشف الظنون ويحتج بقراءتها ابراهيم بن حسن الكردي ، في كتاب « الأمم إلى إيقاظ الهمم » ، ثم ان بعض المعاصرين من العامة لكثرة ما شاهد من الزامات الشيعة ، سلك في المقام سبيل الإنصاف واتخذ طريق المداهنة والمساهلة في اظهار مكنون ضمائر اسلافه فقال في كتابه المسمّى بـ « حلّ المعاقد » في شرح العقائد ، قوله : كالشيعة الخ.

ههنا اختلاج فإنه إن أراد أن الشيعة يتبعون الأئمة الذين هم عترة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لكونهم مجددي دين ، لا لأنّهم ناقلوه عن ناقل الدين فهو

افتراء ، وإن أراد أن الشيعة يتبعون الأئمة لأنّهم نقلوا الدين ، وهم عدول الأمّة حتى أثبتوا العصمة لهم.

فالطعن إما لعدم كون الأئمة عليهم‌السلام عدولاً ، فهو تزلزل الإيمان ، أو لعدم صحة الإتباع بالأئمة ، وان كانوا عدولاً فهو ترجيح بلا مرجح ، فإن معاشر الأشاعرة إنّما يتبعون الأشعري ، والشافعي لأنهما ناقلا الدين ، عادلين فلا فرق فتدبر.

والعجب من كلام الدواني ، ما ذكره محققهم الملقب بشيخ الإسلام ، أعني ابن تيمية حيث نسب اتباع أخبار الأئمة عليهم‌السلام إلى الضلال وشنّع غاية التشنيع على اعتقاد حجية اجماعهم ، واتحاد قولهم مع قول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال في المنهاج :

وأما الفقه ، فهم يعني الشيعة من أبعد الناس عن الفقه ، وأصل دينهم في الشريعة هي مسائل ينقلونها عن بعض علماء أهل البيت كعلي بن الحسين ، وابنه أبي جعفر ، وابنه جعفر بن محمد ، وهؤلاء رضي الله عنهم من أئمة الدين وسادات المسلمين لكن لاينظرون في الإسناد إليهم هل يثبت إليهم أم لا فإنه لا معرفة لهم بصناعة الحديث والإسناد.

ثم ان الواحد من هؤلاء اذا قال قولاً لايطلب دليله من الكتاب والسنة ولا ما يعارضه ، ولا يردون ما تنازع فيه المسلمون إلى الله والرسول كما أمر الله ورسوله بل قد اصّلوا لهم ثلاثة أصول :

أحدها : أن هولاء معصومون.

والثاني : أن كل ما يقولونه فإنه نقل عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

والثالث : أن إجماع العترة حجة ، وهؤلاء هم العترة ، فصاروا لذلك لاينظرون إلى دليل ولا تعليل.

قال : وإن كانت المسألة ممّا انفردوا بها اعتمدوا على الأصول الثلاثة التي فيها من الجهل والضلال ما لا يخفى.

وكم لهذا الناصب العنيد من نظائر هذا الكلام لعلك ستطلع على بعضها في تضاعيف المباحث.

والإنصاف أن هذا النصب والعداوة مما توارثوا بينهم ، وورثه خلفهم عن سلفهم ومتأخرهم عن متقدمهم ، فإنّهم لم يزالوا منحرفين عن العترة الطاهرة عليهم‌السلام ومتخلّفين عن سفينة نجاة الإمة.

هذا إمامهم الأعظم ومجتهدهم الأقدم أبو حنيفة مع أنه حكى عنه ملك العلماء في كتاب « هداية السعداء » من شدة اعتقاده بالعترة الطاهرة عليهم‌السلام وانخفاضه لهم ، قد وقع منه مع أبي عبدالله الصادق صلوات الله عليه ما وقع مما يكشف عن بطلان ما نسبوه إليه من المودّة والموالاة.

قال في « هداية السعداء » في شرح « ذخائر العقبى » في مناقب أولى القربى ، قال : القاضي عزّالحق والدين الزرندي المدني الحنفي : نقل عن أبي حنيفة الكوفي : أنه مرّ يوماً في سكّة من سكك بغداد فرأى بعض أولاد السادات يلعب بالجوز ، فنزل من بغلته وأمر أصحابه بالنزول ومشي أربعين خطوة ثم ركب وتوجّه إلى أصحابه فقال : من جال في قلبه ، أو من ظهر على لسانه أنه خير من صبي أو من غلام من أهل بيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهو عندي زنديق.

