القول الصّراح في البخاري وصحيحه الجامع

وقال الأكثرون من غيرهم : صحيح محمد بن اسماعيل البخاري هو الأصح ، وما اتّفقا عليه ، هو ما اتّفق عليه الأمة ، وهو الذى يقول فيه المحدِّثون كثيراً : صحيح متّفق عليه ، ويعنون به اتّفاقهما ، لا اتفاق الأمة ، وان لزمه ذلك (١) ، واستدل ( السيوطي ) في الأزهار [ المتناثرة في الأحاديث المتواترة ، في كثير من مواردها على الصحيحين ، ثم قال في تدريبه بعد كلام النووي : « اتّفاق الشيخين » وذكر الشيخ : يعني ابن الصلاح ( أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه ) قال : خلافاً لمن نفى ذلك ، محتجاً بأنه لايفيد إلا الظن ، وإنّما تلقته الأمة بالقبول (٢) لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ.

وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويماً ، ثم بان لي أن الذي أخترناه أولاً هو الصحيح ، لأن الظن من هو معصوم من الخطاء لايخطئ ، والأُمة في ] (٣)

__________________

١. انظر « النكت على ابن الصلاح » لابن حجر ١ : ٣٧١ ، التقييد والإِيضاح : ٤١ ـ ٤٢ ، ومقدمة شرح مسلم للنووي : ٢٠ ، ثمرات النظر في علم الأَثر : ١٣١.

٢. أَمّا نسبة القول إِلى الأُمة بتلقيهم بالقبول في الصحيحين فإنَّه يتعيّن على المدعي إِقامة البرهان ، ولا يخفى إِنَّ اقامته على هذه الدعوى يعدّ أَمراً مستحيلاً ، لأن الأُمّة تتألف من قسمين :

الأَول : العامة من الناس وهم السواد الأَعظم.

الثاني : الخواص من الناس ، وهم العلماء والمجتهدون.

ومن البديهي أَنَّ القسم الأَول خارج عن دائرة البحث ، لأنَّ فيهم من لايعرف الصحيحين أَصلاً ، وخروج هذا العدد الكبير قد يضر بالاتّفاق كما لايخفى.

وأَما القسم الثاني : فمن العلماء والمجتهدين طائفة انتقدوا الصحيحين لاسيما صحيح البخاري وبيَّنوا موارد ضعفهما ، تارة في الإِسناد وأُخرى في المتون ، وقد ذكرنا أَسماء جملة من الناقدين في الفصل الرابع من التكملة فراجع.

ولا شبهة أَيضاً لدى الفقيه أَنَّ خروج هذه الطائفة من العلماء تضر بالاتّفاق المزعوم حقيقة.

٣. ما بين المعقوفتين بياض في نسخة الأصل وقد وصلناها بقرينة سياق الكلام من كتاب « الأزهار المتناثرة » و « تدريب الراوي » للسيوطي.

إجماعها معصومة عن الخطاء ، ولهذا كان الإجماع المبنى على الاجتهاد حجة مقطوعة بها ، وقد قال إمام الحرمين : لو حلف انسان بطلاق امرأة أن ما فى الصحيحين مما حكما بصحته من قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لزمه الطلاق لإجماع المسلمين على صحته (١) ، ثم حكى السيوطي عن النووي انه قال : خالفه ( أي ابن الصلاح ) المحققون والأكثرون فقالوا : يفيد الظن مالم يتواتر (٢). وقال : تلقى الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيها من غير توقف على النظر فيه بخلاف غير هما فلا يعمل به حتى ينظر فيه ويوجد فيه شروط الصحيح ولايلزم من اجماع الأمة على العمل بما فيهما اجماعهم على القطع بأنه كلام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد اشتدّ انكار ابن برهان على من قال بقول الشيخ ، وبالغ في تغليطه (٣).

قال السيوطي : وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول ، ثم قال : قال البلقيني : ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع ، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح ، عن جماعة من الشافعية كأبي إسحاق ، وأبي حامد الإسفراييني والقاضي أبي الطيب ، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وعن السرخسي من الحنفية ، والقاضي عبد الوهاب من المالكية ، وأبي يعلى وابن الزعواني من الحنابلة ، وابن فورك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية ، وأهل الحديث قاطبة ، ومذهب السلف عامة بل بالغ ابن طاهر المقدسي في صحة التصوف : فالحق به ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه ، وقال شيخ الإسلام : ما ذكره النووي في شرح مسلم من جهة الأكثرين ، أما

__________________

١. تدريب الراوي ١ : ١٠٤.

