ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة - ج ٣

الباب الرابع :

في الستر.

وفيه فصول ثلاثة :

الأول : فيما يجب ستره.

وفيه مسائل :

الاولى : أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة ، وعندنا وعند الأكثر انّه شرط في الصحة ؛ لقوله تعالى ( يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قيل : اتفق المفسرون على انّ الزينة هنا ما توارى به العورة للصلاة والطواف لأنهما المعبر عنهما بالمسجد ، والأمر للوجوب.

ويؤيده قوله تعالى ( يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ ) (٢). أمر تعالى باللباس المواري للسوأة ، وهي : ما يسوء الإنسان انكشافه ، ويقبح في الشاهد إظهاره ، وترك القبيح واجب.

قيل : وأول سوء أصاب الإنسان من الشيطان انكشاف العورة ، ولهذا ذكره تعالى في سياق قصة آدم عليه‌السلام.

ولقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » (٣) وهي البالغ ، فغيرها كذلك إذ لا قائل بالفرق.

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يصلي في‌

__________________

(١) سورة الأعراف : ٣١.

(٢) سورة الأعراف : ٢٦.

(٣) مسند احمد ٦ : ١٥٠ ، ٢٥٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢١٥ ح ٦٥٥ ، سنن أبي داود ١ : ١٧٣ ح ٦٤١ ، الجامع الصحيح ٢ : ٢١٥ ح ٣٧٧ ، الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ١٠٦ ح ١٧٠٨ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ٢٥١.

قميص واحد : « إذا كان كثيفا فلا بأس به » (١) ، ومفهوم الشرط حجة.

وروى زرارة عن الباقر عليه‌السلام فيمن يخرج من سفينة عريانا ولم يجد شيئا يصلي فيه ، فقال : « يصلي إيماء ، وان كانت امرأة جعلت يديها على فرجها ، وان كان رجلا وضع يده على سوأته ، ثم يجلسان فيومئان إيماء ، ولا يركعان ولا يسجدان » (٢).

وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام في العريان : « إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم » (٣).

فترك أعظم أركان الصلاة صريح في شرطية الستر في الصحة.

الثانية : يجب الستر في غير الصلاة والطواف عن الناظر إجماعا ؛ لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لعن الله الناظر والمنظور اليه » (٤).

وعن زين العابدين عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عورة المؤمن على المؤمن حرام » (٥).

اما في الخلوة فلا يجب ؛ لقضية الأصل ، ولانه لا ناظر فلا يتناوله اللعن.

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا تكشف فخذك ، ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت » (٦) محمول على الناظر.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٩٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٥.

(٢) الكافي ٣ : ٣٩٦ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ح ١٥١٢ ، ٣ : ١٧٨ ح ٤٠٣.

(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٥ ، ٣ : ٢٩٦ ح ٩٠٠.

(٤) تحف العقول : ١١ ، السنن الكبرى ٧ : ٩٩.

(٥) الكافي ٦ : ٤٩٧ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٦٦ ح ٢٥٢.

(٦) مسند أحمد ١ : ١٤٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٦٩ ح ١٤٦٠ ، سنن أبي داود ٣ : ١٩٦ ح ٣١٤٠ ، مسند أبي يعلى ١ : ٢٧٧ ح ٣٣١ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٢٥ ، المستدرك على الصحيحين ٤ : ١٨٠.

قالوا : الجن والملائكة ناظرون ، والله أحقّ أن يستحيي منه (١).

قلنا : الستر هاهنا غير ممكن ، على انّ الفخذ ليس من العورة ـ كما يأتي إن شاء الله ـ فيحمل على الاستحباب.

الثالثة : اختلف الأصحاب في العورة ، فالمشهور انها السوأتان ، فالقبل : القضيب والأنثيان ، والدبر : نفس المخرج ، وليست الأليتان والفخذ منها. هذا في الرجل ، واما في المرأة الحرة فجميع بدنها ورأسها ، إلاّ الوجه وظاهر الكفين والقدمين ؛ اقتصارا على المتفق عليه فيهما بين جميع العلماء ، وأصالة البراءة من وجوب غيره ، ولأنّ أنسا روى : انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حسر الإزار عن فخذه يوم خيبر ، حتى اني لأنظر إلى بياض فخذه عليه‌السلام (٢).

