تذكرة الفقهاء - ج ٧

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ٧

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-007-2
الصفحات: ٤٩٦
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

النَّعَمِ ) (١) .

وروى العامّة : أنّ علياً عليه السلام حَكَم فيها ببدنة (٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « وفي النعامة جزور » (٣) .

وفي حديث آخر : « بدنة » (٤) .

وقال أبو حنيفة : تجب القيمة . وقد تقدّم (٥) .

ولو لم يجد البدنة ، قوّم البدنة ، وفضّ قيمتها علىٰ البُرّ ، وأطعم ستّين مسكيناً لكلّ مسكين نصف صاع ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٦) ـ لقوله تعالىٰ : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ ) (٧) بقراءة الخفض (٨) ، وهو يقتضي أن يكون الجزاء بدلاً عن المثل من النَّعَم ؛ لأنّ تقديرها : فجزاء بمثل .

ولقول الصادق عليه السلام : « إذا أصاب المُحْرم الصيد ولم يجد ما يُكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النَّعَم دراهم ثم قُوّمت الدراهم طعاماً لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوماً » (٩) .

وقال مالك : يقوّم الصيد لا المثل ؛ لأنّ التقويم إذا وجب لأجل الإِتلاف

__________________

=

فتح العزيز ٧ : ٥٠٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٧ : ٤٢٨ و ٤٣٨ .

(١) المائدة : ٩٥ .

(٢) سنن البيهقي ٥ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦١ .

(٣) التهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨٠ .

(٤) التهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨١ .

(٥) تقدّم في المسألة السابقة .

(٦) فتح العزيز ٧ : ٤٩٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٨ ، المغني ٣ : ٥٨٨ .

(٧) المائدة : ٩٥ .

(٨) أي : بالإِضافة .

(٩) الكافي ٤ : ٣٨٧ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ٣٤٢ / ١١٨٣ .

٤٠١
 &

قوّم المتلف كالذي لا مثل له (١) .

وقال أبو حنيفة : لا يجب المثل ، بل قيمة الصيد ، فإن شاء تصدّق بها ، وإن شاء اشترى شيئاً من النَّعَم التي تجزئ في الأضحية يذبح ، وإن شاء صرفها إلى الطعام ، فأعطى كلّ مسكين نصف صاع من بُرٍّ أو صاعاً من غيره ، أو صام عن كلّ نصف صاع من بُرٍّ أو صاع من غيره يوماً (٢) .

ولو لم يجد الإِطعام ، قوّم الجزور بدراهم والدراهم بطعام على ما قلناه ، ثم صام عن كلّ نصف صاع يوماً ـ وبه قال ابن عباس والحسن البصري والنخعي والثوري وأصحاب الرأي وابن المنذر (٣) ـ لأنّ صوم اليوم بدل عن نصف صاع في غير هذه الصورة ، فيكون كذلك هنا .

ولقول الصادق عليه السلام : « فإن لم يقدر علىٰ الطعام صام لكلّ نصف صاع يوماً » (٤) .

وقال عطاء : يصوم عن كلّ مُدٍّ يوماً ـ وبه قال مالك والشافعي ، وعن أحمد روايتان ـ لأنّ الله تعالى جعل اليوم في كفّارة الظهار في مقابلة إطعام المسكين ، فكذا هنا (٥) .

ويبطل بتقديم النصّ على القياس .

مسألة ٣١٨ : واختلف علماؤنا في كفّارة جزاء الصيد :

__________________

(١) بداية المجتهد ١ : ٣٥٨ ، المغني ٣ : ٥٥٨ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٠ ، المجموع ٧ : ٤٣٨ .

(٢) الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦٩ ـ ١٧٠ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٦ ، المجموع ٧ : ٤٣٨ .

(٣) المغني ٣ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٠ ، المجموع ٧ : ٤٣٨ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠١ .

(٤) الكافي ٤ : ٣٨٧ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ٣٤٢ / ١١٨٣ .

(٥) المغني ٣ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٥٨ ، المجموع ٧ : ٤٣٨ .

٤٠٢
 &

فقال بعضهم : إنّها على الترتيب (١) ـ وبه قال ابن عباس والتوري وابن سيرين ، ونقله أبو ثور عن الشافعي في القديم (٢) ـ لقول الصادق عليه السلام : « فإن لم يقدر على ذلك ـ يعني الذبح ـ قوّم جزاء الصيد وتصدّق بثمنه على المساكين » ثم قال : « فإن لم يقدر صام بدل كلّ صاع يوماً » (٣) وهو يدلّ على الترتيب .

ولأنّ هدي المتعة على الترتيب ، وهذا آكد منه ؛ لأنّه فعل محظور .

وقال بعضهم : إنّها على التخيير (٤) ـ وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وعن أحمد روايتان (٥) ـ وهو المعتمد ؛ لقوله تعالى : ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ) (٦) و « أو » للتخيير .

قال ابن عباس : كلّ شي‌ء « أو ، أو » فهو مخيّر ، وأمّا ما كان « فإن لم يجد » فهو الأوّلُ الأوّلُ . رواه العامّة (٧) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « كلّ شي‌ء في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكلّ شي‌ء في القرآن ( فمن لم يجد فعليه كذا ) فالأول بالخيار » (٨) .