٢. المصدر السابق ١ : ١٠٥.

٣. متن تدريب الراوي : ١٠٥ ، ومزيد القول في التكملة فليراجع.

المحققون فلا ، وقد وافق ابن الصلاح أيضاً المحققون (١).

ثم قال السيوطي بعد حكايته عن ابن كثير أيضاً موافقة ابن الصلاح قلت : وهو الذي اختاره ولا أعتقد سواه. انتهى كلام السيوطي (٢).

وقد ذهب ابن تيمية الذي يستندون بافاداته ويبتهجون بهفواته إلى قول ابن الصلاح أيضاً على ما في إمعان النظر.

وقال شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني في « شرح نخبة الفكر » : الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم خلافاً لمن أبى ذلك ، قال : هو أنواع :

منها : المشهور اذا كانت له طرق متبائنة سالمة من ضعف الرواة والعلل.

منها : ما أخرجه الشيخان في صحيحهما ما لم يبلغ حدّ التواتر ، فإنه احتف به قرائن.

منها : جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح عن غيرهما ، وتلقّي العلماء لكتابهما بالقبول ، وهذا التلقّي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. قال : وليس الاتفاق على وجوب العمل فقط ، فإن الإتفاق حاصل على وجوب العمل بكل ما صحّ ولو لم يخرجه الشيخان ، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية ، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة ، وممن صرّح من أئمة الأصول بافادة ما خرّجه الشيخان العلم اليقيني النظري ، الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، ومن

__________________

١. تدريب الراوي١ : ١٠٥ ـ ١٠٦.

٢. المصدر السابق ١ : ١٠٦.

أئمة الحديث أبو عبدالله الحميدي ، وأبو الفضل بن الطاهر انتهى (١).

وبالغ بعض أواخرهم في اثبات قطعية صدور أحاديثهما حتى ألّف في ذلك رسالة مستقلّة سمّاها « غاية الإيضاح في المحاكمة بين النووي وابن الصلاح » ، وأدرج هذه الرسالة في كتابه المسمّى بـ « الدراسات » ، وأطال فيه لكنه لم يأت في الاستدلال للطرفين بغير ما عرفت في عبارة السيوطي ، وحاصل تحريره لدليل ابن الصلاح : « أن تصحيح الحديث ملازم للظن بصدوره ، فالإجماع على الصحة معناه حصول الظن من جميع الأُمة بالصدور ، وظن الأُمة بأجمعهم مقطوع العصمة عن الخطاء بدليل قطعية الإجماعات الاجتهادية ، ثم إنه أربى على من تقدم عليه فلم يرض بما استثناه غيره مما انتقد أحد من الحفاظ ، أو وقع التجانب بين مدلوليه ، فذهب إلى أن الخبرين المتناقضين كلاهما مقطوع الصدور ، وعدم ظهور وجه الجمع بينهما لا يدل على عدمه في الواقع ، وأما ماانتقد عليهما ، فهو أيضاً لم ينزل عن أعلى درجات الصحة ، وهي درجة ما أخرجه الشيخان ، ونفي الريب عن وجوب العمل بالمنتقد منهما من غير نظر ووقفة إلى ما يندفع به ذلك الانتقاد بمجرد إخراجهما [ له وجوباً مؤكداً لا يوجد في صحيح غيره فان حكم كلّ حديث صحيح ولو في أدنى مراتب الصحة وجوب العمل لحصول الظن الغالب ، ولكنّ بين ظن وظن ما يكاد يشيه ما بين اليقين والشك ، فوجوب العمل هذا بمجرد اخراجهما ] (٢) ، فكيف اذا نظر فيما أجابوا عن ذلك ، وبما جعلوه هباءاً منثوراً ، وتصدّى جماعة للجواب عما

__________________

١. شرح نخبة الفكر : ٢٦ ـ ٢٧ ، ولكنّ ترتيب الوجوه المذكورة في شرح نخبة الفكر في نسخة المطبوعة يختلف مع ما ذُكر في المتن بالتقدم والتأخير.