وعن عائشة : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كاشفا عن فخذيه وأذن للشيخين في الدخول (٣).

وروى الصدوق : ان الباقر عليه‌السلام كان يطلي عانته ويلف الإزار على الإحليل ، فيطلي غيره سائر بدنه (٤).

وعن الصادق عليه‌السلام : « الفخذ ليس من العورة » (٥).

وروى الميثمي ، عن محمد بن حكيم : ان الصادق عليه‌السلام رئي وهو متجرّد وعلى عورته ثوب ، فقال : « ان الركبة ليست من العورة » (٦).

__________________

(١) صحيح البخاري ١ : ٧٨ ، الجامع الصحيح ٥ : ٩٧ ح ٢٧٩٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦١٨ ح ١٩٢٠.

(٢) مسند أحمد ٣ : ١٠٢ ، صحيح البخاري ١ : ١٠٣ ، صحيح مسلم ٢ : ١٠٤٣ ح ١٣٦٥ ، سنن النسائي ٦ : ١٣١ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٣٠.

(٣) صحيح مسلم ٤ : ١٨٦٦ ح ٢٤٠١ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٣١.

(٤) الفقيه ١ : ٦٥ ح ٢٥٠ ، وفي الكافي ٦ : ٤٩٧ ح ٧.

(٥) الفقيه ١ : ٦٧ ح ٢٥٣.

(٦) التهذيب ١ : ٣٧٤ ح ١١٥٠ ، وفيه : « ان الفخذ ».

وروى زرارة عن الباقر عليه‌السلام : أدنى ما تصلي فيه المرأة : « درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلّل بها » (١).

واجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها ـ إلا أبا بكر بن هشام (٢) ـ وعلى عدم وجوب ستر الكفين ـ إلا أحمد وداود (٣) ـ لقوله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) (٤) ، قال ابن عباس : هي الوجه والكفان (٥).

واما القدمان فالمشهور عندنا انهما ليستا من العورة ؛ لبدوهما غالبا ، ولقضية الأصل. ويظهر من كلام الشيخ ـ في الاقتصار ـ وكلام أبي الصلاح منع كشف اليدين والقدمين (٦) لعموم قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « المرأة عورة » (٧).

قلنا : خرج ذلك بدليل ، ولأنّ الباقر عليه‌السلام جوّز الصلاة للمرأة في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا (٨) وهما لا يستران القدمين غالبا.

ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما ، وكذا القدمان ، لبروز ذلك كلّه غالبا ، وحدّ اليدين الزند ، والقدم مفصل الساق. نعم ، يجب ستر شي‌ء من اليد والقدم ؛ لتوقف الواجب عليه.

وهنا أقوال نادرة للأصحاب :

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢١٧ ح ٨٥٣ ، الاستبصار ١ : ٣٣٨ ح ١٤٧٨.

(٢) المغني ١ : ٦٧٢.

(٣) المغني ١ : ٦٧٢.

(٤) سورة النور : ٣١.

(٥) الدر المنثور ٥ : ٤١ عن ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم.

(٦) الاقتصاد : ٢٥٨ ، الكافي في الفقه : ١٣٩.

(٧) الجامع الصحيح ٣ : ٤٧٦ ح ١١٧٣ ، الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ٧ : ٤٤٥ ح ٥٥٦٩ ، مجمع الزوائد ٢ : ٣٥ ، عن الطبراني في الكبير.

(٨) الفقيه ١ : ٢٤٣ ح ١٠٨١.

أحدها : قول ابن البراج : انّ العورة من السرة إلى الركبة (١).

والثاني : قول أبي الصلاح : إنّها من السرة الى نصف الساق (٢).

والثالث : قول ابن الجنيد : انّ الرجل والمرأة سواء في ان العورة هي القبل والدبر (٣).

