إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - ج ٤

الشيخ جعفر السبحاني

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - ج ٤

المؤلف:

الشيخ جعفر السبحاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-128-1
الصفحات: ٥٦٤

حكمه إلى كلّ أمر غير مستقل.

وثانياً : ما استظهره من روايات الوضوء وإلحاق الآخرين به ، أعني : أنّ الوضوء أمر واحد ، يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض ، يستلزم عدم جريان القاعدة في الصلاة والحج وسائر الأعمال العبادية إلاّ إذا ورد النصّ به ، لأنّ المطلوب في الصلاة أمر واحد وهو كونها معراج المؤمن ، وفي الحجّ أمر واحد وهو العروج والوفود إلى اللّه ، وهو كما ترى.

وثالثاً : أنّ الموضوع للقاعدة كون الإنسان أذكر حين العمل ، وأقرب إلى الحقّ من حالة الشكّ فلا فرق بين الجزء المستقل وغيره ، وأقصى ما يمكن أن يقال هو شرطيّة محو صورة العمل عن ذهنه ، ولذا لو شكّ في الكلمات المتقاربة لاتجري لحضور صورة العمل في ذهنه بل يعدُّ المصلي انّه في المحل بعدُ.

الأمر التاسع

جريان القاعدة في الشكّ في صحّة الجزء المأتي به

إنّ الأسئلة الواردة في صحيح زرارة (١) وموثقة إسماعيل بن جابر (٢) وإن كانت ظاهرة في الشكّ في الوجود ، لكن الكبرى الواردة فيهما تعمّ الشكّ في الصحّة ، أعني : قوله في الأُولى : « إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » وقوله في الثانية : « كلّ شيء شكّ فيه وقد دخل في غيره فليمض ». ومثلهما موثقة ابن أبي يعفور (٣) حيث قال : « إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه »

__________________

١. تقدّم برقم ١١.

٢. تقدّم برقم ١٢.

٣. تقدّم برقم ١.

٣٦١

حيث فرض الشيء ، محقّقاً ثمّ فرض التجاوز عنه.

أضف إلى ذلك انّ التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحقّ تعمّ القسمين ، بل يمكن ادّعاء الأولوية في الشكّ في الصحّة ، فإذا جرت القاعدة في الشكّ في أصل الوجود ، فأولى أن تكون جارية في الشكّ في الصحّة بعد تسليم أصل الوجود.

الأمر العاشر

في جريان القاعدة في الشروط

قد عرفت جريان القاعدة في الأجزاء مستقلة كانت أم غير مستقلة ، إنّما الكلام في جريانها في الشروط الخارجة عن ماهية المأمور به ، الدخيلة في صحّته أو كماله. وعلى كلّ تقدير فلها أقسام :

١. ما يكون سبباً لعروض عنوان الصلاة أو الظهر على العمل ، كالنية. فلو شكّ في أثناء العمل في أنّه نوى الصلاة أو لا ، أو صلّـى بنيّة الظهر أو بنيّة النافلة ، فالقول بجريان القاعدة أمر مشكل ، لأنّ جريانها فرع إحراز كون العمل موصوفاً بالصلاة ، أو بالمأمور به ، وأمّا مع الشكّ في أصل العنوان فهو أمر مشكل. اللّهمّ إلاّ أن يقال : يكفي في جريان القاعدة إحراز الموضوع في حال الشكّ ، كما إذا رأى نفسه في حال الصلاة أو قاصداً للظهر في تلك الحالة وإن كان العنوان في ظرف الشكّ مشكوكاً.

٢. ما يكون لذات القيد محل شرعيّ ، كالأذان والإقامة بالنسبة إلى الصلاة حيث إنّ لهما دخلاً في صحّة الصلاة أو كمالها ، فلو شكّ في تحقّقهما في محلّهما بعد التجاوز عنه ، لايُعتدُّ به.

٣٦٢

ومن هذا القبيل إذا شكّ في الإتيان بالظهر وهو يصلّي العصر ، فلايعتدّ بالشكّ ويبني على أنّ صلاته الفعلية حائزة للشرط ، وهو سبق الظهر على العصر. ومع ذلك كلّه إذا فرغ من الصلاة ، فعليه الإتيان بالظهر ، وذلك لأنّ مفاد القاعدة كون صلاة العصر ، حائزة للشرط ، وأمّا أنّه صلاّها في الواقع ونفس الأمر ، فلاتثبته القاعدة.

وبذلك يعلم أنّ الصحّة الثابتة بالقاعدة ، صحّة نسبيّة لا مطلقة ، وانّ مفادها ، كون صلاة العصر حائزة للشرط ، لا انّ ذمّة المصلّـي فارغة من صلاة الظهر مع بقاء الوقت ، فيشمله إطلاق ما دلّ على وجوب الاعتداد بالشكّ في الشيء قبل دخول الحائل.