٢. ما بين [ ] على ما في دراسات اللبيب.

تكلّم فيه من أحاديث الصحيحين أو أحدهما بل أفرد بعضهم كتاباً في ذلك وهو العراقي ، وأجاب شيخ الإسلام في مقدمة شرحه عن جميع ما انتقد على البخاري » انتهى بمحصله (١).

وعثرت على كلام جماعة غير من تقدم يطول ذكرهم ذهبوا إلى ما ذهب إليه هؤلاء لا فائدة مهمة في نقل خرافاتهم ، وأطرف من هذا كله ما ذكره الشيخ أحمد النخلي مفتي الحنفية ، المترجم في كتاب « سلك الدرر في أعيان القرن الثانى عشر » (٢) ، والكتاب موجود في خزانة كتب حرم المدينة المنورة ، حيث قال في رسالته التي ذكر فيها مشايخه ومروياته ، والرسالة موجودة في خزانة كتب حرم مكة ، ما هذا لفظه :

أخبرنا شيخنا السيد السند أحمد بن عبدالقادر ، نفع الله تعالى به قال : أخبرنا جمال الدين القيرواني ، عن شيخه الشيخ يحيى الخطاب المالكي المكي ، قال : أخبرنا عمّي الشيخ بركات الخطابي ، عن والده ، عن جده الشيخ محمد بن عبدالرحمن الخطاب شارح مختصر خليل ، قال : مشينا مع شيخنا العارف بالله الشيخ عبدالمعطي التنوسي ، لزيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلمّا قربنا من الروضة الشريفة ، ترجّلنا فجعل الشيخ عبدالمعطي يمشي خطوات ويقف ، حتى وقف تجاه القبر الشريف فتكلّم بكلام لم نفهمه ، فلما انصرفنا سألناه عن وقفاته؟ فقال : كنت أطلب الإذن من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في القدوم عليه ، فإذا قال

__________________

١. دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب : ٣٠٨ ـ ٣٢٥ ، وهذه الاسطر القلائل حصيلة ما يقرب عشرين صفحة كما تلاحظ وفيها مباحث دقيقة حول أخبار الصحيحين وما يترتب عليهما بعد فرض التناقض والتضاد بين مدلوليهما.

٢. سلك الدرر ١ : ١٧١ والكتاب قد طبع في مجلدين.

لي أقدم ، قدمت ساعة ثم وقفت ، وهكذا حتى وصلت إليه فقلت : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كل ما رواه البخاري عنك صحيح؟ فقال : صحيح ، فقلت : أرويه عنك يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ فقال : أروه عني ، ثم حكى النخلي إجازة عبدالمعطي للخطاب ، وكذا كل واحد لمن بعده حتى وصل إلى نفسه.

وأورد صاحب رسالة الدر الثمين في مبشرات النبي الأمين هذه الحكاية ، ثم قال : ووجدت هذا الحديث بخط الشيخ عبدالحق الدهلوي بإسناده له عن الشيخ عبد المعطي بمعناه وفيه : فلمّا فرغ من الزيارة وما يتعلق بها سئل أن يروي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ فسمع الإجازة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فذكر صحيح مسلم أيضاً.

أقول : هذا كلّه مضافاً إلى ما ذكروا في ترجمة البخاري ومسلم ، وأثبتوا لهما من المحاسن الجليلة ، والمآثر الأصيلة ، والمفاخر الأثيلة ، والمدائح العظيمة ، والمحامد الجسيمة ، والمكارم الفخيمة ، وسنتلو عليك شطراً منها فيما بعد ان شاء الله تعالى.

الفصل الأوّل

الإلزامات

المعاند وروايات المناقب

ذكروا أن البخاري ألّف صحيحه في بيت الحرام (١) ، والتزم عند كتابة كل حديث أن يغتسل غسلاً ويصلّي ركعتين ثم يكتب (٢) ، وقد سمع صحيحه منه تسعون ألفاً ، ورووا عنه ، وأنت إذا سمعت هذا كلّه ، وأمعنت النظر فيها ، وتأملت في مطاويها وحوافيها ، فمن الآن فاستمع ما يتلى عليك ونحن نبدأ أولاً بذكر جملة من التعصّبات فنقول :

قد أنكر كثير من أعيان علمائهم كثيراً من الأخبار الواضحة المتضافرة بل المتواترة بطرقهم المروية ، وجملة منها في صحاحهم لما رأوا فيها من الدلالة على الحق الواضح القويم ، ويحسبونه هيّناً ، وهو عند الله عظيم ، وهي على ما يظهر بالتّتبع كثيرة ، نذكر شطراً يسيراً.