لرواية أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أسفل السرة ، وفوق الركبة ، من العورة » (٤).

وروي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : « الركبة من العورة » (٥).

وروى ابن بكير منا : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة مكشوفة الرأس » (٦).

والجواب : يحمل الخبران الأول على الندب توفيقا ، والخبر الآخر ضعيف السند ، مخالف للمشهور ولما هو أصحّ (٧) سندا ، وتأوّله الشيخ بالحمل على الضرورة أو الصغيرة (٨).

الرابعة : يجوز للأمة أن تصلّي مكشوفة الرأس ، وكذا الصبية ، بإجماع العلماء الا الحسن البصري (٩). وهو محجوج بسبق الإجماع وتأخّره.

وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام : « ليس على الأمة قناع » (١٠).

__________________

(١) المهذب ١ : ٨٣.

(٢) الكافي في الفقه : ١٣٩.

(٣) مختلف الشيعة : ٨٣.

(٤) سنن الدار قطني ١ : ٢٣١ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٢٩.

(٥) سنن الدار قطني ١ : ٢٣١.

(٦) التهذيب ٢ : ٢١٨ ح ٨٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ ح ١٤٨١.

(٧) في س : أوضح.

(٨) راجع الهامش ٦.

(٩) المجموع ٣ : ١٦٩ ، المغني ١ : ٦٧٤.

(١٠) الكافي ٣ : ٣٩٤ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٥.

وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه‌السلام : « ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة » (١).

وهل يستحب للأمة القناع؟ أثبته في المعتبر ونقله عن عطاء ، وعن عمر انّه نهى عن ذلك ، وضرب أمة لآل أنس رآها بمقنعة.

قال : لنا : انّه أنسب بالخفر والحياء ، وهما مرادان من الأمة كالحرة ، وفعل عمر جاز أن يكون رأيا (٢).

قلت : روى البزنطي بإسناده إلى حماد اللحام عن الصادق عليه‌السلام في المملوكة تقنع رأسها إذا صلت ، قال : « لا ، قد كان أبي إذا رأى الخادمة تصلّي مقنّعة ضربها ، لتعرف الحرة من المملوكة » (٣).

وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القماط ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأمة ، أتقنّع رأسها؟ فقال : « إن شاءت فعلت ، وان شاءت لم تفعل. سمعت أبي يقول : كن يضربن ، فيقال لهن : لا تشبّهن بالحرائر ».

وأوجب الحسن البصري الخمار على الأمة المتزوجة والسرية (٤) وهو مدفوع بالإجماع.

فروع :

المعتق بعضها كالحرة في وجوب الستر ؛ تغليبا للحرية ، ذكره الشيخ‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ ح ١٤٧٩.

(٢) المعتبر ٢ : ١٠٣ ، وراجع : المغني ١ : ٦٧٤.

(٣) رواه الصدوق في علل الشرائع : ٣٤٥ بإسناده عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن حماد الخادم عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

ورواه البرقي في المحاسن : ٣١٨ بسند آخر عن حماد اللحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٤) راجع المغني ١ : ٦٧٤.

والفاضل (١).

وقد روى الصدوق عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام : « ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبرة ، والمكاتبة إذا اشترط عليها مولاها حتى يؤدي جميع مكاتبتها » (٢) وهو يشعر بما قالوه ؛ للتخصيص بالمشروطة.

والأقرب إلحاق الخنثى بالمرأة في وجوب الستر ، أخذا بالمبرئ للذمة.

ولو اعتقت الأمة في الأثناء وجب عليها الستر ، فان افتقرت الى فعل كثير استأنفت مع سعة الوقت ، وأتممت لا معه ؛ لتعذّر الشرط حينئذ فتصلي بحسب المكنة.

وفي الخلاف : تستمر المعتقة وأطلق (٣) ؛ لأن دخولها كان مشروعا والصلاة على ما افتتحت عليه.

لنا : ان الستر شرط وقد أمكن فتجب مراعاته.