ولأنّها فدية تجب بفعل محظور ، فكان مخيّراً بين ثلاثتها ، كفدية الأذىٰ .

__________________

(١) كالشيخ المفيد في المقنعة : ٦٨ ، والمحقّق في شرائع الإِسلام ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ .

(٢) المغني ٣ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ، المجموع ٧ : ٤٢٧ ـ ٤٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٠ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٦ .

(٣) التهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨٢ .

(٤) كالشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٩٧ ، المسألة ٢٦٠ ، وابن إدريس في السرائر : ١٣١ .

(٥) بداية المجتهد ١ : ٣٥٨ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٩ ـ ٥٠٠ ، المجموع ٧ : ٤٢٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٠ ، المغني ٣ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٨‌ .

(٦) المائدة : ٩٥ .

(٧) المغني ٣ : ٥٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٩ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٦ .

(٨) الكافي ٤ : ٣٥٨ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩٥ / ٦٥٦ .

٤٠٣
 &

وقال الشافعي قولاً آخر : إنّه لا إطعام في الكفّارة ، وإنّما ذكر في الآية ليعدل به الصيام ؛ لأنّ مَنْ قَدَر على الإِطعام قَدَر على الذبح ، وهو مروي عن ابن عباس وعن أحمد (١) أيضاً .

وهو خطأ لأنّ الله تعالى سمّى الإِطعام كفّارةً ، ولو لم يجب إخراجه لم يكن كفّارةً وجعله طعاماً للمساكين ، وما لا يجوز صرفه إليهم لا يكون طعاماً لهم .

ولأنّه عطف الطعام علىٰ الهدي ثم عطف الصوم عليه ، ولو لم تكن إحدىٰ الخصال لم يجز ذلك فيه .

ونمنع أنّ مَنْ قَدَر على الطعام قَدَر على الهدي ، إمّا لتعذّر المذبوح أو لغلاء السعر أو لغيرهما .

مسألة ٣١٩ : لو زادت قيمة الفداء على إطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين نصف صاع ، لم يلزمه الزائد ، وأجزأه إطعام الستّين ، ولو نقص عن إطعام الستّين ، لم يجب الإِكمال ، بل أجزأه وإن كان ناقصاً .

وكذا لو زاد ثمن الطعام على صيام ستّين يوماً لكلّ يوم نصف صاع ، لم يجب عليه صوم الزائد على الستّين ، ولو نقص ، أجزأه الناقص ، ولا يجب عليه إكمال الصوم .

والعامّة لم يعتبروا ذلك ؛ لأنّها كفّارة ، فلا تزيد على إطعام ستّين ولا على صيام ستين ، لأنّها أعلى مراتب الكفّارات .

وقول الصادق عليه السلام في مُحْرم قتل نعامةً ، قال : « عليه بدنة ، فإن لم يجد فإطعام ستّين مسكيناً ، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من طعام ستّين مسكيناً لم يزد على طعام ستّين مسكيناً ، وإن كانت قيمة البدنة أقلّ من طعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة » (٢) .

__________________

(١) الشرح الكبير ٣ : ٣٣٩ ، المغني ٣ : ٥٥٧ ، وفيه : وهذا قول الشعبي ، بدل الشافعي .

(٢) الكافي ٤ : ٣٨٦ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٤٢ / ١١٨٥ .

٤٠٤
 &

إذا عرفت هذا ، فلو بقي ما لا يعدل يوماً ، كربع الصاع ، كان عليه صيام يوم كامل ، وبه قال عطاء والنخعي وحماد والشافعي وأصحاب الرأي (١) ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ صيام اليوم لا يتبعّض ، والسقوط غير ممكن ؛ لشغل الذمّة ، فيجب إكمال اليوم .

مسألة ٣٢٠ : لو عجز عن البدنة وإطعام ستّين وصوم شهرين ، صام ثمانية عشر يوماً ؛ لأنّ صوم ثلاثة أيّام بدل عن إطعام عشرة مساكين في كفّارة اليمين مع العجز عن الإِطعام ، فيكون كذلك هنا .

ولقول الصادق عليه السلام : « مَنْ أصاب شيئاً فداؤه بدنة من الإِبل ، فإن لم يجد ما يشتري بدنةً فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مُدّاً ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام » (٢) .

مسألة ٣٢١ : في فراخ النعامة لعلمائنا قولان :

أحدهما : من صغار الإِبل (٣) ، وبه قال الشافعي وأحمد (٤) .

والثاني : فيه مثل ما في النعامة سواء (٥) ، وبه قال مالك (٦) .

احتجّ الأوّلون : بقوله تعالى : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٧) ومثل الصغير صغير .

__________________

(١) المغني ٣ : ٥٥٩ ـ ٥٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٠ ، المجموع ٧ : ٤٢٧ .

(٢) التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٧ .

(٣) من القائلين به : الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٨ .

(٤) الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٤ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٤ ، المجموع ٧ : ٤٣١ و ٤٣٩ ، المغني ٣ : ٥٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٢ .

(٥) من القائلين به : الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٢٥ والمبسوط ١ : ٣٤٢ .

(٦) بداية المجتهد ١ : ٣٦٢ ، المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٥ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٤ ، المجموع ٧ : ٤٣٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٢٩٤ ، المغني ٣ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٤ .