منها : بعضها مذكور في الصحاح ، وبعضها مشهور مأثور في كثير من كتبهم المعتبرة المعوّل عليها.

أما الكبرى : فادلتها مبسوطة مشروحة في كتب الفريقين ، ولنكتف من الأخبار المذكورة في كتب القوم مما يتعلق بالمقام بنبذ يسير ، فالجرعة تدل على

__________________

١. وقد قيل أنه بعد ما خرج إلى خراسان صنّف كتابه الصحيح ، ولذلك قال ابن حجر : « ... وخرج إِلى خراسان ووضع كتابه « الصحيح » فعظم شأنه وعلا ذكره » ، تهذيب التهذيب ٩ : ٤٧ ، ويؤيد ذلك قوله : صنّفت كتابي الصحاح لستّ عشرة سنة ، واقامته في الحجاز ومجاورته البيت أقل من ذلك ، فراجع.

٢. تاريخ بغداد ٢ : ٩ ، تاريخ مدينة دمشق ٥٢ : ٧٢.

القدير ، فنقول : يدل عليها بعد قوله تعالى ، في مواضع عديدة ، فمن القرآن : ( قل لا أسألكم عليه أجراً الاّ المودة في القربى ) (١)

وما تواتر في كتب الفريقين ، من قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مثل أهل بيتي كسفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلّف عنها هلك.

وما رواه ابن حجر المتعصب في الصواعق ، قال :

الحديث الرابع والثلاثون : أخرج الدارقطني ، في الإِفراد عن ابن عباس أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : علي باب حطّة ، من دخل منه كان مؤمناً ، ومن خرج منه كان كافراً (٢).

وفي مفتاح النجاة للبدخشاني ، الذي هو من عظماء أهل السنة : أخرج الديلمي عن ابن عمر : علي باب حطّة ، الحديث (٣).

وأورد السيوطي هذا الحديث في الجامع الصغير الذي قال في وصفه : هذا الكتاب أودعت فيه من الكلم النبوية ألوفاً ، ومن الحكم المصطفوية صنوفاً ، اقتصرت فيه على الأحاديث الوجيزة ، ولخصت فيه من معادن الأثر ابريزه وبالغت في تحرير التخريج فتركت القشر وأخذت اللباب ، وصنته عمّا تفرد به وضاع أو كذاب ، ففاق بذلك الكتب المؤلفة في هذا النوع كالفائق والشهاب (٤)

__________________

١. الشورى : ٢٣.

٢. فردوس الاخبار ٣ : ٩٠ رقم ٣٩٩٨.

٣. المصدر السابق.

٤. قال المناوي : والظاهر أن مراده بالفائق كتاب الفائق في اللفظ الرائق : تأليف ابن غنام جمع فيه أحاديث من الرقاق على هذا النحو ، وأما ما يتبادر إلى بعض الأذهان من إرادة فائق الزمخشري

وحوى من نفائس الصناعة الحديثية ما لم يودع قبله في كتاب (١).

وما تواتر أيضاً عند الفريقين من قوله : « إني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي » (٢).

وما رواه الحاكم في المستدرك ، عن أبي ذر ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع علياً فقد أطاعني ومن عصى علياً فقد عصاني وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (٣).

وروى أيضاً بسند آخر عن أبي ذر : من فارقني فقد فارق الله ومن فارقك فقد فارقني (٤).

__________________

فلا يستقيم اذ المشار إليه بهذا النوع هو ايراد متون الأحاديث مجردة عن الأسانيد مرتبة على الحروف ، وفائق الزمخشري ليس إلاّ في شرح الألفاظ اللغوية والكلمات العربية الواقعة في الحديث ولسان الصدر الأول من الصحب والتابعين الموثوق بعربيتهم المحتج باستعمالهم وبينه وبين هذا الكتاب بون. فيض القدير للمناوي ١ : ٢٢.