أما الصبية فتستأنف لو بلغت في الأثناء ؛ لان النفل لا يجزئ عن الفرض. ولو ضاق الوقت عن الركعة والطهارة أتمّت مستترة إن أمكن.

والمشروطة إذا لم تؤد شيئا كالقن ، وان أدّت سترت.

ويجب على الأمة ستر ما عدا الرأس ؛ عملا بالدليل ، واقتصارا على موضع الرخصة. وفي المعتبر لما حكى هذا عن الشيخ ، قال : ويقرب عندي جواز كشف وجهها ويديها وقدميها ؛ لما قلناه في الحرة (٤).

قلت : ليس هذا موضع التوقّف ؛ لانه من باب كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به ، ولا نزاع في مثله.

والأقرب وجوب ستر الأذنين والشعر من المرأة ؛ لرواية الفضيل عن الباقر‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ٨٧ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٩٣.

(٢) الفقيه ١ : ٢٤٤ ح ١٠٨٥ ، علل الشرائع : ٣٤٦.

(٣) الخلاف ١ : ٣٩٦ المسألة : ١٤٦.

(٤) المعتبر ٢ : ١٠٣ ، ولاحظ : المبسوط ١ : ٨٨.

عليه‌السلام ، قال : « صلت فاطمة عليها‌السلام وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأذنيها » (١).

وفي الصدغين وما لم يجب غسله من الوجه نظر ، من تعارض العرف اللغوي والشرعي. أما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة ، واما الأمة فالأقرب تبعيته للرأس ؛ لعسر ستره من دون الرأس.

الخامسة : الأفضل للحرة الصلاة في ثلاثة أثواب : درع وخمار وملحفة ؛ لخبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢) ، وخبر ابن أبي يعفور عنه عليه‌السلام بلفظة « الإزار » مكان « الملحفة » (٣).

والأفضل للرجل ستر ما بين السرة والركبة وإدخالهما في الستر ؛ للخروج من الخلاف ، ولأنّه ممّا يستحيى منه. وستر جميع البدن أفضل ، والرداء أكمل ، والتعمّم والتسرول أتمّ ؛ لما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فان الله أحقّ أن يتزيّن له » (٤).

وروي : « ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره » وكذا روي في العمامة.

والتحنّك بالعمامة مستحب على الأصح. وقال ابن بابويه ـ رحمه‌الله ـ : لا يجوز تركه (٥) لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه‌السلام : « من تعمّم فلم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومنّ الا نفسه » (٦) ومثله رواية عيسى بن حمزة عنه عليه‌السلام (٧).

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٦٧ ح ٧٨٥.

(٢) التهذيب ٢ : ٢١٨ ح ٨٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ ح ١٤٨٤.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ ح ١٤٨٠.

(٤) السنن الكبرى ٢ : ٢٣٦ ، كنز العمال ٧ : ٣٣١ ح ١٩٢٠ عن الطبراني في الأوسط.

(٥) الفقيه ١ : ١٧٢.

(٦) الكافي ٦ : ٤٦٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ ح ٨٤٦.

(٧) المحاسن : ٣٧٨ ، الكافي ٦ : ٤٦١ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٢١٥ ح ٨٤٧.

وجوابه : منع الدلالة.

ويجزئ مسمى الرداء ، روى زرارة عن الباقر عليه‌السلام : « أدنى ما يجزئك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي خطاف » (١).

وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام في رجل ليس معه الا سراويل قال : « يحل التكة منه ويطرحها على عاتقه ويصلي ، وان كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف » (٢).

وروى الكليني عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام : « إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » (٣).

وروى عن جميل ، قال : سأل مرازم أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وانا معه حاضر ـ عن الرجل يصلي في إزار مرتديا به؟ قال : « يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردّى به » (٤).

تنبيه :

استحباب التحنّك عام.

قال الصدوق : روى عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، انّه قال : « من خرج في سفره فلم يدر العمامة تحت حنكه ، فأصابه ألم لا دواء له ، فلا يلومنّ الا نفسه » (٥).