(٧) المائدة : ٩٥ .

٤٠٥
 &

ولأنّ فرخ الحمام يضمن بمثله ، فكذا فرخ النعامة .

واحتجّ الآخرون : بقوله تعالى : ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (١) ولا يجزئ في الهدي صغير .

ولقول الصادق عليه السلام في قوم حجّاج مُحْرمين أصابوا فراخ نعام ، فأكلوا جميعاً ، قال : « عليهم مكان كلّ فرخ بدنة يشتركون فيها جميعاً يشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال » (٢) .

الثاني : كفّارة قتل حمارِ الوحش وبقرته .

مسألة ٣٢٢ : لو قتل المُحْرم حمارَ الوحش ، وجب عليه دم بقرة عند علمائنا ـ وبه قال عمر وعروة ومجاهد والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (٣) ـ للمماثلة بين حمار الوحش والبقرة الأهلية .

ولأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السلام : قلت : فإن أصاب بقرة وحش أو حمار وحش ما عليه ؟ قال : « عليه بقرة » (٤) .

وقال أحمد في الرواية الاُخرى : عليه بدنة . وهو مروي عن أبي عبيدة وابن عباس ، وبه قال عطاء والنخعي (٥) .

وقال أبو حنيفة : تجب القيمة . وقد سلف (٦) .

إذا ثبت هذا ، ففي بقرة الوحش بقرة أهلية أيضاً عند علمائنا ، وهو مروي

__________________

(١) المائدة : ٩٥ .

(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٦ / ١١٢٣ .

(٣) المغني ٣ : ٥٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٢ ، الاُم ٢ : ١٩٢ ، الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٣ ، المجموع ٧ : ٤٢٨ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٢ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٧٠ .

(٤) التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ٣٤٣ / ١١٨٦ .

(٥) المغني ٣ : ٥٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٢ .

(٦) سلف في صفحة ٣٩٩ .

٤٠٦
 &

عن ابن مسعود وعطاء وعروة وقتادة والشافعي (١) ، ولا نعلم فيه خلافاً ، إلّا من أبي حنيفة (٢) ، لأنّ الصحابة نصّوا فيها على ذلك (٣) . وللمشابهة في الصورة . ولرواية أبي بصير ، الصحيحة ، وقد سلفت (٤) .

مسألة ٣٢٣ : لو لم يجد البقرة في جزاء حمار الوحش وبقرته ، قوّم ثمنها بدراهم وفضَّه على الحنطة ، وأطعم كلّ مسكين نصف صاع ، ولا يجب عليه ما زاد على إطعام ثلاثين مسكيناً ، ولا إتمام ما نقص عنه ، عند علمائنا .

وقال مالك : إنّما يقوّم الصيد . وقد سلف (٥) البحث معه .

وقد روى أبو عبيدة عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا أصاب المُحْرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قُوّم جزاؤه من النَّعَم دراهم ثم قُوّمت الدراهم طعاماً لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوماً » (٦) .

وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، قال : فإن أصاب بقرة وحش أو حمار وحش ما عليه ؟ قال : « بقرة » قلت : فإن لم يقدر على بقرة ؟ قال : « فليطعم ثلاثين مسكيناً » (٧) .

مسألة ٣٢٤ : لو لم يتمكّن من الإِطعام ، صام ثلاثين يوماً كلّ يوم بإزاء نصف صاع ، ولو لم يبلغ الإِطعام ذلك ، لم يكن عليه الإِكمال ، ولو فضل ،

__________________

(١) المغني ٣ : ٥٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٢ ، المجموع ٧ : ٤٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٢ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٣ .

(٢) تقدّمت الإِشارة إلى مصادر قوله في صفحة ٣٩٩ ، الهامش (٧) .

(٣) كما في المغني ٣ : ٥٤٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٦٢ ، وفتح العزيز ٧ : ٥٠٢ ، والمجموع ٧ : ٤٢٨ ، وسنن البيهقي ٥ : ١٨٢ .

(٤) سلفت في صدر المسألة .

(٥) سلف في المسألة ٣١٧ .

(٦) الكافي ٤ : ٣٨٧ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ٣٤٢ / ١١٨٣ .

(٧) التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ٣٤٣ / ١١٨٦ .

٤٠٧
 &

لم تجب عليه الزيادة عن ثلاثين ؛ لما تقدم (١) في النعامة .

ولقول الباقر عليه السلام : « لكلّ طعام مسكين يوماً » (٢) .

والخلاف في الترتيب والتخيير هنا كما تقدّم (٣) .

ولو لم يتمكّن من هذه الأصناف ، صام تسعة أيّام ؛ لما ثبت في كفّارة اليمين من أنّ صوم ثلاثة أيّام بدل من إطعام عشرة مساكين مع العجز ، فكذا هنا .

ولقول الصادق عليه السلام : « فإن لم يجد (٤) فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد (٥) فليصم تسعة أيّام » (٦) .

الثالث : في كفّارة الظبي والثعلب والأرنب .

مسألة ٣٢٥ : لو قتل المُحْرم ظبياً ، وجب عليه دم شاة ، وبه قال علي عليه السلام ، وعطاء وعروة وعمر بن الخطّاب والشافعي وأحمد وابن المنذر (٧) ؛ لأنّه قول من سمّيناه من الصحابة ، ولم يُعلمْ لهم مُخالف ، فكان حجّةً .