فإن قلت : المشهور انّ أصالة الصحّة أصل محرز للواقع ، وانّه يُبنى على وجود الشرط في الواقع ، ومعه كيف يجب عليه الإتيان بالظهر؟

قلت : إنّ أصالة الصحة وإن كانت أصلاً محرزاً ، لكن الإحراز في إطار الشكّ الذي طرأ عليه وهو كون صلاة العصر واجدة للشرط.

وإن شئت قلت : المحرز هو سبق الظهر على العصر بما انّه شرط لصحة صلاة العصر ، وأمّا إحرازها مطلقاً وفراغ ذمّته مطلقاً فلاتثبتة القاعدة.

٣. ما لايكون لذات القيد مكان خاص كالستر والقبلة ، ولكن التقيّد بها معتبر من أوّل الصلاة إلى آخرها ، فإذا شكّ في الشرط فله صور :

١. إذا شكّ في وجود الشرط أي التقيّد وقد فرغ من الصلاة ، فالصلاة محكومة بالصحة بحكم القاعدة.

٢. إذا شكّ في الأثناء بالنسبة إلى الركعة السابقة وهو واجد له حين الشكّ ، فهي محكومة بالصحّة أيضاً.

٣٦٣

٣. إذا شكّ في الأثناء بالنسبة إلى الركعة السابقة وهو غير واجد له حين الشك ، فهي محكومة بالبطلان للعلم بعدم وجود الشرط فعلاً ، سواء أصحّت الركعة السابقة أو لا.

٤. إذا شكّ في الأثناء بالنسبة إلى الركعة السابقة ، مع كونه شاكاً أيضاً حين الالتفات ، فعليه الفحص فإن أحرز فهو وإلاّ تكون محكومة بالبطلان.

وبذلك تبيّن الفرق بين الشكّ في الأذان والإقامة مع كونه في الصلاة ، والشكّ في الاستقبال والستر وهو فيها ، لأنّ للأوّلين محلاً معيناً ، تجاوز عنه حين الشكّ بخلاف الأخيرين فهما معتبران في عامة آنات الصلاة ، فالشكّ فيهما بالنسبة إلى الركعة الماضية وإن كان شكاً بعد المحل ، لكنّه بالنسبة إلى حين الالتفات شك في المحل ، فيجب إحرازه وإلاّ يكون العمل محكوماً بالبطلان.

الشكّ في الطهارة الحدثية

إذا شكّ في الطهارة الحدثية وهو في أثناء الصلاة ، فهل تجري القاعدة أو لا؟ وجهان :

١. انّ الشرط لصحّة الصلاة ، هو الغسلات والمسحات مع قصد القربة ، كما هو المتبادر من قوله سبحانه : ( يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهكُمْ وَأَيدِيَكُمْ إِلَى المَرافِق ... ) (١). فإذا شكّ في الطهارة وهو في أثناء الصلاة ، فقد شكّ بعد مضي الوقت ، فيحكم بأنّ الصلاة حائزة لشرطها ومع ذلك يجب عليه تحصل الطهارة ، بالنسبة إلى الصلوات الأُخرى ، لما عرفت من أنّ

__________________

١. المائدة : ٦.

٣٦٤

مفاد القاعدة هو الصحّة النسبيّة ، وانّ الصلاة واجدة لشرطها ، وأمّا أنّ المصلّـي متطهّر واقعاً فلا ، ولذلك يجب إحرازها بالوجدان أو بالأمارة بالنسبة إلى الصلوات الآتية.

وكون الآية بصدد بيان اشتراط الصلاة بالطهارة وإرشاداً إلى شرطيتها لها لايمنع أن تكون مبيّنة لمحلّها ، فيكون حكم الطهارة الحدثية نظير الأذان والإقامة في أنّ محل إحرازها هو قبل الصلاة.

٢. انّ الشرط هو الحالة النفسانية الحاصلة للنفس بالغسلات والمسحات المقرونة بقصد القربة ، فهي شرط لمجموع العمل ، فيكون حالها حال الستر والقبلة ، فمادام المصلّـي مشتغلاً بالصلاة ، لايصدق عليه انّه تجاوز عن محلّه.

والظاهر هو الأوّل ، أخذاً بظاهر الآية ، بل يمكن أن يقال بالصحّة حتى على الوجه الثاني ، فإنّ الشرط وإن كان هو الطهارة النفسانية المعتبرة في الصلاة من أوّلها إلى آخرها لكن محلّ إحرازها شرعاً ، هو أوّل الصلاة ، فالشاكّ في الأثناء قد تجاوز عن المحل الذي أمر الشارع بتحصيله فيه ، ولعلّ هذا المقدار ( التجاوز عن محل التحصيل ) يكفي في صدق التجاوز وإن كان نفس الشرط غير متجاوز عنه.