١. متن فيض القدير ١ : ٢٠.

٢. مسند أحمد ٣ : ١٧ و ٤ : ٣٦٦ ، سنن الترمذي ٥ : ٦٦٢ رقم ٣٧٨٦ ، كتاب السنّة لابن أبي عاصم : ٦٢٩ رقم ١٥٥١ ، و ٦٣٠ رقم ١٥٥٥ ، سنن الدارمي ٢ : ٢١٠ رقم ٢٣١٩ ، المعجم الكبير ٣ : ٦٣ رقم ٢٦٧٩ ، المعرفة والتاريخ ١ : ٥٣٦ بعدة طرق ، مشكل الآثار ٢ : ٣٠٧ و ٤ : ٣٦٨ ، مصابيح السنة ٢ : ٢٠٦ ، مشكاة المصابيح ٢ : ٢٥٨ ، حلية الأولياء ١ : ٣٥٥ و ٩ : ٦٤ ، تاريخ بغداد ٨ : ٤٤٢ ، السنن الكبرى ٢ : ١٤٨ و ٧ : ٣٠ و ١٠ : ١١٤ ، مجمع الزوائد ٥ : ١٩٥ و ٩ : ١٦٣ و ١٠ : ٣٦٣ ، المطالب العالية ٤ : ٦٥ رقم ١٨٧٣ ، تهذيب الكمال ١٠ : ٥١ ، تحفة الاشراف ٢ : ٢٧٨ رقم ٢٦١٥ ، أسد الغابة ٣ : ٩٢ وفي طبعة ٣ : ١٣٩ ، المحرر الوجيز لابن عطيّة ١ : ٣٤ ، البحر المحيط لأبي حيّان ١ : ١٢ ، سمط النجوم العوالي للعصامي ٢ : ٥٠٢ رقم ١٣٦.

٣. المستدرك ٣ : ١٢١ و ١٢٨.

٤. المستدرك ٣ : ١٢٤.

وروى أيضاً ، عن عمرو بن شاس حديثاً في آخره قال : يا عمرو أما والله لقد آذيتني فقلت : أعوذ بالله أن أوذيك يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : بلى من آذى علياً فقد آذاني ، وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه (١).

قد عقد البدخشاني في مفتاح النجاة باباً : في ان الحق مع علي يدور كيف ما دار. وأورد فيه أحاديث كثيرة مما أخرجه الترمذي عن أبي يعلى والضياء عن أبي سعيد وابن مردويه عن عائشة أيضاً ، وعن أبي موسى الاشعري وعن أم سلمة وعن شهر بن حوشب عن أم سلمة والطبراني في الاوسط والصغير عن أم سلمة والديلمي عن عمار بن ياسر ، وأبي أيوب ، والحاكم ، وغيرهم ، وذكر بعض هذه الاخبار أيضاً الشيخ عبدالحق الدهلوي في رجال المشكاة في ترجمة الامير عليه‌السلام.

ورواه الحاكم في المستدرك بسند متّصل ، إلى ان قال : حدّثني أبو أيوب الانصاري في خلافة عمر بن الخطاب قال : أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علي بن أبي طالب بقتال الناكثين ، والقاسطين ، والمارقي (٢).

ورواه أيضاً البدخشاني في مفتاح النجاة عن ابن مسعود ، وفي كنز العمال أيضاً عن ابن مسعود وفيه أيضاً عن زيد بن علي عن أبيه عن جدّه علي عليه‌السلام أمرني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين ، ورواه أيضاً محمد بن طلحة الشافعي في كتاب مطالب السؤول وغيرهم في غيرها والناكثون أصحاب وقعة الجمل ، والمارقون أصحاب النهروان ، والقاسطون أصحاب صفين (٣).

__________________

١. المصدر السابق.

٢. المستدرك ٣ : ١٣٩.

٣. مطالب السؤول : ١١٧.

منها : حديث المنزلة ، أعني قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأمير المؤمنين عليه‌السلام : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى ».