وما رواه العامّة عن جابر عن النبي صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( وفي الظبي شاة ) (٨) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « وفي الظبي شاة » (٩) .

__________________

(١) تقدم في المسألة ٣١٩ .

(٢) التهذيب ٥ : ٣٤٢ / ١١٨٤ .

(٣) تقدّم في المسألة ٣١٨ .

(٤ و ٥) في المصدر : فإن لم يقدر .

(٦) الكافي ٤ : ٣٨٥ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٤٢ ـ ٣٤٣ / ١١٨٦ .

(٧) المغني ٣ : ٥٤٦ و ٥٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٢ .

(٨) سنن الدارقطني ٢ : ٢٤٧ / ٥٢ ، المغني ٣ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٢ .

(٩) التهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨١ .

٤٠٨
 &

وقال أبو حنيفة : الواجب القيمة . وقد تقدّم (١) البحث معه .

مسألة ٣٢٦ : لو عجز عن الشاة ، قوّم ثمنها دراهم ، وفضَّه على البُرّ ، وأطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع ، ولو زاد التقويم على ذلك ، لم تجب عليه الزيادة على إطعام العشر ، ولو نقص ، لم يجب عليه الإِكمال ؛ لما ثبت من مساواة إطعام عشرة مساكين للشاة في اليمين وأذى الحلق وغيرهما .

ولقول الصادق عليه السلام : « إذا أصاب المُحْرم الصيد ولم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه [ الصيد ] (٢) قوّم جزاؤه من النَّعَم دراهم ثم قُوّمت الدراهم طعاماً لكلّ مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوماً » (٣) .

وسأل أبو بصير الصادقَ عليه السلام : فإن أصاب ظبياً ما عليه ؟ قال : « عليه شاة » قلت : فإن لم يجد شاةً ؟ قال : « فعليه إطعام عشرة مساكين » (٤) .

مسألة ٣٢٧ : لو عجز عن الإِطعام ، صام عن كلّ نصف صاع يوماً ، ولو زاد التقويم على خمسة أصْوُعٍ ، لم يكن عليه صوم عن الزائد ، ولو نقص ، لم يكن عليه إلّا بقدر التقويم ؛ لما ثبت من مقابلة صوم اليوم لنصف صاع ، فكذا هنا .

ولقول الصادق عليه السلام : « فإن لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوماً » (٥) .

__________________

(١) تقدّم في صفحة ٣٩٩ .

(٢) أضفناها من المصدر .

(٣) الكافي ٤ : ٣٨٧ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ٣٤٢ / ١١٨٣ .

(٤) الكافي ٤ : ٣٨٥ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٦ .

(٥) الكافي ٤ : ٣٨٧ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤١ ـ ٣٤٢ / ١١٨٣ .

٤٠٩
 &

واعلم أنّ الخلاف هنا في ترتيب هذه الأصناف الثلاثة أو تخييرها كالخلاف فيما تقدّم (١) .

ولو عجز عن الشاة وإطعام عشرة مساكين وصوم عشرة أيّام ، صام ثلاثة أيّام ؛ لما ثبت من أنّها بدل في كفّارة اليمين عن إطعام عشرة مساكين ، وكذا في كفارة الأذى ، فكذا هنا .

ولقول الصادق عليه السلام : « ومَنْ كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ (٢) » (٣) .

مسألة ٣٢٨ : وفي الثعلب شاة ؛ لأنّ أبا بصير سأل الصادقَ عليه السلام : عن رجل قتل ثعلباً ، قال : « عليه دم » قلت : فأرنباً ؟ قال : « مثل ما في الثعلب » (٤) .

قال الشيخان رحمهما الله تعالى : إنّ في الثعلب مثل ما في الظبي (٥) . ولم يثبت .

ويمكن الاحتجاج بقول الصادق عليه السلام : « ومَنْ كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ » (٦) .

إذا عرفت هذا ، ففي الأرنب شاة ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال عطاء (٧) ـ لأنّه كالثعلب ، فيكون جزاؤه مساوياً لجزائه .

ولقول الكاظم عليه السلام : « في الأرنب شاة » (٨) .

__________________

(١) تقدّم في المسألة ٣١٨ .

(٢) كلمة « في الحج » لم ترد في المصدر .

(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٧ .

(٤) الكافي ٤ : ٣٨٦ / ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١١٦ ، التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٨ .

(٥) المقنعة : ٦٨ ، النهاية : ٢٢٢ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤٠ .

(٦) التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٧ .

(٧) المغني ٣ : ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٢ .

(٨) الكافي ٤ : ٣٨٧ / ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١١٤ ، التهذيب ٥ : ٣٤٣ / ١١٨٩ .

٤١٠
 &

وقال ابن عباس : فيه حمل (١) .

وقال الشافعي : فيه عناق (٢) . وهو الاُنثى من ولد المعز في أول سنة ، والذكر جدي .

إذا عرفت هذا ، فقال بعض علمائنا : إنّ فيه مثل ما في الظبي (٣) ؛ لما تقدّم في الثعلب .

الرابع : كسر بيض النعام .