٣٦٥

الأمر الحادي عشر

في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة

حكى غير واحد الاتفاق على خروج أجزاء الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة ، وانّ الشكّ في الأثناء ، موجب لبطلانها ، وقد ورد النصّ في الوضوء وأُلحق به الغسل والتيمم ، ومن الروايات :

١. صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

أ : « إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله وتمسحه ، ممّا سمّى اللّه ، ما دُمت في حال الوضوء.

ب : فإذا قمت عن الوضوء ، وفرغت منه ، وقد صرت في حال أُخرى في الصلاة ، أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه عليك فيه وضوءه ، لا شيء عليك فيه.

ج : فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللاً فامسح بها عليه ، وعلى ظهر قدميك ، فإن لم تُصب بللاً فلاتنقض الوضوء بالشكّ ، وامض في صلاتك.

وإن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقيناً ، حتّى تأتي على الوضوء ». (١)

ودلالة الرواية على المطلب واضحة. وأمّا قوله في الفقرة الثالثة : « فإن

__________________

١. الوسائل : ١ / ٣٣٠ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.

٣٦٦

شككت في مسح رأسك فأصبت في لحتيك بللاً » فالشكّ فيها شكّ بعد الفراغ ، والمسح ببلل اللحية استحبابي ، بقرينة قوله في الفقرة الرابعة : « وإن لم تصب بللاً ، فلاتنقض الوضوء بالشكّ وامض في صلاتك ». فإنّ المضيّ في الصلاة قرينة على حدوث الشكّ في تلك الحالة ، إنّما هو بعد التجاوز عن المحلّ.

٢. موثّقة بكير بن أعين قال : قلت له : الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ؟ قال : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ ». (١) ودلالته بالمفهوم حيث خصّ السائل السؤال ببعد الوضوء وجاء الجواب على طبق السؤال. وبما أنّ التخصيص في كلام السائل تكون دلالتها على الرجوع في الأثناء ضعيفة.

٣. مرسلة أبي يحيى الواسطي ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : قلت : جعلت فداك ، أغسل وجهي ثمّ أغسل يدي ويشكّكني الشيطان أنّي لم أغسل ذراعي ويدي؟ قال : « إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلاتعد ». (٢)

وجه الدلالة : أنّه لو كان الشكّ في الأثناء مشمولاً للقاعدة ، لما تمسّك الإمام في الحكم بعدم العود بالأمارة الظنيّة.

لكن في الرواية ملاحظتان :

أ : أنّها مرسلة لايصحّ الاحتجاج بها.

ب : يمكن أن يقال : إنّ الشكّ في أثناء الوضوء مشمول لقاعدة التجاوز ، وأمّا أنّ الإمام لم يتمسّك بها بل تمسّك بالأمارة الظنيّة ، فإنّما هو لأجل إزالة شكّ السائل الّذي كان كثير الشكّ بشهادة قوله : « ويشكّكني الشيطان » وعندئذ لايكون التمسّك بها دليلاً على عدم جريان القاعدة في الأثناء.

__________________

١. الوسائل : ١ / ٣٣١ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.

٢. الوسائل : ١ / ٣٣١ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٤.

٣٦٧

٤. موثّقة ابن أبي يعفور ـ ذكرها الشيخ في عداد ما يدلّ على لزوم الالتفات إذا شكّ في الأثناء ـ عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه ». (١)

والرواية جديرة بالبحث صدراً وذيلاً.

أمّا الصدر ، أعني قوله عليه‌السلام : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره ».

فإن رجع الضمير إلى « شيء » يلزم كفاية التجاوز عن محلّ غسل العضو ، وإن لم يفرغ من الوضوء ، فيكون مخالفاً لما سبق من الروايات والإجماع المدّعى ; وإن رجع إلى الوضوء كان الصدر موافقاً لما مرّ من روايتي زرارة وأبي يحيى الواسطي. ولعلّهما قرينتان منفصلتان على تعيّن عود الضمير إلى الوضوء.

وعلى هذا فالصدر خال عن الإشكال ، إنّما الإشكال في الذيل ، فانّ الضمير فيه يرجع إلى الشيء المشكوك من الوضوء ، والشيء المشكوك هو غسل أحد الأعضاء ، فلازم ذلك كفاية التجاوز عن الشيء المشكوك وإن لم يفرغ عن العمل. وهو يخالف الروايات السابقة والإجماع المدّعى.