وهذه الحكاية المرسلة وإن كانت آثار الوضع عليها لائحة لكنها حجة عليه وعلى أتباعه.

ذكر قاضي القضاة أبو المؤيد محمد الخوارزمي في « جامع مسانيد أبي حنيفة » ما هذا لفظه :

« أبو حنيفة قال : جعفر بن محمد أفقه من رأيت ، ولقد بعث إليّ أبو جعفر المنصور ، أن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد; فهيّأ له مسائل شداداً.

فلخّصت أربعين مسألة وبعثت بها إلى المنصور بالحيرة ، ثم أبرد إلي فوافيته على سريره وجعفر بن محمد عن يمينه فوجدت من جعفر هيبة لم أجدها من المنصور.

فاجلسني ثم التفت إلى جعفر قائلاً يا أبا عبدالله هذا أبو حنيفة ، فقال : نعم أعرفه.

ثم قال المنصور : سله ما بدا لك يا أبا حنيفة ، فجعلت أسأله ويجيب الإجابة الحسنة ، ويفحم حتى أجاب عن أربعين مسألة.

فرأيته أعلم الناس باختلاف الفقهاء ، فلذلك أحكم أنه أفقه من رأيت ، أخرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسنده عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد ، عن جعفر بن محمد بن الحسين الحازمي ، عن أبي نجيح ابراهيم بن محمد عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة » (١).

وأمثال هذا وان كانت كثيرة في كتب الإمامية أيدهم الله وأخبارهم الصحيحة مفصحة عنها ، إلاّ أن العامة يحكمون بوضعها وبطلانها ، وفي هذه الحكاية المسندة المعتبرة وجوه من الدلالة على خبث سريرة الإمام الأعظم.

__________________

١. جامع المسانيد للخوارزمي ١ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، المناقب للموفق بن أحمد : ١٧٣ ، سير أعلام النبلاء ٦ : ٢٥٧.

ومنها : أنها تدل على أنه قصد بهذا الأمر الشنيع أن ينصرف وجوه الناس عن أبي عبدالله عليه‌السلام وينفضوا من حوله ويصير عليه‌السلام خفيفاً في أعينهم منحط الشأن عندهم واضح الجهل لديهم.

فإن المنصور لما رأى افتنان الناس به وانهماكهم في حسن الإعتقاد به طلب من أبي حنيفة مسائل مشكلة ليصرف قلوب الناس عنه وبعث إليه أن الناس قد فتنوا بجعفر فهيّأ له كذا فلخّص له تلك المسائل وبعث بها إليه ثم شافهه عليه‌السلام بها.

وفيه من الوجوه الدلالة على ضلالته وكفره مالا يخفى وقد عرفت سابقاً في الجملة حال اهانة الذرية العلوية بل يكفي في المقام أخبارهم المروية المتضمّنة للذم واللوم على معاداة آحاد الناس وحسدهم وترك النصيحة لهم.

ومنها : أنها تدل على أنه اعتقد عجز الإمام عليه‌السلام عن أسئلته ، وأنه يفحم بمسائل أعدّها وهيّأها مع قلة باعه في العلوم وعدم اشتغاله بمقدمات الفقه من العربية والنحو واعراضه عن الحديث ، وغاية بعده عن الروايات وعدم معرفته بما يعرفه أجلاف الأعراب.

مع أن علومهم لدنيّة ومعارفهم ربّانيّة ، وهذه المعارضة نظير معارضة يحيى بن أكثم المأبون قاضي المأمون غير المأمون الذي هو من أفاضل قضاتهم وأعاظم ثقاتهم وأماثل هداتهم مع العسكري عليه‌السلام وقصده الزامه وافحامه كما يعلم من المراجعة إلى كتب الخاصة والعامة ، وممن أوردها منهم ابن حجر المكي المتأخر المتعصب الباهت في الصواعق.

ومنها : أنها تدل على أنه من الصادّين عن سبيل الله ، اذ لا يخلو الأمر في الواقع من أن يكون معتقداً في حق الإمام عليه‌السلام أنه يدعو الناس والعياذ بالله إلى غير

دين الله ويرشدهم إلى غير أحكام الله ، فأراد صرف قلوبهم عنه فهو أشدّ ضلالة من النواصب والخوارج.