وقال الصادق عليه‌السلام : « ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليهم سالما » (٦).

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٨٣.

(٢) الفقيه ١ : ١٦٦ ح ٧٨٢ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ح ١٥١٩.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩٣ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ح ٨٥٢.

(٤) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ ح ١٥١٨.

(٥) الفقيه ١ : ١٧٣ ح ٨١٤.

(٦) الفقيه ١ : ١٧٣ ح ٨١٥.

وقال عليه‌السلام : « اني لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته ، واني لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته » (١).

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي » (٢).

وروى العامة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه أمر بالتلحي ، ونهى عن الاقتعاط (٣).

قال صاحب الغريبين : يقال : جاء الرجل مقتعطا ، إذا جاء معتما طابقيا لا يجعلها تحت ذقنه.

وفي الصحاح : الاقتعاط : شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. والتلحي : تطويق العمامة تحت الحنك (٤).

فرع :

الأقرب تأدّي هذه السنّة بكون جزء من العمامة تحت الحنك ، سواء كان بالذؤابة أو بالطرف أو بالوسط ؛ لصدق التحنك ، وان كان المعهود أفضل.

وفي الاكتفاء بالتلحي بغيرها بحيث يضمها نظر ، من مخالفة المعهود ، ومن إمكان كون الغرض حفظ العمامة من السقوط وهو حاصل. ولكن خبر الفرق بين المسلمين والمشركين مشعر باعتبار التحنّك المعهود.

المسألة السادسة : هل الستر شرط في الصحة مع الإمكان على الإطلاق ، أو انّ شرطيته مقيّدة بالعمد؟

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٧٣ ح ٨١٦.

(٢) الفقيه ١ : ١٧٣ ح ٨١٧. وفيه « التلحي بالعمائم ».

(٣) رواه في الفائق والنهاية مادة لحي ، ولم نجده في كتب الأحاديث. وقد أورده عن العامّة في الفقيه ١ : ١٧٣ ح ٨١٧.

(٤) الصحاح ، مادتي قعط ، لحي.

قال ابن الجنيد : لو صلّى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط (١).

وقال الشيخ في المبسوط : فان انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته ، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا ، بعضه أو كله (٢).

وقال المحقق في المعتبر : لو انكشفت العورة ولم يعلم ، سترها ولم تبطل صلاته ، تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل ، كثيرا كان الكشف أو قليلا ؛ لسقوط التكليف مع عدم العلم (٣).

والذي رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه‌السلام في الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة؟ قال : « لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته » (٤).

والفاضل ـ رحمه‌الله ـ في المختلف مال الى كلام الشيخ وحمله على عدم العلم مع انه مطلق ، واحتجّ بالرواية. واحتجّ لابن الجنيد : بانّ الستر شرط إجماعا وقد انتفى ، فينتفي المشروط ، وأجاب : بمنع كون الستر شرطا مطلقا ، انّما هو شرط مع الذكر (٥).

وكلام الشيخ والمحقّق ليس فيهما تصريح بأن الإخلال بالستر غير مبطل مع النسيان على الإطلاق ؛ لأنّه يتضمن انّ الستر حصل في بعض الصلاة ، فلو انتفى في جميع الصلاة لم يعرضا له ، بخلاف كلام ابن الجنيد ، فإنّه صريح في الأمرين.

__________________

(١) مختلف الشيعة : ٨٣.

(٢) المبسوط ١ : ٨٧.

(٣) المعتبر ٢ : ١٠٦.

(٤) التهذيب ٢ : ٢١٦ ح ٨٥١.

(٥) مختلف الشيعة : ٨٣.

والرواية تضمّنت الفرج وجاز كونه للجنس ـ فيشمل الفرجين ـ وللوحدة ، فإن كان للجنس ففيه مخالفة في الظاهر لكلام ابن الجنيد ، وان كان للوحدة ففيه موافقة في الظاهر لكلام الجماعة.