وقد حاول بعض أساطين العلم كالشيخ الأعظم (٢) ، وغيره الإجابة عن الإشكال ولكن الأولى في الإجابة أن يقال : إنّ الذيل بإطلاقه يدلّ على كفاية التجاوز عن الشيء المشكوك وله مصداقان :

أ : التجاوز عنه بالاشتغال بعضو من أعضاء الوضوء.

__________________

١. الوسائل : ١ / ٣٣٠ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.

٢. الفرائد : ٤١٣.

٣٦٨

ب : التجاوز عنه والدخول في عمل غير الوضوء.

ومفاد الإطلاق كفاية كلا التجاوزين إلاّ أنّه يقيّد بما عرفت من الأدلّة على عدم كفاية الاشتغال بعضو من أعضاء الوضوء ، بل لابدّ من الدخول في عمل آخر ، وليس هذا إخراجاً للمورد بل تقييداً للمطلق.

الأمر الثاني عشر

في اختصاص القاعدة بالإخلال عن سهو

لو احتمل كون الترك مستنداً إلى العمد ، فهل يقع مجرى للقاعدة أو لا؟ يظهر من الشيخ كونه مجرى لها ، قال في ذيل الموضع السابع ما هذا لفظه :

يمكن استفادة الحكم من قوله : « هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكّ » فانّه بمنزلة صغرى لقوله : فإذا كان أذكر فلايترك ممّا يعتبر في صحّة عمله الذي يريد براءة ذمّته ، لأنّ الترك سهواً خلاف فرض الذكر وعمداً خلاف إرادة الإبراء. (١)

يلاحظ عليه : أنّ الأذكرية إنّما تعالج احتمال الترك سهواً لا احتمال تركه عمداً بشهادة انّ كثيراً من الذاكرين يتركون الواجب ، أصلَه وفرعَه.

فإن قلت : إذا أحرز انّه كان ـ وراء الأذكرية ـ بصدد إبراء الذمّة عن يقين لماذا لاتجري القاعدة؟

قلت : إنّ إحراز ذلك يوجب الاستغناء عن القاعدة ، لأنّ إحراز ذلك لايجتمع مع احتمال ترك الجزء عمداً.

ــــــــــــــــ

١. فرائد الأُصول : ٤١٣.

٣٦٩

والذي يؤيد اختصاص القاعدة بصورة احتمال الترك سهواً وعدم عمومها لاحتمال الترك عمداً هو ارتكاز العقلاء ، فإنّهم لايعتدون بالشكّ فيما إذا كان احتمال الترك مستنداً إلى السهو لا إلى العمد فربما يكون ذلك الارتكاز قرينة لعدم الإطلاق الوارد في الروايات.

وعلى ضوء ذلك فلو احتمل ترك الجزء عمداً يجب الرجوع إلى القواعد الأُخر. مثلاً لو احتمل ترك الجزء عمداً ، يجب عليه إعادة الواجب إذا كان الوقت باقياً دونما إذا خرج الوقت فانّ المرجع فيه هو البراءة عن القضاء ، لما تُقرر في محلّه من أنّ القضاء بأمر جديد وهو مشكوك بعدُ ، لا بالأمر الأوّل الذي سقط بخروج الوقت.

فإن قلت : يجب عليه القضاء في الصورة الثانية أيضاً بأصالة عدم الإتيان بالواجب في وقته.

قلت : إنّ الاستصحاب لايثبت عنوان الفوت الذي هو أمر وجودي وموضوع لوجوب القضاء في الأدلّة ، بل هو من العناوين اللازمة للمستصحب.

٣٧٠

الأمر الثالث عشر

اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث بعد العمل

إنّ مصبّ القاعدة هو الشكّ الطارئ بعد مضي العمل ، وأمّا لو كان الشكّ موجوداً قبل العمل لكنّه ذهل عنه ثمّ التفت إلى الشكّ السابق بعد العمل ، فلاتجري فيه القاعدة. وإليك أحكام الصور المترتبة عليه.

الصورة الأُولى

لو كان المكلّف محدِثاً وشكّ في ارتفاعها ثمّ غفل ودخل الصلاة وأتمها فشكّ في صحّتها ولايحتمل انّه توضأ بين الشكّ والصلاة ، فلاتجري قاعدة الفراغ ، لأنّ مجراها هو الشكّ الحادث ، والشكّ بعد الصلاة في المقام ، هو نفس الشكّ الموجود قبل الصلاة ، لكنّه غفل عنه عبْر الصلاة ثمّ عاد الشكّ نفسه.

والمرجع بعد عدم جريان القاعدة هو قاعدة الاشتغال ولزوم إفراغ الذمّة بإعادة الصلاة.