ويكفي في شناعة هذا الاعتقاد وضلالته وكفر صاحبه ما ملأت العامة به كتبهم ودساتيرهم وشحنوا به دفاترهم وطواميرهم أو يعتقد أنه يدعوهم إلى الحق المبين ومع ذلك أراد صرفهم عنه فهو من الملحدين بآيات الله والصادّين عن سبيل الله أو يكون شاكاً في ذلك فكذلك وعلى كل حال لا يخرج من كونه صاداً عن دين الله على جميع التقادير الثلاثة ، إذ المدار في الصدّ على نفس الأمر ، دون الاعتقاد فيصير مصداقاً لقوله تعالى ( الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدّون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ) (١).

ولمثل هذا ولظاهره حكم الإمام عليه‌السلام بأنه من الصادِّين ، على ما رواه ثقة الإسلام أبو جعفر الكليني في جامعه الكافي عن سدير ، قال : سمعت أبو جعفر عليه‌السلام وهو داخل ، وأنا خارج وأخذ بيدي ثم استقبل القبلة فقال : يا سدير إنّما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار ، فيطوفوا بها ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم لنا ، وهو قول الله تعالى ( وإنّي لغفّار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ) (٢).

ثم أومئ بيده إلى صدره ، إلى ولايتنا ، ثم قال : يا سدير أفأراك الصادّين عن دين الله؟ ثم نظر إلى أبي حنيفة وسفيان الثوري في ذلك الزمان ، وهم حلق في المسجد ، هؤلاء الصادّين عن دين الله بلا هدى من الله أو كتاب مبين (٣).

ومما يقضى منه العجب أن بعضهم ذكر أن أبا حنيفة استشهد في طريق

__________________

١. ابراهيم : ٤.

٢. طه : ٨٢.

٣. أصول الكافي كتاب الحجة ١ : ٣٩٢ ـ ٣٩٣ باب : ان الواجب على الناس بعد ما تفيضون مناسكهم ان يأتوا الامام ، ح ٣.

محبة مولانا الصادق عليه‌السلام ، قال محمود القادري في كتاب حياة الذاكرين : قيل أن رجلاً أتى أبا حنيفة رحمة الله عليه وقال : أخي توفي وأوصى بثلث ماله لإمام المسلمين ، إلى من أدفع؟

فقال له أبو حنيفة : أمرك بهذا السؤال أبو جعفر الدوانيقي وكان يبغض أبا حنيفة كبغض جماعة من أشقياء بلدنا الإمام الشافعي ، فحلف السائل كذباً أنه ما أوفى بهذا السؤال ، فقال : أبو حنيفة : ادفع الثلث إلى جعفر بن محمد الصادق فإنه هو الإمام الحق ، انتهى.

وذكر صاحب كتاب غرّة الراشدين : أن هذه الفتوى صارت سبباً لحبه ، أقول : ولا أدري كيف جمع أبو حنيفة بين هذا التصديق والاعتراف وذاك التخلف والانحراف وبين هذا الاقرار والإلتزام وذاك الإعراض في جميع العقائد والأحكام وما قصده من الإفحام والإلزام.

اللهم إلاّ أن يقال : لاغرو ، فقد جمع بين الإذعان بنبوة سيد المرسلين والمخالفة في أربعمائة مسألة من مسائل الدين وقد ثبت بحمدالله زندقته وكفره باعترافه.

حيث انه اذا كان من جال في قلبه أنه خير من صبي من أهل بيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زنديقاً ، بمقتضى صريح ما حكى من كلامه ، فكيف حال من قصد الالزام والإفحام لأئمة الأعلام من أهل البيت عليهم‌السلام ، وبالجملة فشنائعه أكثر من أن تسطر وأشهر من أن تذكر ، وقد [ ... ] (١)

فيها رسالة مفردة حتى أن حجة الإسلام الغزالي مع احترازه عن لعن يزيد

__________________

١. بياض في الأصل.

عليه لعائن الله واحتياطه وتورعه ، حكى في كتاب المنخول (١) : أن أئمة السلف والخلف يلعنون أباحنيفة.