حيث أنه مروي في صحاحهم وغيرها من الكتب التي يعسر تعدادها (١) ، وسنفرد لذكرها باباً على حدة ، وذكره البخاري في موضعين من صحيحه بطرق ثلاثة (٢) ، وأورده مسلم (٣) ، والترمذي (٤) في صحيحهما ، وابن ماجه في سننه وهو أحد الصحاح الستّ ، على ما ذكره جماعة منهم : ابن خلكان ، وأورده الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (٥) ، والنسائي في خصائصه (٦) ، هؤلاء أرباب الصحاح الستّ ، وأورده غيرهم ممن لا يحصى ، وكتب القاضي علي بن المحسن التنوخي وهو من أعيان علمائهم كما يعرف من كتاب الأنساب

__________________

١. صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب علي بن أبي طالب رقم ٣٧٠٦ وكتاب المغازي باب غزوة تبوك رقم ٤٤١٦ وأورد أيضاً في المغازي تعليقاً ، صحيح مسلم ٤ : ١٨٧٠ رقم ٢٤٠٤ ، مسند أحمد ١ : ١٧٥ و ١٨٢ ، سنن الترمذي ٥ : ٦٣٨ رقم ٣٧٢٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٥ ، خصائص النسائي : ٧٠ ، مسند أبي داود ١ : ٢٨ رقم ٢٠٩ ، مشكل الآثار ٢ : ٣٠٩ ، المعجم الكبير ١٢ : ٩٩ ، والمعجم الصغير ٢ : ٢٢ ، الطبقات الكبرى ٣ : ٢٤ ، شرح السنة ٨ : ٨٥ رقم ٣٩٠٦ ، صفة الصفوة ١ : ٣١٢ ، تاريخ بغداد ١١ : ٤٣٢ ، سيرة ابن هشام ٤ : ١٦٢ ، السنن الكبرى ٩ : ٤٠ ، دلائل النبوة للبيهقي ٥ : ٢٢٠ ، تهذيب التهذيب ٧ : ٢٩٦ ، العقد الفريد ٥ : ٦١ ، المناقب للخوارزمي : ٨٣ ، كفاية الطالب : ٢٨٣ وقال فيه : اتفق الجميع على صحته حتى صار ذلك اجماعاً منهم.

٢. صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب علي بن أبي طالب رقم ٣٧٠٦ وكتاب المغازي باب غزوة تبوك رقم ٤٤١٦ وأورد أيضاً في المغازي تعليقاً.

٣. صحيح مسلم ٢ : ١٩ و ٧ : ١١٩.

٤. سنن الترمذي ٥ : ٦٤٠ رقم ٣٧٢٨.

٥. مسند أحمد ٣ : ٥٦ ـ ٩٤.

٦. خصائص النسائي : ١٥ ـ ١٧.

للسمعاني ، وتاريخ ابن خلكان ، كتاباً مستقلاً في ذكر طرق هذا الحديث ، ورواه عن أزيد من عشرين صحابياً ، واعترف بكثرة طرقه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (١) وابن حجر المكي في الصواعق (٢) ، وقد صرح في الصواعق بتواتر حديث تعدّدت طرقه لكن بأقل من طرق هذا الحديث بكثير ، واعترف جماعة منهم بتواتر هذا الحديث منهم العلامة السيوطي ، وأورده في رسالة « الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة » (٣) ، وذكره ابن تيمية في المنهاج (٤) ، مع ولعه بالمماراة واللّجاج ، [ وقال : ] ان هذا الحديث صحيح بلاريب.

ثم ان غاية الاستغراب ونهاية الاستعجاب أن جماعة من أساطينهم منعوا صحة هذا الحديث مع ما عرفت أن اخراج أحد الشيخين له كاف في الحكم بصحته ، وبكونه مقطوع الصدور ، منهم : محققهم المدقق رئيس الحذاق المتكلّمين الآمدي ، ومنهم : المحقق النحرير العضدي ، قال : والجواب منع صحة الحديث ، ومنهم : شمس الدين الإصبهاني في شرح الطوالع ، وفي شرح التجريد ، قال : لايصح الإستدلال به من جهة السند ، ولئن سلم صحة السند الخ.

وابن حجر المكي مع أنه ممن ادعى الإجماع على أن الصحيحين أصح الكتب بعد كلام الله (٥) ، واعترف بما تقدم آنفاً ذكر كلام الآمدي في مقام الجواب والرّد على الشيعة ، قال : وجوابها أن هذا الحديث ان كان غير صحيح كما يقول الآمدي فظاهر ... الخ (٦).