وليس بين الصحة مع عدم الستر بالكلية ، وبينها مع عدمه ببعض الاعتبارات ، تلازم. بل جاز أن يكون المقتضي للبطلان انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة ، فلا يحصل البطلان بدونه. وجاز أن يكون المقتضي للصحة ستر جميعها في جميعها ، فتبطل بدونه.

واما تخصيص ابن الجنيد بالإعادة في الوقت فوجهه : انّ القضاء انّما يجب بأمر جديد ، ولم يوجد هنا. ولقائل أن يقول : إذا كان الستر شرطا على الإطلاق فهو كالطهارة التي لا يفترق الحال فيها بين الوقت وخارجه.

ولو قيل : بأن المصلي عاريا مع التمكّن من الساتر يعيد مطلقا ، والمصلي مستورا ويعرض له التكشّف في الأثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا ، كان قويا. نعم ، يجب عليه عند الذكر الستر قطعا ، فلو أخلّ به بطلت حينئذ لا قبله.

السابعة : لو وجد ساتر إحداهما وجب ؛ لعموم : « فأتوا منه ما استطعتم » (١) ولأصالة عدم اشتراط إحداهما بالأخرى. وحينئذ فالأولى صرفه الى القبل لبروزه واستقبال القبلة به ، والآخر مستور بالأليتين ، الاّ انّه يومئ ؛ لبقاء العورة.

ولو صرفه الى الآخر فالأولى البطلان ؛ لتحقّق المخالفة.

والشيخ قال : ان وجد ما يستر بعض عورته وجب عليه ستر ما قدر عليه (٢) وأطلق.

أما الخنثى المشكل ، فإن أمكنه ستر القبلين وجب وقدّم على الدبر ، والاّ‌

__________________

(١) مسند أحمد ٢ : ٢٤٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٧٥ ح ١٣٣٧ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٦ : ٧ ح ٣٦٩٦ ، السنن الكبرى ١ : ٢١٥.

(٢) المبسوط ١ : ٨٨.

فالأقرب ستر الذكر لبروزه. وقال بعض العامة : يستر ما ليس للمطّلع ، فان كان عنده رجل ستر آلة النساء ، وان كان عنده امرأة ستر آلة الرجل ؛ لزيادة الفحش (١).

ولو كان في الثوب خرق ، فان لم يحاذ العورة فلا بحث ، وان حاذاها بطل. ولو جمعه بيده بحيث يتحقّق الستر بالثوب صحّ.

ولو وضع يده عليه فالأقرب البطلان ؛ لعدم فهم الستر ببعض البدن من إطلاق اللفظ.

ولو وضع غير المصلي يده عليه في موضع يجوز له الوضع أمكن الصحة ، لحصول الستر وخروجه عن المصلّي. والوجه البطلان أيضا ؛ لمخالفة الستر المعهود ، والاّ لجاز ستر جميع العورة ببدن الغير.

ويلحق بذلك الاحكام ، وهي مسائل :

الاولى : لا تسقط الصلاة بعدم الساتر إجماعا. ويكفي في الستر مسمّاه ولو بورق الشجر أو الحشيش ؛ لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : « إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود » (٢).

ولو لم يجده ، وأمكن وضع طين بحيث يستر الحجم واللون ، وجب.

والأقرب انّه لا يجزئ مع إمكان الستر بغيره ؛ لعدم انصراف اللفظ اليه. ووجه الإجزاء حصول مقصود الستر. نعم ، لو خاف تناثره لجفافه لم يجز مع وجود الثوب قطعا.

ولو ستر اللون فقط لا مع إمكان ستر الحجم وجب ؛ لما روى ابن بابويه عن عبيد الله الرافقي ، عن قيّم حمام الباقر عليه‌السلام ، انه قال : « النورة سترة » (٣). وفي سقوط الإيماء هنا نظر ، من حيث إطلاق الستر عليه ، ومن إباء‌

__________________

(١) المجموع ٣ : ١٨٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٥.

(٣) الفقيه ١ : ٦٥ ح ٢٥٠ عن عبيد الله المرافقي ، وفي نسخة ، الواقفي ، وفي الكافي ٦ : ٤٩٧ ح ٧ عبيد الله الدابقي.