ولنختم هذا الأمر بكلام للناصب العنيد والمغصب الجحيد ابن روزبهان ، قال في صدر كتابه : ومن الغرائب أن هذا الرجل يعني العلامة وأمثاله ينسبون مذهبهم إلى الأئمة الاثني عشر ( صلوات اللّه عليهم ) أجمعين وهم صدور ايوان الإصطفاء وبدور سماء الأجتباء ، ومفاتيح أبواب الكرم ، ومجاديح هواطل النعم ، ليوث غياض النبالة ، وغيوث رياض الأبالة ، وسباق مضامير السماحة ، وخزان نقود الرماحة ، والأعلام الشوامخ في الإرشاد والهداية ، والجبال الرواسخ في الفهم والدراية ، وهم كما قلت فيهم :

__________________

١. المنخول في الأصول : قال السبكي : إنّه ، أي الغزالي ، ألّفه في حياة أستاذه امام الحرمين ، والكتاب ردّ على أبي حنيفة نعمان ، وأول من أشار إلى أن الكتاب لايمكن أن يكون للغزالي هو ابن حجر الهيتمي في كتابه : « الخيرات الحسان في مناقب النعمان » حيث قال :

اعلم ، أن بعض المتعصبين ممّن لم يمنح توفيقاً جاءني بكتاب منسوب للإمام الغزالي ، فيه من التعصب الفظيع والحط الشنيع على امام المسلمين وأوحد الأئمة المجتهدين أبي حنيفة رحمهم‌الله ما تصم عنه الآذان.

وقال عبدالرحمن بدوي في كتابه « مؤلّفات الغزالي » : مخطوط « المنخول » في دار الكتاب المصرية ، برقم ١٨٨ ، ٦٠٠ ، وعلى صفحة العنوان : هذا كتاب المنخول في الأصول ، لحجة الإسلام الغزالي.

وقال في « الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية » : رأيت رسالة له ـ للعمادي الكردري صاحب كتاب مناقب النعمان ـ في الردّ على منخول للإمام الغزالي المشتمل على التشنيع القبيح على الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. أنظر : الجواهر المضيئة ٢ : ٨٢ ، الخيرات الحسان : ٤ ، الفوائد البهية : ١٦ ، ومؤلفات الغزالي : ٧ ـ ١٦.

وقال في موضع آخر عند ذكر العلامة رحمهم‌الله : نبذاً من فضائل أهل البيت من طرق العامة ما هذا لفظه : ماذكر من فضائل آل فاطمة صلوات الله على أبيها وعليها وعلى سائر آل محمد والسلام ، أمر لاينكر فإن الإنكار على البحر برمته ، وعلى البرّ بسعته ، وعلى الشمس بنورها ، وعلى الأنوار بظهورها ، وعلى السحاب بجوده ، وعلى الملك بسجوده انكار لايزيد المنكر إلاّ الاستهزاء به ، ومن هو قادر على أن ينكر على جماعة هم أهل السداد وخزان معدن النبوة وحفاظ آداب الفتوّة صلوات الله وسلامه عليهم ، ثم ذكر قصيدة مشتملة على التسليم على النبي وآله بأسمائهم إلى خاتم الأوصياء صلوات الله عليهم.

أقول : ومن الغريب استغرابه لانتساب الإمامية إلى الأئمة الإثني عشر ، فإنه لم تكن الإمامية مع افناء أعمارهم في تتبع أحاديث الأئمة

وأخبارهم ، المنتسبين إليهم ، فهل يجوز لجاهل أن ينسب أبا حنيفة وسفيان الثوري إليهم؟ أو ينسب مصنّفوا صحاح العامة إليهم مع انحرافهم عنهم؟

هذا أجلّهم البخاري ، قالوا في حقّه : أنه استراب في حقّ الإمام الصادق! فلم يرو له ولم يحتج بخبره ، ولم ير حديثه لائقاً بالإيداع في صحيحه السقيم ، وبالجملة فالفكر فيهم طويل والتعجب منهم غير قليل.

الأمر الثاني : يحيى بن سعيد القطّان (١)

في بيان حال القطّان الفتّان الذي تفوّه بذلك الهذيان فتبعه البخاري ، وتوضيح أنه من سادة العامة وكبرائهم وقادتهم وعظمائهم ، وأن أئمتهم إليه ينتسبون وبه ينتمون وينتهون.

فإذا تبيّن انحرافه عن أهل البيت عليهم‌السلام ثبت انحراف عظمائهم الأعلام ، فنقول :

قال النووي في تهذيب الأسماء : يحيى بن سعيد القطّان هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي مولاهم البصري القطان ، الإمام من تابعي التابعين ، سمع يحيى بن سعيد الأنصاري ، وحنظلة بن أبي سفيان ، وابن عجلان ، وسيف بن سليمان ، وهشام بن حسان ، وابن جريج ، وسعيد بن أبي عروبة ، وابن أبي ذوئيب ، والثوري ، وابن عيينة ، ومالكاً ، ومسعراً ، وشعبة ، وخلائق وغيرهم.