ويمكن أن يقال : إنّ المرجع استصحاب الحدث والنتيجة على كلا الوجهين واحدة ، وهو عدم جواز الاقتصار بالصلاة السابقة.

نعم ذهب سيّدنا الأُستاذ إلى أنّ المرجع هو قاعدة الاشتغال ولايجري استصحاب الحدث في حال الغفلة عن الشكّ ، لأنّ حجّية الاستصحاب متوقفة على الشكّ الفعلي الذي يكون ملتفتاً إليه ليكون الاستصحاب مستنداً للفاعل في عمله كما هو الشأن في كلية الحجج عقلاً ، وعلى ذلك لايكون الاستصحاب حجّة

٣٧١

وجارياً في حال الغفلة عن الشكّ أو اليقين. (١)

يلاحظ عليه : أنّ الشكّ ليس معدوماً في النفس بل مخزون فيها وموجود بالفعل لكنّه غافل عنه ، وهذا المقدار من الشكّ كاف.

نعم ما أفاده من أنّ الالتفات إلى الشكّ شرط لحجّية الاستصحاب والمفروض انّه غير ملتفت إليه لايخلو من وجه.

ويمكن أن يقال : انّ المصلّـي وإن كان غير ملتفت إلى شكّه لكن المجتهد الذي يريد الإفتاء في المسألة يتّخذ يقين ذلك المصلّـي وشكّه موضوعاً للحكم بعدم جواز نقض يقينه بالشك وينوب عنه في الاستصحاب فيكون محكوماً بكونه محدثاً.

وعلى ذلك فالقاعدتان : الاشتغال واستصحاب الحدث ، جاريتان وإن كانت النتيجة واحدة.

الصورة الثانية

تلك الصورة ولكنّه يحتمل انّه توضأ بين الشكّ والصلاة. ذهب المحقّق النائيني إلى أنّه تجري قاعدة الفراغ ، لكون الشكّ الحادث بعد الصلاة ليس نفس الشكّ الموجود المغفول عنه قبلها ، بل طرأ لأجل احتمال انّه توضّأ وصلّـى فلايزيد حكمه عمّا إذا علم بالحدث واحتمل بعد الفراغ من الصلاة ، انّه توضأ وصلّى ، فكما تجري القاعدة هناك فهكذا المقام.

يلاحظ عليه : أنّ أركان استصحاب الحدث تامة في المقام لما عرفت من أنّ اليقين والشكّ موجودان في خزانة النفس وإن كان الإنسان غافلاً عنهما ، وهذا

__________________

١. فرائد الأُصول : ٤١٣.

٣٧٢

المقدار من الوجود لهما كاف في حكم المجتهد بحرمة نقض اليقين بالشكّ وصيرورته محكوماً بالحدث.

والشكّ الحادث بعد الصلاة وإن كان شكّاً جديداً مسوِّغاً لجريان قاعدة التجاوز وحاكماً على الاستصحاب الجاري بعد الصلاة ، لكن الاستصحاب الجاري قبل الصلاة حاكم على القاعدة.

وما أفاده من أنّ حكمه لايزيد على ما إذا علم بالحدث واحتمل بعد الفراغ من الصلاة انّه توضّأ وصلّى ، فغير تام ، للفرق بين المقيس والمقيس عليه ، لعدم اكتمال أركان استصحاب الحدث في الثاني دون الأوّل ، لأنّه ليس في المقيس عليه إلاّ اليقين فقط وهو غير كاف في الاستصحاب فتجري القاعدة ، بخلاف المقيس إذ فيه وراء اليقين وجود الشكّ وإن ذهل عنه بعده فيجري الاستصحاب قبل الصلاة ويكون حاكماً على القاعدة الجارية بعدها.

الصورة الثالثة

لو كان متطهّراً ثمّ شكّ في الطهارة وذهل وصلّـى وشك بعدها ، فالاستصحاب قبل الصلاة وبعدها والقاعدة متوافقة المضمون ولاتترتب ثمرة عملية عليه لتعيين ما هو المرجع.

٣٧٣

الأمر الرابع عشر

في اختصاص القاعدة بالذاكر دون الغافل القطعي

الظاهر اختصاص القاعدة بمن اشتغل بالعمل عن ذُكر إجمالي ولكنّه يحتمل عروض الغفلة عليه فيترك الجزء والشرط.

وأمّا لو علم بغفلته حين العمل ولكنّه يحتمل انطباق العمل على الواقع من باب الصدفة والاتّفاق ، كما لو توضّأ ولم يحرّك خاتمه ولكن يحتمل وصول الماء إلى تحته صدفة ، فلاتجري القاعدة ، بل مجراه ما إذا كان انطباق العمل على الواقع معلولاً لكونه مريداً لإبراء ذمّته ، لالانطباقه عليه من باب الصدفة.