مسألة ٣٢٩ : إذا كسر المُحْرم بيض نعامة ، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضة بكارة من الإِبل ، ولا تُشترط الاُنوثة ، فإن لم يكن قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه أن يرسل فحولة الإِبل في إناث منها بعدد البيض ، فالناتج هديٌ لبيت الله تعالى ، ذهب إليه علماؤنا .

لنا : أنّه مع التحرّك يكون قد قتل فرخ نعامة ، فعليه مثله من الإِبل ، ومع عدمه يحتمل الفساد والصحة ، فكان عليه (٤) ما يقابله من إلقاء المني في رحم الاُنثى المحتمل للفساد والصحة .

ولما رواه علي بن جعفر ـ في الصحيح ـ عن أخيه الكاظم عليه السلام ، قال : سألته عن رجل كسر بيض نعامة وفي البيض فراخ قد تحرّك ، فقال : « عليه لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر » (٥) .

وسأل رجلٌ أميرَ المؤمنين عليه السلام : إنّي خرجت مُحرماً ، فوطأَتْ

__________________

(١) المغني ٣ : ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٢ .

(٢) الاُم ٢ : ١٩٣ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٢ ، المجموع ٧ : ٤٣٩ ، المغني ٣ : ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٢ .

(٣) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٨ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، وسلّار في المراسم : ١٢٠ ، وابن إدريس في السرائر : ١٣٠ ـ ١٣١ .

(٤) في « ن » : فيه .

(٥) التهذيب ٥ : ٣٥٥ / ١٢٣٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٣ / ٦٨٨ .

٤١١
 &

ناقتي بيض نعام فكسَرَتْه ، فهل عليَّ كفّارة ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : « فاسأل ابني الحسن ـ عليه السلام ـ عنها » وكان بحيث يسمع كلامه ، فتقدّم إليه الرجل ، فسأله ، فقال له : « يجب عليك أن ترسل فحولة الإِبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض ، فما نتج فهو هديٌ لبيت الله عزّ وجلّ » فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : « يا بُنيّ كيف قلت ذلك وأنت تعلم أنّ الإِبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق ؟ » فقال : « يا أمير المؤمنين والبيض ربما أمرق (١) » فتبسّم أمير المؤمنين عليه السلام ، وقال له : « صدقت يا بُنيّ » ثم تلا ( ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٢) (٣) .

وقال الشافعي : يجب عليه قيمة البيض ـ وبه قال عمر بن الخطّاب وابن مسعود والنخعي والزهري وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي ـ لأنّ البيض لا مثل له ، فتجب القيمة .

ولما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( في بيض النعام يصيبه المُحْرم : ثمنه ) (٤) (٥) .

ونمنع عدم المثل ؛ لأنّه ليس المراد المثل الحقيقي .

والحديث مرسل لا اعتداد به .

وقال مالك : يجب في البيضة عُشْر قيمة الصيد (٦) .

__________________

(١) مرقت البيضة : إذا فسدت فصار ماءً . لسان العرب ١٠ : ٣٤٠ « مرق » .

(٢) آل عمران : ٣٤ .

(٣) التهذيب ٥ : ٣٥٤ / ١٢٣١ .

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣١ / ٣٠٨٦ .

(٥) المغني ٣ : ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، الاُم ٢ : ٢٠٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٦ ، المجموع ٧ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٣ ، المحلّى ٧ : ٢٣٣ و ٢٣٥ .

(٦) بداية المجتهد ١ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٣٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٩ ، المجموع ٧ : ٣٣٢ و ٣٣٣ و ٤٤١ .

٤١٢
 &

وقال داود وأهل الظاهر : لا شي‌ء في البيض (١) .

مسألة ٣٣٠ : لا فرق بين أن يسكره بنفسه أو بدابّته ؛ لأنّه سبب في الإِتلاف ، فكان عليه ضمانه ؛ لقول الصادق عليه السلام : « ما وطأْتَه أو وطأه بعيرك أو دابّتك وأنت مُحْرم فعليك فداؤه » (٢) .

والاعتبار في العدد بالإِناث ، فيجب لكلّ بيضة اُنثى ، ولو كان الذكر واحداً أجزأه ؛ لأنّ الإِنتاج مأخوذ من الإِناث .

ولقول الصادق عليه السلام : « أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإِبل الإِناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هدياً بالغ الكعبة » (٣) .

مسألة ٣٣١ : لو لم يتمكّن من الإِبل ، كان عليه عن كلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد ، كان عليه عن كلّ بيضة إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدُّ ، فإن لم يجد ، كان عليه صيام ثلاثة أيّام ؛ لأنّها تثبت بدلاً في كفّارات متعدّدة ، فكذا هنا .

ولرواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو مُحْرم ، قال : « يُرسل الفحل في الإِبل على عدد البيض » قلت : فإنّ البيض يفسد كلّه ويصلح كلّه ، قال : « ما نتج الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن لم ينتج فليس عليه شي‌ء ، فمن لم يجد إبلاً فعليه لكلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدُّ ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام » (٤) .

إذا عرفت هذا ، فلو كسر بيضةً فخرج منها فرخ حيّ وعاش ، لم يكن

__________________

(١) المحلّى ٧ : ٢٣٣ ، المجموع ٧ : ٣١٨ و ٣٣٢ و ٤٤١ .