__________________

١. فتح الباري ٧ : ٦٠.

٢. الصواعق المحرقة : ٧٢.

٣. الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة : ٣٨ رقم ١٠١.

٤. منهاج السنة ٤ : ٨٧.

٥. الصواعق المحرقة : ١٨.

٦. الصواعق المحرقة : ٧٥.

ومنها : حديث الغدير ، الذي لايبلغ خبر من الأخبار درجته في كثرة الطرق ، واجتمعت فيه أضعاف أضعاف شروط التواتر ، واعترف ابن حجر المكي بصحة أكثر طرقه (١).

ورواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (٢) ، والترمذي (٣) في صحيحه ، وغيرهم ممن يتعذر استيفاء جميعهم ، وقد صنّف بعضهم فيه كتاباً مفرداً ، بل عن أبي المعالي الجويني ، انه يتعجّب ويقول : « رأيت ببغداد في يد صحاف مكتوب عليه : هذه المجلدة الثامنة والعشرون من طرق حديث « من كنت مولاه فعلي مولاه » ويتلوه المجلدة التاسعة والعشرون » (٤) ، وقد صرح العلامة السيوطي بتواتر هذا الحديث أيضاً في الأزهار ، ومع هذا فقد كذّب هذا الخبر كثير من أعيانهم وحكموا بأنه موضوع ، بل أقام جماعة كثيرة منهم أدلة عقلية ونقلية على بطلان هذا الخبر ووضعه.

منها : حديث « إنّ علياً مني وأنا من علي وهو ولي كل مؤمن بعدي »

رواه الترمذي (٥) ، والنسائي ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وأبو عبدالله الحاكم (٦) ، وأبو يعلى الموصلي ، وأحمد بن حنبل ، وابن عبد البر ، وابن الأثير

____________

١. المصدر السابق : ٦٤.

٢. مسند أحمد : ١ : ٨٤ ، ٨٨ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٥٢ و ...

٣. سنن الترمذي ٥ : ٦٣٦. ٤. ينابيع المودّة : ٣٦.

٤. سنن الترمذي : ٥ / ٦٣٥ رقم ٣٧١٩ ، مسند أحمد ٤ : ٤٣٧ ـ ٤٣٨ ، مسند أبي داود ٣ : ١١١ ، المستدرك ٣ : ١١٠ ، حلية الأولياء ٦ : ٢٩٤ ، سير أعلام النبلاء ٨ : ١٩٩ فقال الذهبي : أخرجه الترمذي وحسنه النسائي كنز العمال ٦ : ٣٩٩.

٥. المصنّف لابن أبي شيبة ٧ : ٥٠٤ باب ١٨ رقم ٥٨ ، المستدرك للحاكم ٣ : ١١.

الجزري (١) ، ومحب الدين الطبري ، وابن حجر المكي (٢) ، وعلي المتقي (٣) ، ونور الدين السمهودي ، وغيرهم ، وحكم ابن تيمية وصاحب الصواقع ، بكذبه وبطلانه.

ومنها : الحديث المروي في شأن نزول قوله تعالى : ( إنّما وَلِيّكُمُ اللهُ ... ) الآية (٤) وإنه في حقّ أمير المؤمنين عليه‌السلام ، رواه جمع كثير وجمّ غفير من أعيان علمائهم ومفسريهم ومحدِّثيهم ، منهم النسائي ، وابن المغازلي ، وابن الجوزي ، والثعلبي ، والواحدي ، ومحب الدين الطبري ، والعلامة السيوطي ، وعلي المتقي ، وأبو الشيخ ، وعبد الرزاق ، وابن أبي حاتم ، وابن جرير ، وابن مردويه ، والخطيب ، وعبد بن حميد ، وابن عساكر ، والطبراني ، والحافظ أبو نعيم ، وغيرهم (٥) ، ومع هذا كلّه حكم بوضعه وبطلانه جماعة ، منهم : ابن تيمية وغيره.

ومنها : حديث الطير ، وأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « اللهم جئني بأحب خلقك إليك فجاء علي عليه‌السلام » (٦).

__________________

١. جامع الأصول ٩ : ٤٧٠ ، وأسد الغابة٤ : ٢٧.

٢. الصواعق المحرقة : ١٢٢.

٣. كنز العمال ٦ : ٤٠٠.