وبعبارة أُخرى : القاعدة تعالج الشكّ النابع من احتمال عروض الغفلة ، وأمّا الشكّ النابع من واقع تكوينيّ ، وهو : هل اتصال الخاتم بالاصبع على نحو يمنع من وصول الماء أو لايمنع؟ فلاتعالجه ، لأنّ الوصول وعدمه ليس له صلة بالأذكرية والأقربية ، بل نسبته وعدمه إليهما على وجه سواء.

وبعبارة ثالثة : انّ مصب القاعدة ما إذا لم تكن صورة العمل محفوظة حتى يختلف حال المكلّف إلى حين العمل وحين الشكّ ، وأمّا إذا كانت صورة العمل محفوظة على وجه يكون شاكاً في كلتا الحالتين ، فلاتكون مجرى للقاعدة وفي المقام لو التفت حين العمل بأنّه اغتسل من غير تحريك لخاتمه يشك كشكّه بعد العمل.

ويدلّ على ما ذكرنا أُمور :

الأوّل : ما دلّ على أنّ العامل حين العمل أذكر وأقرب إلى الحقّ من حين الشكّ ، وهذا يستلزم أن تكون الحالتان مختلفتين من حيث الذكر والقرب إلى

٣٧٤

الحقّ ، وأمّا إذا ساوت الحالتان كما في المقام فلاتجري فيها القاعدة ، وذلك لأنّ الشكّ لايختص بوقت الفراغ عن العمل بل يعمّ حينه فلو ألفته أحد حين العمل إلى كيفية عمله لشكّ.

فخرجنا بهذه النتيجة : انّه في كلتا الحالتين شاك وليس في أحدهما أذكر ، واحتمال كون الأقربية من قبيل الحِكَم ، لامناط الحُكم وملاكه يكفي في صرف إطلاق الأدلّة عن هذه الصورة ولايلزم العلم بكونهما ملاكين أو مناطين للحكم.

وعلى هذا لو صلّى إلى جانب من دون تحقيق وفحص ، ثمّ شكّ بعد الفراغ في أنّ الجهة التي صلّى إليها هل كانت قبلة أو لا؟ لاتجري قاعدة الفراغ ، لتساوي الحالتين في الأذكرية والأقربية ، ولو صحّت صلاته وكانت الجهة قبلة ، فإنّما صحّت من باب الصدفة والاتفاق ، لا من باب انّه بصدد إبراء الذمّة.

ومثل ذلك لو توضأ من أحد الإناءين المشتبهين ، فلاتجري قاعدة الفراغ ، لأنّه لو صادف كونه ماءً مطلقاً ، فإنّما هو من باب الصدفة لا من باب كونه مريداً للعمل.

وباختصار انّ الظاهر من الروايات انّ الحكم بالصحّة يجب أن يكون نابعاً من سعيه لإبراء ذمّته لا من باب احتمال كون المأتي به مطابقاً للواقع من باب الصدفة.

الثاني : انّ الظاهر من الروايات انّ مورد القاعدة عبارة عمّا لو كان الشكّ نابعاً من الجهل بكيفية العمل على وجه لو ارتفع الجهل ، لارتفع الشكّ ، وأمّا إذا كان الشكّ طارئاً حتى مع العلم بكيفية العمل ـ كما في المقام ـ حيث يعلم بأنّه لم يحرك خاتمه ومع ذلك يشكّ في وصول الماء ، فلاتجري القاعدة.

الثالث : انّ القاعدة وإن لم ترد إمضاءً لما في يد العرف حتى تتبعه سعة

٣٧٥

وضيقاً كحجّية خبر الواحد ، ولكنّها وردت في موضع فيه حكم العقلاء بعدم الالتفات ، وبما انّ حكمهم مختص بما إذا كان المكلف ملتفتاً حين العمل إلى الحكم والموضوع وكان بصدد أداء ما في الذمّة ولكن يحتمل عروض الغفلة على التفاته ، فيحكم بعدم الاعتناء ولايعم ما إذا كان غافلاً حين العمل ولكن يحتمل انطباقه على الواقع صدفة ومن غير إرادة.