(٢) التهذيب ٥ : ٣٥٥ ذيل الحديث ١٢٣٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٢ ذيل الحديث ٦٨٦ .

(٣) التهذيب ٥ : ٣٥٥ / ١٢٣٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٢ / ٦٨٦ .

(٤) الكافي ٤ : ٣٨٧ / ١١ ، التهذيب ٥ : ٣٥٤ / ١٢٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٢٠٢ / ٦٨٤ .

٤١٣
 &

عليه شي‌ء ، ولو مات ، كان فيه ما في صغير النعام .

ولو باض الطير على فراش مُحْرمٍ ، فنقله إلى موضعه فنفر الطير فلم يحضنه ، لزمه الجزاء . وللشافعي قولان (١) .

ولو كسر بيضةً فيها فرخ ميّت ، لم يكن عليه شي‌ء ، وكذا لو كان البيض فاسداً .

وقال الشافعي : إن كان بيض نعام ، كان عليه القيمة ؛ لأنّ للقشر قيمةً (٢) .

وليس بمعتمد ؛ لأنّه بمنزلة الحجر والخشب ، ولهذا لو نقب بيضةً فأخرج ما فيها أجمع ، ضمنها ، ولو كسرها آخرٌ بعده ، لم يكن عليه شي‌ء .

ولقول الكاظم عليه السلام : « وإن لم ينتج فليس عليه شي‌ء » (٣) .

الخامس : كسر بيض القطا والقبج .

مسألة ٣٣٢ : لو كسر المُحْرم بيضةً من بيض القطا أو القبج ، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، كان عليه عن كلّ بيضةٍ مخاضٌ من الغنم ، وإن لم يكن قد تحرّك فيه الفرخ ، وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فالناتج هدي لبيت الله تعالى .

وقالت العامّة : إنّ عليه القيمة (٤) . وقد تقدّم (٥) .

ولأنّ الصادق عليه السلام سُئل عن مُحْرم وطأ بيض القطا فشدخه ، قال : « يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في مثل

__________________

(١) حلية العلماء ٣ : ٣٠٠ ، المجموع ٧ : ٣٣٧ .

(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٩ ، المجموع ٧ : ٣١٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٦ ـ ٤٨٧ .

(٣) الكافي ٤ : ٣٨٧ / ١١ ، التهذيب ٥ : ٣٥٤ / ١٢٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ ـ ٢٠٢ / ٦٨٤ .

(٤) المغني ٣ : ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٦ ، المجموع ٧ : ٣١٨ و ٣٣٢ .

(٥) تقدّم في المسألة ٣٢٩ .

٤١٤
 &

عدد البيض من الإِبل » (١) .

وأمّا وجوب المخاض للمتحرّك : فلأنّه بيض يتحرّك فيه الفرخ ، فكان عليه صغير من ذلك النوع ، كما في بيض النعام .

ولقول الصادق عليه السلام : « في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المُحْرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإِبل » (٢) .

مسألة ٣٣٣ : لو لم يتمكّن من إرسال فحولة الغنم في إناثها ، قال الشيخ رحمه الله : كان حكمه حكم بيض النعام سواء (٣) .

قال ابن إدريس : يريد أنّه إذا لم يتمكّن من الإِرسال ، وجب عليه عن كلّ بيضة شاةً ، كما إنّ مَنْ عجز عن إرسال فحولة الإِبل في إناثها وجب عليه عن كلّ بيضة شاة ، ولا استبعاد فيه إذا قام الدليل عليه .

ونَقَل عن المفيد أنّه إذا لم يتمكّن من الإِرسال ، ذبح عن كلّ بيضة شاةً ، فإن لم يجد ، أطعم عن كلّ بيضة عشرةَ مساكين ، فإن لم يقدر ، صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيّام (٤) .

والأقرب : أنّ مقصود الشيخ في مساواته لبيض النعام وجوب الصدقة على عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيّام إذا لم يتمكّن من الإِطعام ؛ لأنّ مع التحرّك لا تجب شاة كاملة صغيرة ، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرّك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه ! ؟

تنبيه : يجب ذبح الجزاء في الموضع الذي تجب التفرقة فيه ، فيتصدّق

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٨٩ / ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٥٦ / ١٢٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٣ / ٦٨٩‌

(٢) الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ٣٩٠ / ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٥٥ / ١٢٣٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٢ / ٦٨٧ .

(٣) النهاية : ٢٢٧ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤٥ .

(٤) السرائر : ١٣٢ ـ ١٣٣ ، وراجع : المقنعة : ٦٨ .

٤١٥
 &

به على مساكين الحرم إمّا بأن يُفرّق اللحم ، أو يُملّكهم جملته مذبوحاً ، ولا يجوز أن يُخرجه حيّاً .

وإذا قوّم المثل دراهم ، لم يجز له أن يتصدّق بها ، بل يجعلها طعاماً ، ويتصدّق بها .

ولو صام عن نصف الصاع بقدره فانكسر ، وجب صوم يوم كامل ؛ لأنّ صوم اليوم لا يتبعّض .