وروى عنه الثوري وابن عيينة ، وشعبة ، وابن مهدي ، وعفّان ، وأحمد بن

__________________

١. طبقات ابن سعد ٧ : ٢٩٣ ، تاريخ خليفة : ٤٦٨ ، طبقات خليفة : رقم ١٩٠٩ ، التاريخ الكبير ٨ : ٢٧٦ ، التاريخ الصغير ٢ : ٢٨٣ ، الجرح والتعديل ٩ : ١٥٠ ، حلية الأولياء ٨ : ٣٨٠ ، تاريخ بغداد١٤ : ١٣٥ ، تهذيب الأسماء واللغات ٢ : ١٣٤ ، سير أعلام النبلاء ٩ : ١٧٥ رقم ٥٣ ، تذكرة الحفاظ ١ : ٢٩٨ ، الكاشف ٣ : ٢٥٦ ، العبر ١ : ٣٢٧ ، تهذيب التهذيب ١١ : ١٦ ، طبقات الحفاظ : ١٢٥ ، شذرات الذهب ١ : ٣٥٥.

حنبل ، ويحيى بن معين ، وعلي بن المديني ، واسحاق بن راهويه ، وأبو عبيد القاسم بن سلاّم ، وأبو خيثمة ، وأبوبكر بن أبي شيبة ، ومسدّد ، وعبيد الله بن عمر القواريري ، وعمرو بن علي ، وابن مثنى ، وابن بشار ، وخلائق من الأئمة وغيرهم.

واتفقوا على امامته وجلالته ، ووفور حفظه وعلمه وصلاحه ، قال أحمد بن حنبل : ما رأيت مثل يحيى القطّان في كلّ أحواله.

وقال يحيى بن معين : أقام يحيى القطان عشرين سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة ، ولم يفته الزوال في المسجد أربعين سنة ، وما رؤي يطلب جماعة قط نوى ما فاتته فيحتاج إلى طلبها.

وقال أحمد بن حنبل : يحيى القطان إليه المنتهى في الثبت بالبصرة ، وهو أثبت من وكيع ، وابن مهدي ، وأبي نعيم ، ويزيد بن هارون ، وقد روى عن خمسين شيخاً ممن روى عنهم سفيان ، قال : لم يكن في زمان يحيى مثله.

وقال أبو زرعة : هو من الثقات الحفاظ.

وقال يحيى بن معين : قال لي عبد الرحمن بن مهدي : لاترى بعينك مثل يحيى القطان.

وقال ابن منجويه : كان يحيى القطان من سادات أهل زمانه حفظاً وورعاً ، وفقهاً وفضلاً وديناً وعلماً ، وهو الذي مهّد لأهل العراق رسم الحديث ، وأمعن في البحث عن الثقات ، وترك الضعفاء.

وقال بندار : كتب عبدالرحمن بن مهدي عن يحيى القطّان ثلاثين ألفاً وحفظها.

وقال زهير : رأيت القطّان بعد وفاته وعليه قميص مكتوب بين كتفيه : بسم الله الرحمن الرحيم براءة ليحيى بن سعيد من النار ، وقال ابن سعد : توفي يحيى القطّان في صفر سنة ثمان وتسعين ومائة ، وكان مولده سنة عشرين ومائة ، (١).

وقال السمعاني في الأنساب : القطّان بفتح القاف وتشديد الطاء المهملة في آخرها نون ، هذه النسبة إلى بيع القطن ، والمشهور بها هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فرّوخ الأحول القطّان مولى بني تميم من أئمة أهل البصرة.

يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، وهشام بن عروة ، وروى عنه أهل العراق ، مات يوم الأحد سنة ١٩٨ هـ وكان اذا قيل له في علته يعافيك الله ، قال : أحبّه اليّ أحبه إلى الله عزّوجلّ ، وسرد جملة من الأكاذيب السابقة ، إلى أن قال : ذكر عمرو بن الفلاس : أن يحيى بن سعيد القطّان كان يختم القرآن في كلّ ليلة ، ولم يفته الزوال في المسجد أربعين سنة (٢).