هذا هو مقتضى القاعدة ، نعم ربما يظهر من بعض الروايات عدم وجوب الاعتناء إذا أتى بالعمل غفلة وساوت الحالتان من حيث الأذكرية وهي رواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال : « حوّله من مكانه » وقال في الوضوء : تُديره ، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة ». (١)

ورواه الصدوق وقال : إذا كان مع الرجل خاتم فليدوّره في الوضوء ويحوّله عند الغسل ، قال : وقال الصادق عليه‌السلام : « إن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا أمرك أن تعيد ». (٢)

وأجاب عنه المحقّق الخوئي بعدم دلالة الخبر على المدّعى إذ ليس فيه ما يدل على أنّ السؤال أيضاً كان من جهة الشكّ في وصول الماء ، وانّ الحكم بالتحويل والإدارة إنّما كان من هذه الجهة ، بل ظاهره كون التحويل ـ في الغسل والإدارة في الوضوء ـ مطلوباً في نفسه لالرفع الشكّ في وصول الماء ، وإلاّ لم يكن لذكر خصوص التحويل ـ في الغسل والإدارة في الوضوء ـ وجه ، لكفاية العكس أيضاً في إيصال الماء ، بل يكفي كلّ واحد من التحويل والإدارة فيهما ، فاعتبار هذه

__________________

١. الوسائل : ١ / ٣٢٩ ، الباب ٤١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.

٢. الوسائل : ١ / ٣٢٩ ، الباب ٤١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.

٣٧٦

الخصوصية يشهد بكونهما مطلوبين في نفسهما. والحاصل ليس الخبر راجعاً إلى الشكّ في وصول الماء ، فإذا شكّ في وصول الماء يجب تحصيل العلم بوصوله بنزع الخاتم أو تحريكه. (١)

أقول : ما ذكره احتمال عقلي لايتبادر من الرواية ، فانّ المتبادر من الأمر بالتحويل والتدوير لكونها مقدّمتين لاغتسال ما تحت الخاتم ، فالسؤال عن نسيان التحويل والتدوير يرجع إلى الشكّ في اغتسال ما تحته والأمر بعدم الإعادة يرجع إلى الحكم بالصحة مع الشكّ في الانغسال.

وتوضحه رواية العمركي ، عن علي بن جعفر في نفس الباب (٢) ، فاحتمال كون السؤال عن الوجوب النفسي والجواب عن نفيهما خلاف المتبادر. وأمّا التعبير في الوضوء بالتدوير وفي الغسل بالتحويل ، فلعلّ كون الإسباغ في الغسل آكد من الوضوء ، فاكتفى في الأوّل بالتدوير وأمر في الثاني بالتحويل.

والأولى أن يجاب : انّ السند غير واف لإثبات الحكم ، لأنّ الحسين بن أبي العلاء لم يوثّق وإن كان ممدوحاً وله إحدى وعشرين رواية. (٣) ويحتمل انّ الإمام شاهد الخاتم ولم ير انّه مانع من الانغسال.

والحاصل انّه لايمكن الاحتجاج بهذه الرواية في مورد يكون الحكم فيه على خلاف القاعدة.

__________________

١. مصباح الأُصول : ٣ / ٣٠٧ ـ ٣٠٨.

٢. الوسائل : ١ / ٣٨٩ ، الباب ٤١ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.

٣. قاموس الرجال : ٣ / ٤١٠.

٣٧٧

الأمر الخامس عشر

في كون الشكّ في الانطباق نابعاً من احتمال طروء السهو

الظاهر من الروايات انّ مصبّ القاعدة هو الشكّ في انطباق العمل للمأمور به وعدمه من أجل احتمال طروء السهو والنسيان على المكلّف أثناء العمل ، وأمّا إذا كان الشكّ في الانطباق معلولاً للجهل بحكم اللّه الشرعي فهو خارج عن مصب الروايات ، والفرق بين هذا المقام والمقام السابق بعد اشتراكهما انّ الصحة في الموردين مسندة إلى الصدفة الخارجة عن الاختيار ، هو انّ الشكّ في الصحّة هناك معلول الجهل بكيفية الموضوع وفي المقام نتيجة الجهل بالحكم الشرعي.

ويترتب على ذلك المسائل التالية :

١. إذا كان جاهلاً بوجوب القصر على المسافر فصلّـى ثمّ شكّ في أنّه أتمّ أو قصر ، فهو بطبع الحال يُتم ، ولكن يحتمل التقصير لعلّة من العلل ، كزعم أنّ ما بيده ركعة رابعة مع أنّها كانت ثانية ، أو تقصير إمامه صلاته وهو تبعه صدفة ، أو غير ذلك.

٢. إذا اعتقد أنّ المسافر مخيّر بين التمام والقصر ، ويحتمل أنّه اختار القصر لكونه أخف.

٣. إذا صلّى باعتقاد انّه لاتجب السورة أو جلسة الاستراحة بين السجدتين وغفل عن صورة العمل ، فلايدري هل صلّـى مع السورة أو لا؟ أو هل صلّى مع الاستراحة بين السجدتين أو لا؟ فهو بطبع الحال يصلّي بلا سورة أو جلسة

٣٧٨

الاستراحة لكنّه يحتمل انّه صلّى معهما لعلّة.