البحث الثاني : فيما لا بدل له على الخصوص‌ (١)

مسألة ٣٣٤ : الحمام كلّ طائر يهدر بأن يواتر صوته ، ويعبُّ الماء بأن يضع منقاره فيه ، فيكرع كما تكرع الشاة ، ولا يأخذ قطرةً قطرةً بمنقاره ، كما يفعل الدجاج والعصفور .

وقال الكسائي : إنّه كلّ مطوّق (٢) فالحجل حمام ؛ لأنّه مطوَّق .

ويدخل في الأول : الفواخت والوارشين والقماري والدباسي والقطا .

إذا عرفت هذا ، ففي كلّ حمامة شاة ، ذهب اليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال علي عليه السلام وعمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث ؛ فإنّهم حكموا في حمام الحرم بكلّ حمامة شاة ، وبه قال سعيد بن المسيّب وعطاء وعروة وقتادة والشافعي وأحمد وإسحاق (٣) ـ لمشابهة الحمامة بالشاة في الكرع .

ولما رواه العامّة عن ابن عباس : أنّه قضى في الحمام حال الإِحرام

__________________

(١) أي : فيما ليس لكفّارته بدل على الخصوص .

(٢) المغني ٣ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٣ .

(٣) المغني ٣ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٣ ، الاُم ٢ : ١٩٥ ، الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٤ ، المجموع ٧ : ٤٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٧ ، المحلّى ٧ : ٢٢٩ ، مصنّف عبد الرزاق ٤ : ٤١٨ / ٨٢٨٥ .

٤١٦
 &

بالشاة ، ولم يخالفه أحد من الصحابة (١) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « المُحْرم إذا أصاب حمامةً ففيها شاة » (٢) .

ولأنّها حمامة [ مضمونة ] (٣) لحقّ الله تعالى ، فضُمنت بالشاة ، كحمامة الحرم .

ولأنّ الشاة مِثْلٌ لما في الحرم فتكون كذلك في الإِحرام ؛ لقوله تعالى : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٤) .

وقال أبو حنيفة ومالك : فيه القيمة ـ إلّا أنّ مالكاً وافقنا في حمام الحرم دون حمام الإِحرام ـ لأنّ الحمامة لا مثل لها ، فتجب القيمة .

ولأنّ القياس يقتضي القيمة في كلّ الطير ، تركناه في حمام الحرم ؛ لقضاء الصحابة ، فيبقى ما عداه على الأصل (٥) .

وقد بيّنّا أنّ المماثلة في الحقيقة أو الصورة غير مرادة ، بل ما شابهها شرعاً ، وقد بيّنّا أنّ الشارع حَكَم في الحمامة بشاة ، مع قوله تعالى : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٦) فدلّ على ثبوت المماثلة الشرعية بينهما . وهو الجواب عن الثاني .

مسألة ٣٣٥ : الشاة تجب بقتل المُحْرم للحمامة ، أمّا المُحِلُّ لو قتلها في الحرم ، فإنّه يجب عليه القيمة ، وهي درهم عند علمائنا ؛ لقول الصادق

__________________

(١) سنن البيهقي ٥ : ٢٠٥ ، المغني ٣ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٣ .

(٢) الكافي ٤ : ٣٨٩ / ١ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ / ١١٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ / ٦٧٨ .

(٣) أضفناها من المغني والشرح الكبير .

(٤) المائدة : ٩٥ .

(٥) المغني ٣ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٢ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣١٧ .

(٦) المائدة : ٩٥ .

٤١٧
 &

عليه السلام : « في الحمامة درهم » (١) .

وسأل عبدُ الرحمن بن الحجّاج الصادقَ عليه السلام : عن فرخين مسرولين (٢) ذبحتُهما وأنا بمكة مُحِلٌّ ، فقال لي : « لِمَ ذبحتهما ؟ » قلت : جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة ، فسألتني أن أذبحهما لها ، فظننت أنّي بالكوفة ، ولم أذكر أنّي بالحرم فذبحتُهما ، فقال : « تصدّق بثمنهما » قلت : كم ثمنهما ؟ قال : « درهم خيرٌ من ثمنهما » (٣) .

ولو كانت القيمة أزيد من درهم أو أنقص ، فالأقرب : الغرم ؛ عملاً بالنصوص ، والأحوط : وجوب الأزيد من الدرهم والقيمة .

مسألة ٣٣٦ : لو كان القاتل للحمام مُحْرماً في الحرم ، وجب عليه الجزاء والقيمة معاً ، فيجب عليه عن كلّ حمامة شاة ودرهم ؛ لأنّه يهتك حرمةَ الحرم والإِحرام ، فكان عليه فداؤهما .

ولأنّ الشاة تجب على المُحْرم في الحِلّ ، والدرهم يجب على المُحِلّ في الحرم ، فالمُحْرم في الحرم يجب عليه الأمران ؛ لأنّه اجتمع فيه الوصفان :

ولأنّ أبا بصير سأل الصادقَ عليه السلام : عن مُحْرم قتل حمامةً من حمام الحرم خارجاً من الحرم ، قال : فقال : « عليه شاة » قلت : فإن (٤) قتلها في جوف الحرم ؟ قال : « عليه شاة وقيمة الحمامة » قلت : فإن (٥) قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال : « عليه ثمنها ليس غيره » (٦) .