وذكره الذهبي في الكاشف وأثنى عليه (٣) ، وحكى عن بندار : أنه قال : امام أهل زمانه يحيى القطّان (٤) ، واختلف اليه عشرين سنة فما أظن أنه عصى الله قط ، وذكره في حاشية الكاشف واثنى عليه ببعض ما تقدم ومثله.

وذكره محمد بن حبّان في كتاب الثقات ومدحه بأمثال ما تقدم ، قال : وصلّى عليه اسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس وهو أمير البصرة.

__________________

١. تهذيب الأسماء واللغات ٢ : ١٥٤ ـ ١٥٥ رقم ٢٤٣.

٢. الأنساب للسمعاني ٤ : ٥١٩.

٣. الكاشف ٣ : ٢٥٦.

٤. سير أعلام النبلاء ٩ : ١٧٧.

وذكره اليافعي في مرآة الجنان (١) ، وأثنى عليه ببعض ما ذكر ، وكذا الشيخ عبد الحق في المشكوة وغيرهم ، وقد تقدم في الأمر الثاني كلام الذهبي وثنائه عليه وعرفت في كلامه أن يحيى بن معين وعلي بن المديني ، وأحمد بن حنبل ، وعمرو بن علي الفلاس ، وأبو خيثمة تلامذة القطّان ، وأن أبا زرعة وأبا حاتم والبخاري ومسلماً وأبا اسحاق الجوزجاني تلامذته.

والغرض من هذا كلّه ضعف ما أجاب به بعض متأخري العامة من أن أهل السنة ليسوا منحصرين في القطّان والبخاري حتى يثبت من انحرافهما انحرافهم ، مع أنهما ليسا بشيء في جنب العلماء الذين اعتمدوا على أقوال الأئمة الطاهرين من أهل السنّة والجماعة.

ووجوه الضعف والفساد في هذا الكلام أظهر من أن ينبّه عليه ، ولنقصر في الكلام في الوجه الأول من وجوه الطعن في البخاري على هذا المقدار وهو واف في اثبات المرام من ضلالته بانحرافه عن الإمام الصادق عليه‌السلام وعدم الإحتجاج بأخباره وعدم اخراج رواياته في كتابه ، وعدم اطمينانه بصدق لهجته والعياذ بالله.

واذ انضاف إلى ذلك ما سيأتي من وجوه القدح من كتابه من احتجاجه بروايات جماعة من الكذابين والوضاعين والخوارج ممن قدح فيهم علماء الرجال من العامة اذ دار الأمر وضوحاً وظهوراً ، وان لم يهتد به من لم يجعل الله له نوراً.

__________________

١. مرآة الجنان لليافعي ١ : ٤٥٩.

الأمر الثالث : اعتقاد البخاري بخلق القرآن

أنه كان قائلاً بخلق اللفظ بالقرآن وهو ضلال وبدعة عند أكثر العامة ، وكان قائلاً بأن الإيمان مخلوق ، وحال القائل به أيضاً كسابقه بل أفظع ، ولذلك أخرجوه من بخارا ، وخرج من نيسابور وتركه أبو زرعة وأبو حاتم ، وشنعا عليه (١) ، ونهى محمد بن يحيى الذهلي عن الحضور عنده ، وقال : من يحضر عنده فلا يجالسنا ولا يحضر مجلسنا ، فتركه المحدّثون وانقطع عنه المختلفون اليه ، فلمّا بلغه التشنيع الذهلي عليه قال : حمله على ذلك الحسد على ما رزقني الله من العلم ، ومع ذلك روى عن الذهلي في صحيحه ولكن باخفاء وتدليس في اسمه وسيتضح ذلك كلّه.

فإن قلت : ألستم ، يقولون : أن الرجل إذا كان فاسد العقيدة لكن كان صحيح النقل مثبتاً في خبره بحيث لا يحدّث إلاّ عن ثقة يجوز الاحتجاج بخبره ويصح الاعتماد على روايته؟

وذكرتم أن جماعة من أرباب الأصول الأربعمائة وغيرها ينتحلون المذاهب الفاسدة لكن اعتمدنا على روايتهم لأنّهم رووها في حال استقامتهم ، أو لأنّهم كانوا ثقات في النقل.

واستندتم إلى ما روى في حقّ كتب بني فضّال حيث أنه سئل

__________________

١. وقد تركه أبوحاتم وأبو زرعة الرازيين عند قدومه بالري.