٤. المائدة : ٦١.

٥. تفسير الطبري ٦ : ١٦٥ ، تفسير ابن كثير ٢ : ٧١ ، أسباب النزول للواحدي : ٢٠٢ باب ١٩٠ رقم ٣٩٧ ، تفسير الرازي ٣ : ٤٣١ ، البداية والنهاية ٧ : ٣٥٧ ، الدر المنثور ٢ : ٢٩٥ ، تذكرة الخواص : ٩ ، مناقب الخوارزمي : ١٧٨ ، الرياض النضرة ٢ : ٢٢٧ ، الفصول المهمة : ١٢٣ ، كنز العمّال ٦ : ٣٩١ ، منتخب كنز العمال ٥ : ٣٨ ، فتح القدير للشوكاني ٢ : ٥٠ ، جامع الأصول ٩ : ٤٧٨ رقم ٦٥٠٣ ، كفاية الطالب : ٢٥٠ ، مطالب السؤول : ١٤٤ ، نور الأبصار : ٧٧.

٦. سنن الترمذي ٥ : ٦٣٦ رقم ٣٧٢١ ، التاريخ الكبير ١ : ٣٥٧ رقم ١١٣٢ ، المستدرك ٣ : ١٣٠ ،

رواه ابن الأثير في جامع الأصول : الستة ورزين في تجريد الصحاح الست ، وأبو نعيم في حلية الأولياء ، والبلاذري في التاريخ ، والسمعاني في الأنساب ، وابن البيع في صحيحه ، وأبو يعلى في مسنده ، والإمام أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة ، والنطنزي (١) في الخصائص ، والنسائي في الخصائص ، وابن عساكر ، وابن النجار ، والبغوي في المصابيح ، وابن حجر في المنح المكية ، ومحب الدين الطبري في ذخائر العقبى ، والعلامة السيوطي في جمع الجوامع ، والعلامة المتقي في كنز العمال ، وابن المغازلي في المناقب ، بأسانيد كثيرة ، وألّف ابن عقدة في طرق هذا الحديث كتاباً مستقلاً ، وأفرد ابن مردويه أيضاً فيه كتاباً (٢) ، ومع ذلك ردّه ابن تيمية في المنهاج ، وحكم ببطلانه ، وفي صواقع الكابلي : الخبر ـ يعني خبر الطير ـ موضوع.

قال الشيخ العلامة امام أهل الحديث شمس الدين أبو عبدالله محمد بن

__________________

المعجم الكبير ١ : ٢٥٣ رقم ٧٣٠ ، تاريخ بغداد ٣ : ١٧١ ، و ٩ : ٣٦٩ ، تاريخ اصبهان ١ : ٢٣٢ ، أسد الغابة ٤ : ٣٠ ، حلية الأولياء ٦ : ٣٣٩ ، مجمع الزوائد ٩ : ١٢٦ ، الرياض النضرة ٢ : ٢١١.

١. هو ، أبو الفتح محمد بن علي بن ابراهيم النطنزي ، قال السمعاني في الانساب : أفضل من بخراسان والعراق في اللغة والادب والقيام بصنعة الشعر قدم علينا مرو سنة احدى وعشرين وقرأت عليه طرفاً صالحاً من الادب ، واستفدت منه واغترفت من بحره ، ثم لقيته بهمدان ثم قدم علينا بغداد غير مرّة في مدّة مقامي بها وما لقيته الاّ وكتبت عنه واقتبست منه ، الانساب.

٢. وقد أجاب ابن حجر العسقلاني أجوبة على رسالة أبو حفص القزويني في ردّه على بعض أحاديث كتاب « مصابيح السنة » للبغوي ، وفيه : الحديث السادس عشر : كان عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير ، فقال : « اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير ، فجاء علي فأكل معه » ثم قال : وقال الحاكم : رواه عن أنس أكثر من ثلاثين نفساً ، ثم ذكر له شواهد عن جماعة من الصحابة ، وفي الطبراني منها عن سفينة ، وعن ابن عباس ، وسند كلّ منهما متقارب. الأجوبة ابن حجر المطبوع في أواخر المجلد الأول من كتاب « مرقاة المفاتيح » لملا علي القاري : ٥٤٧ رقم ٦٠٩٤.