٤. إذا قامت البيّنة على أنّ الجهة الخاصة قبلة فصلّى إليها ، ثمّ تبيّن فسق الشاهدين ، فشكّ في صحّة الصلاة وانطباقها على المأمور به ، لاحتمال كذب قولهما أو عمل بخبر الواحد ، ثمّ تبيّن كون الراوي ضعيفاً أو الخبر معارضاً بأقوى منه.

والوجه في عدم جريان القاعدة هو انّ مصبّه ما إذا كان مقتضى طبع العمل هو الصحّة بحكم ذاكرية العامل لا ما إذا كان الفساد راجحاً والصحّة مرجوحة كما في المثال الأوّل ، أو كان احتمال الصحة والفساد متساويين.

وإن شئت قلت : إنّ مصب القاعدة ما إذا كان الشكّ نابعاً من أمر واحد ، وهو عروض الغفلة على وجه لولاه لما كان هناك شكّ بخلاف المقام ، فإنّ الشكّ فيه ليس نابعاً عن عروض الغفلة بل من الجهل بكيفية الموضوع ، كما في مسألة الخاتم أو الجهل بالحكم كما في المقام.

نعم ذهب المحقّق الهمداني إلى جريان القاعدة في هذا القسم من الشكّ قائلاً : بأنّ العمدة في حمل الأعمال الماضية الصادرة من المكلّف على الصحيح ، هي السيرة القطعية ، وأنّه لولا ذلك لاختلّ نظام المعاش والمعاد ، ولم يقم للمسلمين سوق ، فضلاً عن لزوم العسر والحرج المنفيين في الشريعة ، إذ ما من أحد إذا التفت إلى أعماله الصادرة منه في الأعصار المتقدمة من عباداته ومعاملاته إلاّ ويشكّ في كثير منها ، لأجل الجهل بأحكامها واقترانها بأُمور لو كان ملتفتاً إليها لكان شاكاً ، فلو لم يحمل عملهم على الصحيح وبنى على الاعتناء بالشكّ الناشئ من الجهل بالحكم ونظائره ، لضاق عليهم العيش ، وهذا الدليل وإن كان لبيّاً يشكل استفادة عموم المدعى منه ، إلاّ أنّه يعلم منه عدم انحصار الحمل على

٣٧٩

الصحيح بظاهر الحال ، فلايجوز رفع اليد عن الأخبار المطلقة بسبب التعليل المستفاد من قوله : « هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكّ » ، لأنّ جعله قرينة على التصرّف في سائر الأخبار فرع استفادة العلية المنحصرة منه والمفروض عدم الانحصار هذا مع أنّ دلالته عليه في حدّ ذاته لايخلو من تأمّل فلاينبغي الاستشكال في جريان القاعدة في جميع موارد الشكّ. (١)

يلاحظ عليه : أنّه لايلزم من عدم جريان القاعدة الاختلال في النظام.

أمّا العبادات فلأنّه لايترتب على الشكّ في صحّة العبادات لأجل الجهل بأحكامها سوى احتمال القضاء ، وبما انّه بأمر جديد وهو بعد مشكوك لايلزم منه الحرج وإن لم تجر القاعدة ، واستصحاب عدم الإتيان بالمأمور به في ظرفه لايثبت عنوان دليل القضاء في الأدلّة الشرعية : أعني الفوت. بل العنوانان متلازمان.

وأمّا المعاملات ففي قسم الزكوات والأخماس لايلزم الحرج وإن لم تجر القاعدة ، لأنّ الغالب دفعهما إلى مراجع الدين وأصحاب الفتيا أو وكلائهم.

وأمّا المعاملات بالمعنى الأخصّ فلايلزم من عدم جريان القاعدة الحرج إذا شكّ في فساد المعاملات ، وذلك لأنّ أقصى ما يمكن أن يقال جريان استصحاب عدم تحقّق العقد الجامع ، وهو إمّا فاقد للحالة السابقة إذا كان بنحو النفي الناقص ، أو مثبت إذا كان بنحو النفي التام.

وعلى فرض جريان الأصلين وإثبات الفساد فالرضاء بالتصرف من الطرفين كاف في المقام حيث إنّهما راضيان بالتصرّف سواء أصحت المعاملة أم لا ، وأمّا احتمال البطلان في الأحوال الشخصية لأجل الجهل بالأحكام فقليل ، لأنّ المتصدّي لها غالباً هم العلماء والعارفون بالأحكام.

__________________

١. تعليقة المحقّق الهمداني على الفرائد.

٣٨٠