مسألة ٣٣٧ : لو قتل فرخاً من فراخ الحمام ، وجب عليه حمل قد فُطم ورعى الشجر إن كان مُحْرماً ؛ لما تقدّم من المماثلة بين الجزاء والصيد ، ومثل

__________________

(١) الكافي ٤ : ٢٣٤ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ / ١١٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ / ٦٧٧ .

(٢) أي : في رجليهما ريش . مجمع البحرين ٥ : ٣٩٦ « سرول » .

(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٦ / ١٢٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ / ٦٨١ .

(٤ و ٥) في النسخ الخطيّة والحجرية : فإنّه . وما أثبتناه من المصدر .

(٦) التهذيب ٥ : ٣٤٧ / ١٢٠٣ .

٤١٨
 &

الصغير صغير .

ولقول الصادق عليه السلام : « فإن كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن » (١) .

ولو كان القاتل للفرخ مُحِلاً في الحرم ، وجب عليه نصف درهم ، ولو كان مُحْرماً في الحرم ، وجب عليه الجزاء والقيمة معاً ، فيجب حملٌ ونصفُ درهم ؛ لقول الصادق عليه السلام : « في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض رُبْع درهم » (٢) .

مسألة ٣٣٨ : لو كسر المُحْرم بيض الحمام ولم يكن قد تحرّك فيه الفرخ ، وجب عليه عن كلّ بيضة درهم ، وإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، وجب عليه عن كلّ بيضة حمل ، هذا إن كان في الحِلّ ؛ لقول الصادق عليه السلام : « وإن وطأ المُحْرم بيضةً فكسرها فعليه درهم ، كلّ هذا يتصدّق به بمكة ومنى ، وهو قول الله تعالى : ( تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (٣) » (٤) .

ولو كان الكاسر مُحلاً في الحرم ، فعليه لكلّ بيضة رُبْع درهم ؛ لقوله عليه السلام : « وفي البيض رُبْع درهم » (٥) .

ولو كان مُحْرماً في الحرم ، وجب عليه عن كلّ بيضة درهمٌ ورُبْعٌ .

مسألة ٣٣٩ : لا فرق بين حمام الحرم والأهلي في القيمة إذا قُتل في الحرم ، إلّا أنّ حمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمامه ، والأهلي يتصدّق بثمنه على المساكين ، عند العلماء ، إلّا داود ؛ فإنّه قال : لا جزاء في صيد الحرم (٦) ؛ لأصالة البراءة .

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٤٦ / ١٢٠١ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ / ٦٨٢ .

(٢) الكافي ٤ : ٢٣٤ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٤٥ / ١١٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٠ / ٦٧٧ .

(٣) المائدة : ٩٤ .

(٤) التهذيب ٥ : ٣٤٦ / ١٢٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٠١ / ٦٨٣ .

(٥) المصادر في الهامش (٢) .

(٦) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٠٦ ، المسألة ٢٧٧ .

٤١٩
 &

وهو غلط ؛ لما بيّنّا من أنّ جماعةً من الصحابة حكموا في حمام الحرم بشاة .

ولأنّه صيد ممنوع منه لحقّ الله تعالى ، فأشبه الصيد في الحرم .

ولأنّ حمّاد بن عثمان سأل الصادقَ عليه السلام : عن رجل أصاب طيرين : واحداً من حمام الحرم ، والآخر من حمام غير الحرم ، قال : « يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحاً ، فيطعمه حمام الحرم ، ويتصدّق بجزاء الآخر » (١) .

مسألة ٣٤٠ : في كلّ واحد من القطا والحجل والدراج حَمْل قد فُطم ورعى الشجر ، وحدّه ما كمل أربعة أشهر لغةً ؛ لقول الصادق عليه السلام : « وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام : في القطاة إذا أصابها المُحْرم حَمْل قد فُطم من اللبن وأكل من الشجر » (٢) .

وقال الباقر عليه السلام : « في كتاب عليّ عليه السلام : مَنْ أصاب قطاةً أو حجلةً أو دراجةً أو نظيرهنّ فعليه دم » (٣) .

وأوجب ابن عباس وعطاء وجابر شاة شاة (٤) .

مسألة ٣٤١ : في العصفور والصعوة والقبرة وما أشبهها مُدُّ من طعام عند أكثر علمائنا (٥) ؛ لقول الصادق عليه السلام : « القبرة والصعوة والعصفور إذا قتله المُحْرم فعليه مُدُّ من طعام عن كلّ واحد منهم » (٦) .

وقال داود : لا يضمن ما كان أصغر من الحمام ، لقوله تعالى : ( فَجَزَاءٌ

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٩٠ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٥٣ / ١٢٢٨ .

(٢) التهذيب ٥ : ٣٤٤ / ١١٩٠ .

(٣) الكافي ٤ : ٣٩٠ / ٩ ، التهذيب ٥ : ٣٤٤ / ١١٩١ .

(٤) المغني ٣ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٦ .

(٥) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ٢٢٣ ، وابن إدريس في السرائر : ١٣١ ، والمحقّق في شرائع الإِسلام ١ : ٢٨٧ .

(٦) التهذيب ٥ : ٣٤٤ / ١١٩٣ .

٤٢٠