العرف.

ولو كان الثوب رفيقا يبدو منه الحجم لا اللون فالاكتفاء به أقوى ؛ لأنه يعدّ ساترا ، وفي رواية تأتي انه إذا وصف لم يجز (١).

ولو وجد وحلا ولا ضرر فيه تلطّخ به. ولو لم يجد الاّ ماء كدرا استتر به مع إمكانه ، وفي المعتبر : لا يجبان ؛ للمشقة والضرر (٢).

ولو وجد حفيرة ولجها ، والأقرب : انّه يصلي قائما ؛ لإمكانه مع استتار العورة ، وبه أفتى الشيخ (٣).

وهل يركع ويسجد؟ قطع به المحقق ؛ لحصول الستر ، ولم يثبت شرطية التصاقه بالبدن (٤) فيجب إتمام الأركان. وفي مرسل أيوب بن نوح عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع » (٥).

والشيخ لم يصرّح بالركوع والسجود.

وأولى بالجواز الفسطاط الضيق إذا لم يمكن لبسه ، اما الحب والتابوت فمرتب على الفسطاط والحفيرة ؛ لعدم التمكّن من الركوع والسجود فيه ، الاّ أن تكون صلاة الجنازة والخوف.

الثانية : لا يجب زرّ الثوب إذا كان لا تبدو العورة منه حينا ما ، أفتى به الشيخ (٦) وهو في رواية زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « لا بأس بان يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، انّ دين محمد صلّى‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٠٢ ح ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٤ ح ٨٣٧.

(٢) المعتبر ٢ : ١٠٦.

(٣) المبسوط ١ : ٨٧.

(٤) المعتبر ٢ : ١٠٥.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ح ١٥١٧ ، ٣ : ١٧٩ ح ٤٠٥.

(٦) المبسوط ١ : ٨٨.

الله عليه وآله حنيف » (١). واشترطنا عدم بدو العورة ولو في حين ما لاختلال الشرط. وفي رواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إذا كان القميص صفيقا ، أو القباء ليس بطويل الفرج ، فلا بأس » (٢).

ولو برزت العورة حين الركوع للناظرين بطلت الصلاة حينئذ. وقال بعض العامة : تبطل من أصلها إذ لم يصلّ في ساتر العورة (٣). ويترتّب : ما لو استدرك الستر ، أو اقتدى به عالم قبل الركوع ثم نوى الانفراد ، فعلى ما قلناه يصحّ ، وعلى ما قاله لا يصحّ.

ولو برزت للمصلّي لا لغيره ، فالأقرب البطلان إذا قدّر رؤية الغير لو حاذى الموضع ، وأطلق في المعتبر الصحة إذا بانت له حالة الركوع (٤) ، والأقرب الاجتزاء بكثافة اللحية المانعة من الرؤية ، ووجه المنع انّه غير معهود في الستر كما مرّ.

فان قلت : روى غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه ، انه قال : « لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار » (٥).

قلت : حملها الشيخ على الاستحباب ، مع إمكان حملها على ما تبدو معه العورة. ويؤيد حمل الشيخ ما رواه إبراهيم الأحمري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يصلي وأزراره محلولة؟ قال : « لا ينبغي ذلك » (٦).

واما ما رواه العامة عن سلمة بن الأكوع ، قلت : يا رسول الله اني أصيد ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٧٤ ح ٧٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ح ٨٥٠ ، ٣٥٧ ح ١٤٧٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ح ١٤٩٢.

(٢) الكافي ٣ : ٣٩٣ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٦ ح ٨٥٢ ، باختصار في الألفاظ.

(٣) لاحظ : المجموع ٣ : ١٧٤.

(٤) المعتبر ٢ : ١٠٦.

(٥) التهذيب ٢ : ٣٢٦ ح ١٣٣٤ ، ٣٥٧ ح ١٤٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ح ١٤٩٥.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٩ ح ١٥٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ح ١٤٩٦.